ناقشت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى الحالى فى البنك الدولى، أهم محاور مبادرة العالم العربى التى بدأها البنك الدولى فى أكتوبر 2009، والتى تهدف إلى تعزيز دور البنك فى دعم عملية التنمية فى الدول العربية عن طريق تعزيز الشراكة بين البنك ودول المنطقة، حيث يوفر البنك الدعم اللازم للمشروعات التنموية ومنظمات المجتمع المدنى فى هذه الدول، وذلك خلال لقائهما فى مقر وزارة التعاون الدولى. كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلى بين مصر والبنك من خلال إعداد إستراتيجية التعاون للفترة من 2011 – 2015. وناقش الجانبان دعم البنية التحتية فى الدول العربية، خاصة فى مجالات الربط الكهربائى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات السكك الحديد والموانئ البحرية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربى، وأيضا ناقشا تطوير الموارد البشرية فى الدول العربية عن طريق الاهتمام بالتعليم الأساسى والتعليم الجامعى، حيث تم اقتراح إنشاء صندوق لتوفير منح للطلبة العرب. أشاد محيى الدين بأداء وزارة التعاون الدولى فى توثيق علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولى، الأمر الذى أدى إلى تطور محفظة التعاون بين مصر والبنك فى السنوات الأخيرة لتشمل عدد 17 مشروعاً جار تنفيذها بإجمالى تمويلات تبلغ 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 منحة بإجمالى مبلغ 26.3 مليون دولار. ومن جانبها، صرحت أبو النجا بأن وزارة التعاون الدولى تحرص على تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولى التى تشمل كافة القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالى والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والرى والنقل والبنية التحتية. كما أضافت أن محفظة التعاون المقترحة مع البنك الدولى فى الفترة القادمة تتضمن 7 مشروعات بإجمالى مبلغ 1.5 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فقط تسدد من الموازنة العامة للدولة، و1.2 مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة من ميزانياتها دون تحميل أعباء مالية على موازنة الدولة، مما يعد مؤشراً ذا دلالة هامة على التقدم الحادث فى سياسة الاقتراض الخارجى من حيث الحفاظ على نسبة المديونية ودون تحميل موازنة الدولة أعباء سداد هذه القروض. ونتيجة لذلك فقد حافظت مصر فى العشر سنوات الأخيرة على تصنيفها من قبل البنك الدولى بأنها دولة آمنة المديونية، حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلى لتصل إلى 16% فى عام 2010.
