رفضت النقابات المهنية المصرية التعديل الذى أدخلته لجنة العشرة ولجنة الخمسين على المادة 53 من دستور 2012 والخاصة بتنظيم عمل النقابات المهنية فى مصر؛ حيث وصفتها بالردة عن مسار الحريات النقابية "المتربصة" بالنقابات، والتى تسمح للأنظمة والحكومات بفرض الحراسة على النقابات فى أى وقت، وتعيد إنتاج القانون 100 سيء السمعة، والذى جمد العمل النقابى فى مصر لمدة 20 عاما، وهو ما ينذر بتدهور المهن وتأخرها وغياب الرقابة الشعبيه على أعمال الحكومات فى مجالات المهن المختلفة؛ حيث إن كل نقابة تعد مستشارا ورقيبا على الدولة فى مجال عملها. قال الدكتور احمد الحلوانى ، نقيب المعلمين : ان سماح نص المادة بفرض الحراسة على النقابات المهنية ولو بحكم قضائى هو ردة كبيرة فى مجال الحريات النقابية وبداية لتكميم الأفواه حيث يضع النقابات تحت سيف النظام ويتيح عودة القانون 100 الذى جمد الحياة النقابية فى مصر لأكثر من 20 عاماً مرة أخرى. موضحاً ان المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية فى دستور 2012 هى من أفضل المواد التى عرفتها النقابات مروراً بكافة الدساتير المصرية منذ عام 1923 وحتى الأن ، حيث انها كفلت لها حرية كاملة فى الموارد وتنظيم المهنة ومحاسبة أعضائها وفق مواثيق شرف مهنية معتمدة تقيم وتراقب من خلالها أداء هؤلاء الأعضاء ، كما انها جعلت الجمعية العمومية هى من يراقب ويحاسب أداء المجلس ويسحب الثقة منه فى حالة خطأة ، وتمت صياغتها بناء على توافق بين جميع النقابات المهنية فى مصر. وصف الدكتور سامى طه نقيب الاطباء البيطريين التعديلات التى ادخلتها لجنة الخمسين على المادة 53 من دستور 2012 والخاصة بالنقابات المهنية ب" المتربصة" حيث انها استبدلت حظر الحراسة على النقابات المهنية واتاحت فرضها بحكم قضائى مما يعطى الحكومة الحق فى ذلك إذا أرادت فرض الحظر فى اى وقت فى حالة اختلاف النقابة معها فى الرأى أو مطالبتها بحقوق أعضائها بشكل يتعارض مع مصالحها او فى حال التعرض لبعض الاشخاص ممن ترتبط مصالحهم بالحكومة كما كان يحدث فى ظل النظام السابق قبل ثورة يناير. ورفض أيضا الدكتور جمال عبد السلام الأمين العام لنقابة الأطباء التعديل المقدم من لجنة العشرة في المادة 53 من الدستور والخاص بحذف الجزء الذى ينص علي حظر الحراسة القضائية علي النقابات المهنية واستبداله بالسماح بفرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية في حالة وجود حكم قضائي. مشيرا إلي إن المادة رقم 53 من دستور 2012 المعطل نصت صراحة على منع فرض الحراسة على النقابات المهنية، الأمر الذي كان محل ترحيب من جموع المهنيين لما عانته بعض النقابات لعقود مثل نقابة المهندسين والتي تعرضت للحراسة من 1995 إلي 2011 وكذلك نقابة المحامين من استخدام الحراسة القضائية كذريعة للتدخل في شئون النقابات والاستيلاء علي أموالها . واشار المهندس عصام ابراهيم أمين صندوق نقابة المهندسين الى ان النقابة ترفض اى تعديل فى دستور 2012 لان من وضعه كانت لجنة منتخبة اما الآن فهى لجنة معينة ، كما نرفض ألية التعديل وألية الاختيار التى تمت موضحاً انه كان يمكن التوافق على اختيار لجنة الخمسين بألية افضل مما تمت موضحاً ان ممثل المهندسين المهندس اسامة شوقى لا يمثل المهندسين ولم يقر من المجلس الاعلى للنقابة ، مضيفا : نحن لا نطعن فى شخصه او كفاءته لكن نرفض آلية الاختيار بالمقارنة بالمهندس ماجد خلوصى عندما تم اختياره للجنة التأسيسية التى صاغت دستور 2012 الذى تم بموافقة من المجلس الاعلى للنقابة وتم انتخابه من مجلسى الشعب والشورى. وعبرت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض عن استيائها من تعديل المادة 53 من دستور 2012 الخاصة بالنقابات المهنية ، موضحة إن المادة المذكورة من دستور 2012 المعطل نصت صراحة على منع فرض الحراسة على النقابات المهنية، الأمر الذى كان محل ترحيب من جموع المهنيين لما عانوه من استخدام الحراسة القضائية كذريعة للتدخل فى شئون النقابات، ووضعها تحت وصاية الحكومة. وقالت نقيب التمريض ان التعديلات المقترحة من لجنة العشرة والمقدمة للجنة الخمسين المسئولة عن تعديل دستور 2012 للمادة الخاصة بالنقابات المهنية المذكورة ، حذفت الجزء الخاص بحظر الحراسة القضائية على النقابات المهنية، والسماح بذلك فى وجود حكم قضائى وهو ما نرفضه لكونه يفتح الباب من جديد أمام الحراسة القضائية، ونطالب ممثلى النقابات المهنية فى لجنة الخمسين، بالإبقاء على الجزء الخاص بمنع فرض الحراسة القضائية على النقابات فى النص المعطل، كما ندعو للنص فى الدستور الجديد على عدم حل النقابات المهنية".
