أكدت الإذاعة العامة الإسرائيلية مجدداً اليوم الأربعاء، أن مصر وقعت اتفاقية استيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل, عن طريق وساطة شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية – القبرصية لتصدير الغاز. يأتى ذلك بعد ساعات قليلة من كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن صفقة لبيع الغاز الإسرائيلى لمصر، فى الوقت الذى لم يصدر فيه رد فعل رسمى أو إجابة واضحة حول هذا الموضوع من وزارة البترول المصرية.
وكررت الإذاعة العبرية -خلال تقرير لها- ما نشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، من تفاصيل توقيع الصفقة بين شركات حقل “تمار” الإسرائيلى للغاز الطبيعى، وبين شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية لتصدير الغاز، مشيرة إلى أن صفقة بيع الغاز الطبيعى الإسرائيلى لمصر قدرت بمبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً، بمقدار 5.4 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 15 عاماً.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه سيتم إمداد الغاز على الحدود بين الجانبين، مؤكدة أن تل أبيب حددت سعر الغاز طبقاً للأسعار التى تم تحديدها بصفقات أخرى لتصدير الغاز من إسرائيل لدول أخرى, مضيفة أنه وفقاً للاتفاقية التى تم توقيعها بين الشركتين، سيتم البدء فى تنفيذها خلال نصف عام ولمدة خمسة عشر عاماً.
وكانت صحيفة “كالكاليست”، التابعة لصحيفة “معاريف”، كشفت عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعى إلى الاتحاد “الإسبانى – القبرصى” للغاز “يونيون فينوسا”، الذى يملك منشأة للغاز الطبيعى المسال فى شمال مصر، مؤكدة أن الصفقة تشمل بيع خُمس الغاز الطبيعى الإسرائيلى المكتشف حديثاً من حقل “تمار” بالبحر المتوسط.
وكان مصدر حكومى مصرى رفيع المستوى، أكد فى تصريحات صحفي” أن شركة “يونيون فينوسا جاس” لا تستطيع التعاقد على استيراد كميات من الغاز إلا بعد موافقة الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وأن يكون الاستيراد عن طريق قطاع البترول، ثم تقوم ببيع الغاز المستورد لمصنع الإسالة.
وأكد المصدر أن التعامل مع إسرائيل عادة ما يأخذ شقاً سياسياً أكثر من كونه اقتصادياً، وأن خطاب النوايا الذى تم توقيعه تم عن طريق الشركاء الإسبان وإسرائيل، دون الحصول على موافقة الجانب المصرى.
وقال المصدر، إن الاتفاق الذى تم مع الشركة وإسرائيل هو اتفاق مبدئى بالموافقة على مدها بكميات من الغاز، ويصعب تفعيله إلا من خلال موافقة قطاع البترول والحكومة المصرية، خاصة أنه قرار سيادى، وأنه حالة الموافقة عليه سيكون التعاقد ثلاثيا، بين إيجاس والجانب الإسرائيلى، ثم بيع الغاز لمصنع الإسالة، خاصة مع وجود اتفاق بين الشركة الإسبانية ومصر للحصول على كميات من الغاز وتسييلها ثم تصديرها خارج البلاد.
