استعرضت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا خلال لقائها اليوم مع المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين في أول زيارة له إلي القاهرة بعد توليه منصبه, آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والبنك من خلال إعداد استراتيجية التعاون للفترة من2011 2015. وتم خلال اللقاء بحث أهم محاور مبادرة العالم العربي التي بدأها البنك الدولي في أكتوبر2009, والتي تهدف الي تعزيز دور البنك في دعم عملية التنمية بالدول العربية عن طريق تعزيز الشراكة بين البنك ودول المنطقة..حيث يوفر البنك الدعم اللازم للمشروعات التنموية ومنظمات المجتمع المدني في هذه الدول. كما تمت مناقشة أهم المحاور الأساسية للمبادرة والتي تتمثل أولا: في دعم البنية التحتية في الدول العربية خاصة في مجالات الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مشروعات السكك الحديد والمواني البحرية. ويتمثل المحور الثاني في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربي, والمحور الثالث في تطوير الموارد البشرية في الدول العربية عن طريق الاهتمام بالتعليم الأساسي والتعليم الجامعي, حيث تم اقتراح إنشاء صندوق لتوفير منح للطلبة العرب. وأشار المدير التنفيذي في البنك الدولي- عقب اللقاء- بأداء وزارة التعاون الدولي في توثيق علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي والذي أدي إلي تطور محفظة التعاون بين مصر والبنك في السنوات الأخيرة لتشمل عدد17 مشروعا جار تنفيذها بإجمالي تمويلات تبلغ2.7 مليار دولار, بالإضافة إلي12 منحة بإجمالي مبلغ26.3 مليون دولار. وأكدت الوزيرة فايزة أبو النجا حرص وزارة التعاون الدولي علي تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولي التي تشمل كل القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية. وأضافت: أن محفظة التعاون المقترحة مع البنك الدولي في الفترة القادمة تتضمن7 مشروعات بإجمالي مبلغ1.5 مليار دولار, منها300 مليون دولار فقط تسدد من الموازنة العامة للدولة, و1.2 مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة من ميزانياتها دون تحميل أعباء مالية علي موازنة الدولة, مما يعد مؤشرا ذا دلالة مهمة علي التقدم الحادث في سياسة الاقتراض الخارجي من حيث الحفاظ علي نسبة المديونية ودون تحميل موازنة الدولة أعباء سداد هذه القروض. واشارت الي ان مصر حافظت في العشر سنوات الأخيرة علي تصنيفها من قبل البنك الدولي بأنها دولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلي الناتج المحلي لتصل إلي16% في عام2010.
