أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير عام الشئون القانونية وأحد مساعديه للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. وأكد تقرير الاتهام أن هشام محمود سالم، المحامي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال استرداد قطعة الأرض الخاصة بالمستثمرين الجنوبيين بالقاهرة الجديدة لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية. وتبين أن أسامة محمد حافظ، مدير عام الشئون القانونية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال الأول الأمر الذي ترتب عليه تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة دعوى قضائية ضد الشركة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فقد دفتر التعليم الخاص بالقضايا والموضوعات بالإدارة القانونية. وانتهى تقرير الاتهام الذي أعده المستشار فوزي عبدالهادي، إلى أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.