عانت إسرائيل من قلة مصادر الغاز الطبيعي لها، إلى أن استحوذت دولة الاحتلال على بعض الآبار في البحر المتوسط، ما جعلها تمتلك غازًا طبيعيًا يكفيها لقرن قادم من الزمان، ودفعها لتصدير 40% منه باعتباره زائد عن احتياجاتها الداخلية، وفقًا لما قاله وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، في الوقت الذي وقعت فيه مصر في أزمة غاز طبيعي وتحتاج استيراده بعد أن كانت تصدره إلى تل أبيب. وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تصدير الغاز في تقرير بعنوان "هل ستصدر إسرائيل الغاز الطبيعي لمصر والأردن؟"، وافتتحته بتساؤل: "هل ستتحول إسرائيل إلى قوى عظمى للطاقة الإقليمية عن طريق تصدر الغاز لجيرانها؟". وأوضح التقرير، أن شركات الغاز الطبيعي المساهمة في حقول "ليفاثيان" و"تمار"، وقعوا على سلسلة من العقود ومذكرات تفاهم لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأرن ومصر وقبرص، والسلطة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن السوق المصري سيكون زبونًا لحقول الغاز الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الشركات المساهمة في الحقول الإسرائيلية وقعت 3 مذكرات تفاهم لتوفير الغاز للسوق المصري، لافتة إلى أن مصر حتى وقت قريب كانت تصدر الغاز لإسرائيلي، مضيفة "قريبًا ستستورد منها". فيما قال موقع "كلكلست" الاقتصادي الإسرائيلي، إن مايو الماضي شهد عقد مذكرة تفاهم بين الشركة التي لها حق استغلال حقل الغاز "تمار" الإسرائيلي مع شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية، لتسييل خمس كمية الغاز الطبيعي من حقل تمار في غرف الإسالة في دمياط على الأراضي المصرية. وكان "كالكاليست"، قال إن الشركات المالكة لحقل "تمار"، ستبيع خمس الإنتاج لمصر، وأن اتفاقية التفاهم التي تم التوقيع عليها تنص على الوصول إلى اتفاقية رسمية خلال ستة أشهر مقبلة، وتقضي أن حقل تمار من الممكن أن يوفر سنويا لمصر 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما مقبلا.
