توقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى عهد المجلس العسكرى فى 2012 بعد عدة أعوام من تصديره بأبخس الاسعار، وبعد المشاكل العصيبة التى مرت بها مصر فى توفير مصادر الطاقة، ظهرت بعض التصريحات على المواقع العالمية التى تفيد بإمكانية توريد الغاز من إسرائيل إلى مصر.
وتم الكشف عن إمكانية استيراد الغاز من إسرائيل فى شهر مايو الماضى، حيث أعلنت الشركة المالكة حق استغلال حقل تمار للغاز الطبيعى فى إسرائيل عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعى لشركة "يونيون فينوسا" الأسبانية، التى تملك مع شركة "اينى" الايطالية مصنعا فى دمياط لإسالة الغاز وإعادة تصديره والتى تشارك فيه الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول بنسبة 20% ومعها الشركة القابضة "ايجاس".
وقالت صحيفة "كالكاليست الإسرائيلية" حينها، إن هناك اتجاه لإبرام عقد مماثل بين الجانب الإسرائيلى وشركة "بريتش جاز" البريطانية، والتى تملك محطة أيضا لتسييل الغاز فى دمياط، حيث كانا يأملا فى انهاء الاتفاق خلال 6 شهور.
وأضافت الصحيفة أنه يجب موافقة الجهات المختصة فى إسرائيل ومصر، لكنه على الجانب المصرى فقد نفت الحكومة المصرية خلال مؤتمر صحفي، أنها قد تستورد الغاز من إسرائيل، ولا وجود لإتفاقية بذلك، وأنه فى حال تم الاستيراد سيكون ذلك من حصة الشريك الأجنبى ولن يتم التعامل مع الجانب الإسرائيلى.
بينما كشفت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية في شهر يوليو الماضى فى تقرير لها، أن مصر مستعدة للموافقة على إبرام صفقة محتملة تتيح لمجموعة "بيجى" البريطانية للنفط والغاز استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل لمصنعها فى مصر حال موافقة الأطراف المعنية على المساعدة على تلبية الطلب المحلى بسعر معقول.
وأوضح المتحدث باسم مجموعة بيجى، خلال التقرير، أن الصفقة الاولية هى واحدة بين عدة خيارات قيد النظر لزيادة المعروض من الغاز إلى منشأة الغاز الطبيعى المسال المصرى.
وعادت "ميدل إيست " وكشفت فى تقرير لها، أن مصر فى طريقها لإبرام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، موضحة أن الصفقة ستضمن بيع الغاز الطبيعى الإسرائيلى بقيمة 60 مليار دولار، حيث تخطط مجموعة دليك الإسرائيلية لتصدير 6.24 تريليون قدم مكعب من الغاز من السواحل الإسرائيلية إلى محطة دمياط لتسييل الغاز.
وأشارت الصحيفة إلى أن اكتشاف إسرائيل لحقلى تمار ولفياثان سيوفرا لإسرائيل الغاز لعشرات السنين، وهو ما دفعها لتصدير الفائض.
وقال موقع "جلوباس الإسرائيلى"، إن تصدير الفائض عن طريق دمياط من منطلق أنه الحل الوحيد لتصدير الغاز الإسرائيلى، خصوصا أن إسرائيل لا تملك محطات لإسالة الغاز وطبيعتها الجغرافية لا تمتلك إقامتها، كما أن مد خطوط أنابيب للغاز إلى أسيا وأوروبا سيكون مكلفا، لذلك الحل الوحيد هو محطة تسييل الغاز بدمياط، وأضافت الصحيفة أنه سيتم زيادة الانتاج من 20 إلى 22 مليار متر مكعب، وأوضحت الشركات المتعاقدة أنه سيتم بيع خمس الانتاج لمصر، حيث توفر لمصر سنويا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 15 عام.
وذكر "جلوباس" الإسرائيلي، أن معدل الإنتاج من حقل الغاز الإسرائيلي "تمار" سيتم تضعيفه من 20 إلى 22 مليار متر مكعب في العام، بعد أن يتم مد خط أنابيب ثالث من البئر إلى منصة نفطية قبالة سواحل أشدود، لتوفير 6 مليارات متر مكعب من الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، وضخ كمية مماثلة لغرف الإسالة بدمياط في مصر.
وتابعت وكالة الأناضول بتصريح لأحد المسئولين فى وزارة البترول فى تقرير لها أنه من المتوقع أن يكون هناك خط أنابيب مباشر بين حقول الإنتاج ومحطات التسييل فى مياه البحر المتوسط، بعيداً عن خط الأنابيب البرى الذى تعرض لعدة هجمات إرهابية.
وكانت إسرائيل، قبل ما يقرب من عامين ونصف تستورد الغاز من مصر عن طريق خط عسقلان في سيناء، والذي تم تفجيره عدة مرات، ما سبب أزمات في إسرائيل، ولكن سعت إسرائيل مستغلة أحداث ثورة يناير والغياب المصري لتستحوذ على آبار غاز المتوسط.
