استعرضت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا خلال لقائها اليوم مع المدير التنفيذى فى البنك الدولى الدكتور محمود محيى الدين فى أول زيارة له إلى القاهرة بعد توليه منصبه، آفاق التعاون المستقبلى بين مصر والبنك من خلال إعداد استراتيجية التعاون للفترة من 2011 - 2015. وتم خلال اللقاء بحث أهم محاور مبادرة العالم العربى التى بدأها البنك الدولى فى أكتوبر 2009، والتى تهدف إلى تعزيز دور البنك فى دعم عملية التنمية بالدول العربية عن طريق تعزيز الشراكة بين البنك ودول المنطقة، حيث يوفر البنك الدعم اللازم للمشروعات التنموية ومنظمات المجتمع المدنى فى هذه الدول. كما تم مناقشة أهم المحاور الأساسية للمبادرة والتى تتمثل أولا: فى دعم البنية التحتية فى الدول العربية خاصة فى مجالات الربط الكهربائى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات السكك الحديد والموانئ البحرية. ويتمثل المحور الثانى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربى، والمحور الثالث فى تطوير الموارد البشرية فى الدول العربية عن طريق الاهتمام بالتعليم الأساسى والتعليم الجامعى، حيث تم اقتراح إنشاء صندوق لتوفير منح للطلبة العرب. وأشاد المدير التنفيذى فى البنك الدولى الدكتور محيى الدين،عقب اللقاء، بأداء وزارة التعاون الدولى فى توثيق علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولى، والذى أدى إلى تطور محفظة التعاون بين مصر والبنك فى السنوات الأخيرة لتشمل عدد 17 مشروعاً، جارٍ تنفيذها بإجمالى تمويلات تبلغ 7.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 منحة بإجمالى مبلغ 3.26 مليون دولار. وأكدت الوزيرة فايزة أبو النجا، حرص وزارة التعاون الدولى على تنوع محفظة التعاون مع البنك الدولى التى تشمل كافة القطاعات كالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالى والزراعة والصحة والتعليم والتجارة والبيئة والإسكان والرى والنقل والبنية التحتية. وأضافت: أن محفظة التعاون المقترحة مع البنك الدولى فى الفترة القادمة تتضمن 7 مشروعات بإجمالى مبلغ 5.1 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فقط تسدد من الموازنة العامة للدولة، و2.1 مليار تسددها الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة من ميزانياتها دون تحميل أعباء مالية على موازنة الدولة، مما يعد مؤشراً ذا دلالة هامة على التقدم الحادث فى سياسة الاقتراض الخارجى من حيث الحفاظ على نسبة المديونية ودون تحميل موازنة الدولة أعباء سداد هذه القروض. وأشارت إلى أن مصر حافظت فى السنوات العشر الأخيرة على تصنيفها من قبل البنك الدولى بأنها دولة آمنة المديونية حيث انخفضت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلى لتصل إلى 16% فى عام 2010.
