أحال المستشار علي رزق نائب رئيس رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير عام الشئون القانونية وأحد مساعديه للمحاكمة لإتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. وأكد تقرير الإتهام أن هشام محمود سالم المحامي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال إسترداد قطعة الأرض الخاصة بالمستثمرين الجنوبيين بالقاهرة الجديدة لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية. وتبين أن أسامة محمد حافظ مدير عام الشئون القانونية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال الأول الأمر الذي ترتب عليه تقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة دعوى قضائية ضد الشركة لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال فقد دفتر التعليم الخاص بالقضايا والموضوعات بالإدارة القانونية. وإنتهى تقرير الإتهام الذي أعده المستشار فوزي عبدالهادي إلى أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.