كشف أمين صندوق النقابة، العامة أمجد الجمل، عن تحديد يوم 29 أبريل الحالى موعدا لنظر جلسة استشكال النقابة على الحكم، مؤكدا فى تصريحات صحفية، أمس، أن «أعضاء النقابة لن يقبلوا بوضعها تحت الحراسة القضائية، بعد ثورة أنهت عصر فرض الحراسات على النقابات المهنية»، كما هدد بالتصعيد ضد الحكم، وصولا إلى الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى. وأضاف أن «الحكم المخالف للدستور، قضى على مكتسبات ثورة 25 يناير التى حررت النقابات من القانون 100 لسنة 1995، بعدما سجن النقابات لفترة تجاوزت ال20 عاما، من خلال فرض الحراسة القضائية عليها، وجاء دستور الثورة ليحظر فرض الحراسة على الإطلاق، حتى بحكم قضائى، لأن تجربة فرض الحراسة على نقابة المهندسين طوال 18 عاما، ترتب عليها تدهور المهنة، وانخفاض الترتيب العالمى لمصر هندسيا، كما كان لها أثرها فى نفوس المهنيين، الذين أصروا على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات». وطالب الجمل جموع المعلمين بالالتفاف حول النقابة لحمايتها، و«حتى تظل قلعة محصنة لحماية حقوقهم المشروعة، فالنقابة هى الباقية، أما المجالس فتتغير بالانتخاب»، على حد قوله، مشددا على أن «النقابة مملوكة لجميع المعلمين، وكان المجلس الحالى حريصا على اتباع القانون، وإجراء الانتخابات فى موعدها، إلا أن قرارات المحافظين، ووكلاء وزارة التربية والتعليم، المخالفة للدستور، عطلتها رغما عن النقابة». وشدد وكيل النقابة، محمد محمود، فى تصريحات ل«الشروق»، على أن «الحكم غير دستورى، فمحكمة الأمور المستعجلة لا تختص بنظر قضايا النقابة»، مشيرا إلى أن «النقابة عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة الحكم، وما يترتب عليه من آثار»، وأوضح «أعضاء مجلس النقابة لا يتمسكون بالمناصب التى يشغلونها، لكن لا يمكن أن يأتى الحل بهذه الطريقة، وإنما عن طريق صندوق الانتخابات، ونناشد المعلمين الذين أقاموا الدعوى القضائية بأن يشاركوا فى الانتخابات، لنرى شطارتهم فى كسب الأصوات». وفى المقابل، اعتبر وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أيمن البيلى، أحد مقيمى الدعوى رقم 48 لسنة 2014، أن «الحكم تاريخى»، لأنه «قرر تعيين حارس قضائى، وتشكيل لجنة من المدعين لتيسير أعمال النقابة، لحين إجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن «الحكم أعاد النقابة إلى أصحابها من المعلمين، بعد سيطرة الإخوان عليها لفترة طويلة، دون تقديم خدمات حقيقية للمعلمين». وأضاف «الحكم صدر بعدما أثبتت هيئة المحكمة استغلال أموال المعلمين لخدمة جماعة محظورة قانونا، وأن أعضاء هيئات مجالس النقابة، يحملون عضوية هذه الجماعة، وأن النقابة انحرفت عن مسارها فى خدمة المعلمين وجرى استخدام مواردها لصالح أعمال الإرهاب، ونشر الفوضى، كما أثبت المدعون للمحكمة بموجب خطاب رسمى، أن نقيب المهن التعليمية، أحمد الحلوانى، طلب من نقيب الفيوم حشد المعلمين على نفقة النقابة، للمشاركة فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة». وأكد أن الخطوة التالية ستكون تسلم النقابة خلال 48 ساعة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء تشكيل لجان لإدارة العمل فى النقابة»، موضحا أن «على رأس أولويات لجنة تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة، الانتظام فى صرف المعاشات، وإيقاف توقيعات أعضاء المجلس السابق، وتشكيل لجنة لمناقشة لائحة وقانون النقابة، والعمل على تغييره، وإجراء الانتخابات بعد عرض وإقرار اللائحة على الجمعية العمومية». وفى تعليقه على تخوفات المعلمين من الحكم، قال «هذا الحكم لا يثير أى قلق، لأنه غير محدد بمدة، مثلما حدث فى نقابة المهندسين، ولا يشكل فرض حراسة على النقابة، نظرا لوجود لجنة من عدد من المعلمين لإدارة شئونها بشكل مؤقت». ومن جانبه، أعرب منسق اتحاد المعلمين المصريين، عبدالناصر إسماعيل، عن مخاوفه من أن يؤدى فرض الحراسة على النقابة إلى إدخالها نفقا مظلما، مشيرا إلى أن « الحكم يخالف الدستور، الذى أقر مبدأ عدم فرض الحراسة على النقابات المهنية، ما يعتبر مؤشرا سيئا، لأن يكون بداية لمخالفات عديدة للدستور»، على حد قوله. وطالب اللجنة المكلفة بإدارة شئون النقابة، بالعمل على تغيير القانون، وإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن «السبب الرئيسى فيما وصلت إليه أحوال النقابة من تدهور، هو استخدامها كأداة لخدمة أهداف جماعة سياسية معينة». وقال منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أحمد الأشقر، إن «حكم الإخوان للنقابة كان مصيره الانتهاء، سواء بالانتخابات أو بحكم قضائى أو بأى شكل آخر، والمهم الآن هو التركيز على سيناريو ما بعد الإخوان»، مؤكدا ضرورة تعديل نظام الانتخابات فى القانون بشكل سريع، لأن تعديل القانون بأكمله سيحتاج إلى وقت، بالإضافة لإجراء الانتخابات بشكل عاجل تحت إشراف قضائى كامل، كما شدد على أهمية أن تكون اللجنة المشكلة لتيسير أعمال النقابة، «محايدة»، ولا تعبر عن الوزارة، أو يختارها الوزير. كان مجلس النقابة المنحل أصدر بيانا، أمس، يعتبر أن «الحكم يمثل سبة فى تاريخ العمل النقابى، ويعيدنا إلى عصر ما قبل الثورة، كما يمثل خطرا على النقابات المهنية بشكل عام، وليس المعلمين وحدها، ما يعيد شبح القانون 100، الذى جمد العمل النقابى لفترة تزيد على 20 عاما فى عصر مبارك، قبل أن يصدر حكم بعدم دستوريته فى يناير 2011، وظلت نقابة المهندسين ضحية له لمدة تجاوزت ال18 عاما، ويعيد الحكم للأذهان رغبة السلطة فى السيطرة على النقابات مرة أخرى، وتهميش دورها فى حماية المهنة، والدفاع عن حقوق أعضائها»، وناشدت النقابات المهنية الأخرى بالتصدى للحكم، وما على شاكلته، لأنه يرسخ لبداية عهد جديد من السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها.
