استعرضت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا خلاللقائها اليوم مع المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين فيأول زيارة له إلى القاهرة بعد توليه منصبه ،آفاق التعاون المستقبلي بين مصروالبنك من خلال إعداد إستراتيجية التعاون للفترة من 2011 2015.وتم خلال اللقاء بحث أهم محاور مبادرة العالم العربي التي بدأها البنك الدوليفي أكتوبر 2009،والتي تهدف الي تعزيز دور البنك في دعم عملية التنمية بالدولالعربية عن طريق تعزيز الشراكة بين البنك ودول المنطقة..حيث يوفر البنك الدعماللازم للمشروعات التنموية ومنظمات المجتمع المدني في هذه الدول.كما تم مناقشة أهم المحاور الأساسية للمبادرة والتي تتمثل أولا : في دعمالبنية التحتية في الدول العربية خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقةالجديدة والمتجددة وكذلك مشروعات السكك الحديد والمواني البحرية.ويتمثل المحور الثاني في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيدمن فرص العمل للشباب العربي، والمحور الثالث في تطوير الموارد البشرية في الدولالعربية عن طريق الاهتمام بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي، حيث تم اقتراحإنشاء صندوق لتوفير منح للطلبة العرب .وأشاد مدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور محيي الدين -عقب اللقاء- بأداءوزارة التعاون الدولي في توثيق علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي والذي أديإلى تطور محفظة التعاون بين مصر والبنك في السنوات الأخيرة لتشمل عدد 17 مشروعاًجاري تنفيذها بإجمالي تمويلات تبلغ 7.2 مليار دولار، بالإضافة إلي 12 منحةبإجمالي مبلغ 3.26 مليون دولار.وأكدت الوزيرة فايزة أبو النجا حرص وزارة التعاون الدولي علي تنوع محفظةالتعاون مع البنك الدولي التي تشمل كافة القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدةوالمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكانوالري والنقل والبنية التحتية.وأضافت:أن محفظة التعاون المقترحة مع البنك الدولي في الفترة القادمة تتضمن 7مشروعات بإجمالي مبلغ 5.1 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فقط تسدد منالموازنة العامة للدولة، و2.1 مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضةمن ميزانياتها دون تحميل أعباء مالية علي موازنة الدولة، مما يعد مؤشراً ذو دلالةهامة علي التقدم الحادث في سياسة الاقتراض الخارجي من حيث الحفاظ علي نسبةالمديونية ودون تحميل موازنة الدولة أعباء سداد هذه القروض. واشارت الى ان مصرحافظت في العشر سنوات الأخيرة علي تصنيفها من قبل البنك الدولي بأنها دولة أمنةالمديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي لتصل إلي 16% فيعام 2010.
