أكد عمرو خضر أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن فوضى تجارة السلع الصينية الرديئة في طريقها للانحسار بعد تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة بمختلف منافذ الجمهورية وإخضاع جميع السلع القادمة من الخارج للمراقبة والتحليل لضمان مطابقتها لمواصفات الجودة المصرية والعالمية. جاء ذلك خلال منتدى التعاون التجارى الصينى-المصرى الذى عقد اليوم وحضره عدد كبير من رجال الأعمال الصينيين والمصريين وتنظمه غرفة تجارة القاهرة بالتنسيق مع مركز تنمية التجارة بوزارة الشئون التجارية الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة. قال خضر، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن فوضى إغراق السوق المصرية بالسلع الصينية الرديئة يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عنها المستوردون المصريون، لأن بعض المستوردين يفضلون الأرخص بغض النظر عن الجودة، مشيرا إلى أن السوق الصينية مليئة بالسلع والمنتجات العالية الجودة والتى تنافس نظيرتها في أوروبا وأمريكا. وأضاف أن الغرفة التجارية بالقاهرة تضم نحو نصف مليون تاجر وتغطى أكثر من 50% من حجم التجارة والاستثمار في مصر ولديها أكثر من 60 شعبة متخصصة في مختلف أنواع النشاط التجارى. ومن جانبه، قال ووشى سنج نائب مدير مركز تنمية التجارة بوزارة الشئون التجارية الصينية ورئيس وفد رجال الأعمال الصينيين الذى يزور القاهرة حاليا أن مصر هى أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط ترتبط مع الصين بعلاقات دبلوماسية ثم تطورت في السنوات الأخيرة إلى علاقات تعاون استراتيجى في شتى المجالات. أضاف أن علاقات التعاون الصينية المصرية مازالت تشهد أسبقية ونموا رغم الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى نحو 6 مليارات دولار العام الماضى، وهناك تبادل مكثف للزيارات على مستوى المسئولين والخبراء والشركات بين البلدين. كما أعرب تساو تيا شنج المستشار التجارى بالسفارة الصينية عن استعداد السفارة للإجابة على أى استفسارات بخصوص البضائع والسلع الصينية وتزويد رجال الأعمال المصريين بالمعلومات اللازمة والتدخل لحل أى مشكلة تتعلق بالتعاون التجارى بجودة السلع الصينية ومواعيد تسليم البضائع المتفق عليها. وقال: إن مصر حققت تقدما كبيرا في مختلف مجالات الاستثمار ولاسيما الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونوه بمشروع القرية الذكية التى تعد تجربة نموذجية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن بعض الشركات الصينية العملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات شاركت في إنشاء هذه القرية ولها مكاتب هناك وتسعى الحكومة المصرية لإقامة قرية مماثلة بمنطقة المعادى وأخرى في الإسماعيلية.