تدخل عدد كبير من الصيادلة الأحد 4 مايو انضمامياً للنقابة بطلب رفض فرض الحراسة على نقابتهم . جاء ذلك أثناء نظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لدعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة التي قامت برفعها إحدى الصيدلانيات وتم تأجيلها لجلسة 31 مايو للنطق بالحكم . وأكد الصيادلة تضامنهم الكامل مع مجلس النقابة وإنكار جميع ما ورد في صحيفة الدعوى . ودفعت النقابة العامة للصيادلة بعدم دستورية فرض الحراسة على النقابات المهنية ومن بينها نقابة الصيادلة إعمالاً لحكم المادة 77 من الدستور الحالي وعدم اختصاص المحكمة نوعياً وولائياً بنظر الدعوى؛بالإضافة إلى عدم قبول نظر الدعوى لسابق رفعها من ذات المدعية بذات الطلبات إمام محكمة القضاء الإداري ؛ كما دفعت ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محامى النقابة السابق لمخالفة ذلك للمادة 66،76 من قانون المحاماة التي تمنع المحامى من قبول دعوى أو الترافع فيها أو رفعها ضد الجهة التي كان يعمل بها لمدة 3 سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل وتعاقبه ببطلان الصحيفة أو عدم القبول حسب الأحوال مع حفظ حق النقابة في مسألة إفشاء الإسرار وأمر تسريب المستندات بعد إجراء التحقيقات اللازمة . وطلب الدفاع رفض الدعوى لعدم وجود سند قانوني فالدعوى قدمت بصحيفة مجردة دون اى مستندات فضلاً عن كيدية هذه الدعوى لرفعها بسبب خصومات شخصية وليست لصالح الصيادلة . ومن جانبه أكد أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة د. وائل هلال أن الصيادلة سيسعون و بكل قوة للحفاظ علي كيان مؤسسة النقابة، و قد فعلوا ذلك من قبل في عام 2010 وتصدوا لمحاولة فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة . وأضاف أنه علي من يرغب في دخول النقابة أن يخوض انتخابات حرة نزيهة و قد حدث في 2013 أن أدار المجلس الحالي انتخابات خسر فيها التيار الذي كان غالباً علي هذا المجلس و لم يحصل إلا علي مقعدين فقط من 12 و تقبل النتيجة بكل صدر رحب فهذه هي الديمقراطية. ودعا هلال كافة الصيادلة الحريصين علي نقابتهم و مهنتهم التضامن مع النقابة لإيقاف فرض الحراسة، ، مشدداً على أن مجلس النقابة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والسلمية. وأوضح هلال أن معظم ما جاء في صحيفة الدعوى أكاذيب لا ترقى لمستوى الحقائق فضلا عن أن الدستور الحالي والسابق وكل الدساتير لأتسمح بفرض الحراسة على النقابات، كما أن الدعوى رفعت إمام محكمة غير مختصة وقد سبق وان أحال القضاء الإداري هذه الدعوى بنفس حيثياتها وشخوصها الرافعين لها إلى المفوضين مما يعنى انه لا يمكن أن تنظر محكمتين لهذه الدعوى في نفس الوقت. تدخل عدد كبير من الصيادلة الأحد 4 مايو انضمامياً للنقابة بطلب رفض فرض الحراسة على نقابتهم . جاء ذلك أثناء نظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لدعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة التي قامت برفعها إحدى الصيدلانيات وتم تأجيلها لجلسة 31 مايو للنطق بالحكم . وأكد الصيادلة تضامنهم الكامل مع مجلس النقابة وإنكار جميع ما ورد في صحيفة الدعوى . ودفعت النقابة العامة للصيادلة بعدم دستورية فرض الحراسة على النقابات المهنية ومن بينها نقابة الصيادلة إعمالاً لحكم المادة 77 من الدستور الحالي وعدم اختصاص المحكمة نوعياً وولائياً بنظر الدعوى؛بالإضافة إلى عدم قبول نظر الدعوى لسابق رفعها من ذات المدعية بذات الطلبات إمام محكمة القضاء الإداري ؛ كما دفعت ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محامى النقابة السابق لمخالفة ذلك للمادة 66،76 من قانون المحاماة التي تمنع المحامى من قبول دعوى أو الترافع فيها أو رفعها ضد الجهة التي كان يعمل بها لمدة 3 سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل وتعاقبه ببطلان الصحيفة أو عدم القبول حسب الأحوال مع حفظ حق النقابة في مسألة إفشاء الإسرار وأمر تسريب المستندات بعد إجراء التحقيقات اللازمة . وطلب الدفاع رفض الدعوى لعدم وجود سند قانوني فالدعوى قدمت بصحيفة مجردة دون اى مستندات فضلاً عن كيدية هذه الدعوى لرفعها بسبب خصومات شخصية وليست لصالح الصيادلة . ومن جانبه أكد أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة د. وائل هلال أن الصيادلة سيسعون و بكل قوة للحفاظ علي كيان مؤسسة النقابة، و قد فعلوا ذلك من قبل في عام 2010 وتصدوا لمحاولة فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة . وأضاف أنه علي من يرغب في دخول النقابة أن يخوض انتخابات حرة نزيهة و قد حدث في 2013 أن أدار المجلس الحالي انتخابات خسر فيها التيار الذي كان غالباً علي هذا المجلس و لم يحصل إلا علي مقعدين فقط من 12 و تقبل النتيجة بكل صدر رحب فهذه هي الديمقراطية. ودعا هلال كافة الصيادلة الحريصين علي نقابتهم و مهنتهم التضامن مع النقابة لإيقاف فرض الحراسة، ، مشدداً على أن مجلس النقابة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والسلمية. وأوضح هلال أن معظم ما جاء في صحيفة الدعوى أكاذيب لا ترقى لمستوى الحقائق فضلا عن أن الدستور الحالي والسابق وكل الدساتير لأتسمح بفرض الحراسة على النقابات، كما أن الدعوى رفعت إمام محكمة غير مختصة وقد سبق وان أحال القضاء الإداري هذه الدعوى بنفس حيثياتها وشخوصها الرافعين لها إلى المفوضين مما يعنى انه لا يمكن أن تنظر محكمتين لهذه الدعوى في نفس الوقت.
