أمر المستشار علي رزق نائب رئيس رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام الشئون القانونية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وأحد مساعديه للمحاكمة ،لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. أكد تقرير الاتهام أن هشام محمود سالم المحامي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال استرداد قطعة الأرض الخاصة بالمستثمرين الجنوبيين بالقاهرة الجديدة لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية. وتبين أن أسامة محمد حافظ مدير عام الشئون القانونية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال الأول ،الأمر الذي ترتب عليه تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة دعوى قضائية ضد الشركة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية ،وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فقد دفتر التعليم الخاص بالقضايا والموضوعات بالإدارة القانونية. انتهى تقرير الاتهام الذي أعده المستشار فوزي عبدالهادي إلى أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ،ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها ،مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
