كشفت فايزة أبو النجا، وزيرة الدولة للتعاون الدولى، عن أن محفظة التعاون المقترحة مع البنك الدولي في الفترة القادمة تتضمن 7 مشروعات بإجمالي مبلغ 1.5 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فقط تسدد من الموازنة العامة للدولة، و1.2 مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة من ميزانياتها دون تحميل أعباء مالية على موازنة الدولة. جاء ذلك خلال لقاء فايزة أبو النجا مع د. محمود محيي الدين، مدير البنك الدولي، لإعداد إستراتيجية التعاون للفترة من 2011 – 2015 أمس. وأضافت الوزيرة أن هذا يعد مؤشراً ذا دلالة هامة على التقدم الحادث في سياسة الاقتراض الخارجي، من حيث الحفاظ على نسبة المديونية ودون تحميل موازنة الدولة أعباء سداد هذه القروض. وقال إنه نتيجة لذلك حافظت مصر في العشر سنوات الأخيرة على تصنيفها من قبل البنك الدولي بأنها دولة آمنة المديونية، حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 16% في عام 2010. وأوضحت الوزيرة أنه قد تم بحث أهم محاور مبادرة العالم العربي التي بدأها البنك الدولي في أكتوبر 2009، والتي تهدف إلى تعزيز دور البنك في دعم عملية التنمية في الدول العربية عن طريق تعزيز الشراكة بين البنك ودول المنطقة، حيث يوفر البنك الدعم اللازم للمشروعات التنموية ومنظمات المجتمع المدني في هذه الدول. وتطرق اللقاء إلى مناقشة أهم المحاور الأساسية للمبادرة والتي تتمثل في دعم البنية التحتية في الدول العربية خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مشروعات السكك الحديد والمواني البحرية. بينما يتمثل المحور الثاني في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربي، والمحور الثالث في تطوير الموارد البشرية في الدول العربية عن طريق الاهتمام بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي، حيث تم اقتراح إنشاء صندوق لتوفير منح للطلبة العرب. وقد أشاد الدكتور محمود محيي الدين بأداء وزارة التعاون الدولي في توثيق علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي، والذي أدى إلى تطور محفظة التعاون بين مصر والبنك في السنوات الأخيرة لتشمل 17 مشروعاً جار تنفيذها، بإجمالي تمويلات تبلغ 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 منحة بإجمالي 26.3 مليون دولار.
