كتب/علي رجببلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في الفترة من شهر يناير إلي شهر سبتمبر الماضي حوالي4 مليارات و750 مليون دولار. و يميل الميزان التجاري التبادلي بين مصر والصين لصالح الصين وبلغت قيمة واردات الصين إلي مصر نحو600 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر2010.فقفد أكد عمرو خضر أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة علي أهمية تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين القطاع الخاص في كلا من مصر والصين والذي يؤدي بدوره لزيادة التبادل التجاري بين البلدين,مشيرا خضر -خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة القاهرة التجارية امس بين الجانب المصري ونظيره الصيني-الي انه في ظل توجه الدولة للاعتماد علي القطاع الخاص للارتقاء بالاقتصاد القومي في ظل سياسات اقتصاديات السوق الحرةواضاف خضر بان هناك سلع صينية علي جودة عالية ويتم تصديرها الي الدول الكبري كالولايات المتحدة واوروبا ولكن للاسف فان هناك العديد من المستوردين المصريين غير المتلزمين قاموا باستيراد سلع رديئة من الصينية لانخفاض اسعارها وهو ما يؤثر بالسلب علي صحة وسلامة المواطنين, ولذلك اتخذت مصر اجراءات مشددة فيما يخص السلع الصينية لضمان جودة السلع المستوردة منها واصبحت السلع التي يتم استيرادها أكثر جودة ويتم خضوعها للتحليل والفحص الفني لتأكد من مطابقاتها للمواصفات القياسية.وأوضح خضر ان غرفة القاهرة التجارية تمثل60% من حجم التجارة في مصر وتحتوي علي أكثر من60 شعبة والتي تمثل جميع الانشطة والقطاعات التجارية المختلفة, مشيرا الي ان هذا الاجتماع يأتي في اطار توجه مجلس ادارة الغرفة الجديد لتوطيد العلاقات بين منتسبي الغرفة و العاملين في مجال التجارة علي مستوي العالم لتحقيق التكامل وتعزيز سبل التعاون المشترك للتوسع في الانشطة التجارية وتحقيق الشراكات الفعالة في المجال الاستثماري والتجاري.وبدوره أشار خالد كاو الوزير التجاري الصيني المفوض هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر والصين حيث ان مصر تعتبر أول دولة اعترفت بجمهورية الصين الشعبية فالعلاقات السياسية والتاريخية قوية بين البلدين مشيرا الي ان ضرورة تعزيز التعاون وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لضمان زيادة حجم التبادل التجاري.ومن جانبه قال وو تونجدياو مدير نائب عام مكتب تنمية التجارة الصينية ان الوفد الصيني يضم نحو150 من رجال الاعمال جاءوا من عدة مقاطعات مختلفة في الصين للبحث عن شراكات تجارية جديدة مع الجانب المصري في المجالات المختلفة فهناك ممثلين عن الانشطة التجارية المختلفة الموجودة بالصين ومنها قطاعات التعدين والسيارات والمنتجات الغذائية والملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية والمنزلية والمنتجات الاكترونية والبلاستيك فضلا عن الالات والمعدات وهو الامر الذي يؤدي بدوره لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري وفي نهاية الاجتماع تم عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية والصينية لبحث امكانية تحقيق مشروعات مشتركة بين الطرفين
