وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص ديوان وزارة الزراعة وعدد من الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وبلغ حجم موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالى الجديد، نحو 6 مليارات و661 مليونا و770 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 4 مليارات و222 مليونا و586 ألف جنيه بموازنة العام الماضى. وفى بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ضرورة التزام كافة الجهات بنهج الرئيس السيسى فى التعامل مع ملف القطاع الزراعى، حيث يبذل جهد كبير وبشكل سريع ومرن مع توجيه بتوفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للقطاع، من أجل إحداث طفرة حقيقية به. وقال الحصرى، نتحدث عن قطاع الأمن الغذائى، ومن ثم لابد أن تتسم كافة الجهات الحكومة المختصة بمشروع الموازنة فى المرونة لتوفير الاحتياجات اللازمة لوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه. واستعرض الدكتور على عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشروع الموازنة، موضحًا أن الاستراتيجية تضمنت 7 أهداف رئيسية انبثق منها 10 برامج رئيسية يتم تنفيذها من خلال 37 مشروعًا قوميًا تضمنت مشروعات زراعية للتوسع الأفقى والرأسى، مشروعات إنتاج نباتى وإنتاج حيوانى وداجنى وسمكى ومشروعات إنتاجية وخدمية وبحثية وإرشادية. وأضاف، تبنت الخطة منهج موازنة البرامج والأداء التى تستهدف الربط بين الانفاق والمخرجات المترتبة على هذا الانفاق لتقييم فاعلية النفقة العامة وربطها بمؤشرات لتقييم مردود النفقة. وأضاف: ترتكز مطالبات الديوان العام على زيادة تقديرات موازنة المشروعات التالية: "مشروع محطات لمقاومة الجراد، استكمال إنشاء وتطوير محطات لمقاومة الجراد بمحافظة أسوان بمبلغ (5) ملايين جنيه، مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية واستكمال تطوير محطات الخدمة الآلية المنوفية بمبلغ (10) ملايين جنيه، و مشروع تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى لاستكمال دعم وتطوير خدمات التغذية المدرسية بالجيزة بمبلغ (54) مليون جنيه، و مشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعى، لاستكمال تطوير أساليب المكافحة المتكاملة والبيولوجية لآفات محاصيل الخضر والفاكهة بمبلغ (8.5) مليون جنيه، واستكمال تطوير وتحديث أساليب الاستزراع السمكى البحرى بمبلغ (15) مليون جنيه، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لاستكمال ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية بمبلغ (13.309) مليون جنيه. وكان الاجتماع شهد إبداء النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، استيائه من عدم حضور بعض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة لوزارتهم فى الموعد المحدد للاجتماع وتم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين حضورهم.
