المراقب ينشر تاريخ فاروق حسنى الذى أساء للإسلام وسعى للتطبيع وقتل المبدعين

فاروق حسنى
شهدت وزارة الثقافة أسوأ فتراتها بعد أن تولي فاروق حسني وزارة الثقافة عام 1987 لتبدأ وزارة الثقافة تدهورًا جديدًا فقد اهتمت وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني بنشر العديد من الكتب التي تدمر ثقافة مصر العربية الإسلامية في مصر، بالإضافة إلى الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام والفضائح المتتالية التي لاحقت الوزارة ووزيرها.
ومن أكبر الفضائح التي اشتهر بها عهد فاروق حسني هو طباعة كتب مسيئة للإسلام مثل كتاب "وليمة لأعشاب البحر"، التي نشرتها وزارة الثقافة على نفقة الدولة عام 2000م وما أحدثته من ضجة وحملة غضب عارم في مصر بما تحتويه من إباحية جنسية وإساءات صريحة للدين الإسلامي وقد ماطلت وزارة الثقافة وامتنعت في البداية عن الاستجابة للرغبة الجماهيرية بوقف طباعة الرواية، ولكن انصاعت في النهاية وتم وقف طباعتها على نفقة الدولة, وفي عام 2004م طبعت وزارة الثقافة بكميات كبيرة كتاب يدعو لتدمير قواعد اللغة العربية ودعوة الأمة للتخلص من لغة القرآن.
واستمر الوزير عام 2003 نهج طباعة الكتب المسيئة للإسلام حيث قامت وزارة الثقافة بطباعة كتاب "الوصايا العشر في عشق النساء" على نفقة الدولة, حيث يحتوي الكتاب على مجموعة من الجمل والعبارات تمس الدين وتدمر الأخلاق وتخاطب غرائز المراهقين، إضافةً لادعاء الكتاب أحاديث جنسية مسيئة ينسبها للرسول محمد, وبفعل ضغوط الشعبية وإصرار نواب الإخوان المسلمين تم مصادرة الكتاب من المكتبات ووقف طباعته .
وفي عام 2005 واستمرارًا لمسلسل الفساد والإهمال في المسارح والقصور التابعة لوزارة الثقافة حدث حريق ضخم تسبب في مصرع أكثر من 35 ممثلاً وناقدًا فنيًّا بأحد مسارح قصور الثقافة بمحافظة بني سويف بصعيد مصر, والتي تنصل الوزير من مسئوليته عن الحادث في البداية وتحت هجوم شديد من قبل المثقفين ونواب المعارضة في مجلس الشعب اعترف الوزير بمسئوليته وقدم استقالته, لكن قوبلت برفض رئيس الجمهورية.
وفي أواخر عام 2005 تمت الإطاحة المتأخرة بمصطفى علوي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر، وجاء قرار وزير الثقافة فاروق حسني بإبعاده عن الهيئة، بعد ضغوط من قبل المثقفين بعد أن استولى عليها علوي ليسخرها لخدمة لجنة السياسات بالحزب الوطني التي ينتمي إليها. وكان منذ قيام وزير الثقافة بتعيينه بدأ في إثارة المشكلات فيها؛ ما ترتب عليه استقالة العديد من قيادات وزارة الثقافة اعتراضًا على تصرفات علوي داخل الوزارة.
وفي عام 2006 صرح وزير الثقافة أن "المرأة المحجبة متخلفة" و"أن النساء بشعرهن الجميل كالورود لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس" و"أن وزارة الثقافة ومن يمثلها لابد أن تكون حائط الصد الرئيسي أمام هذه الأفكار بهدف الدعوة للانفتاح والعمل المحترم", وهي تصريحات أثارت سخطًا كبيرًا في الشارع المصري وفي البرلمان المصري ومثلت فضيحة مدوية لوزير الثقافة، حيث إنه اعترف فيها أن دور الوزارة هو محاربة الحجاب والحشمة , وأثار فاروق حسني السخط بين علماء الأزهر عندما وصفهم بأنهم "شيوخ ب3 مليم" وأنهم سبب التخلف والانحدار حسب قوله. وفي عام 2007 تقدم العديد من الأدباء وكتاب القصة القصيرة في نفس العام بشكوى ضد قيام وزارة الثقافة بحجب جائزة الدولة التشجيعية للقصة القصيرة ، مؤكدين أن هذا القرار كان صدمةً لكل الأدباء والمتابعين للحركة الأدبية في مصر، وبررت لجنة التقييم بوزارة الثقافة إيقاف الجائزة بأن الحركة الأدبية المصرية مصابة بالجدب والعقم والفقر ولا يوجد من ترقى أعمالُه لنَيل الجائزة, وهو ما يخالف الواقع الذي يؤكد وجود العديد من الأدباء المصريين الذين يستحقون الجائزة.
وتم استقبال العديد من المثقفين الإسرائيليين في نفس العام وفتحت لهم وزارة الثقافة أبوابها وخصوصًا في مكتبة الإسكندرية، وقام العديد منهم بالحضور لمؤتمرات ثقافية وعلمية برعاية وزارة الثقافة في مكتبة الإسكندرية وتم استخدام قاعاتها في إقامة المؤتمرات الخاصة بهم، ومنها مؤتمر الروتاري الدولي والجامعات الأورومتوسطية وغيرها من المؤتمرات التي كان الإسرائيليين ضيوفًا أساسيين فيها.
كما أسفرت الخلافات المتصاعدة بين فاروق حسني وزير الثقافة ود. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن كشف عددٍ كبيرٍ من بؤر الفساد بالآثار وسقوط عددٍ من المرتشين من الموالين لكلٍّ من الطرفين حسني وحواس في إطار الصراع بين الطرفين، حيث أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بمعاقبة كل من أيمن عبد المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة، والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، وحسين أحمد حسنين، مدير صندوق إنقاذ النوبة بوزارة الثقافة، وعبد الحميد قطب، مدير الشئون الفنية والهندسية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وتغريم الأول مبلغ 200 ألف جنيه ورد مبلغ 275 ألف جنيه، وتغريم الثاني 125 ألف جنيه، والثالث 500 ألف جنيه لاتهامهم بالتربح واستغلال النفوذ في الاستيلاء على الأموال المملوكة لجهة عملهم، والتي وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، وذلك في القضية التي عرفت بقضية «رشوة وزارة الثقافة».
حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في نفس القضية قيام عبد المنعم باستغلال نفوذه، والحصول على رشى مالية وهدايا عينية من المشرفين على مشروعات صندوق التنمية الثقافية، والذي أسنده له وزير الثقافة؛ ما أدى إلى تضخم ثروته في البنوك ووصلت إلى 5 ملايين جنيه بخلاف السيارات والفيلات وقطع الأراضي التي كشفت التحريات أنه تملكها من خلال تربحه مستغلاً منصبه، بالمخالفة للقواعد الوظيفية.
وتبين أيضا من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث وهما من مسئولي الوزارة اشتركا معه، وحصلاً على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المقاولين نظير إنهاء بعض المشروعات الخاصة بهم وبالمخالفة للقانون المنصوص عليه في هذا الشأن , وقد اعترف المقاولون بإعطائهم المتهمين مبالغ الرشى، وأعفتهم المحكمة من العقوبة - وعددهم 5 مقاولين - فيما عاقبت المتهمين الثلاثة بأحكامها السابقة.
وفي مشهد يدل على ضعف تمثيل وزارة الثقافة لمصر في الخارج , لم يعترض وزير الثقافة على معرض صور وتماثيل تشارك فيه مصر بسويسرا 2008 وضعت فيه صور مسيئة لمصر في حضور وفد من وزارة الثقافة؛ حيث عرضت صور لحيوانات نافقة في النيل وعشوائيات في المعرض على أنها تمثل حضارة مصر, وقد اعترف مدير المعرض السويسري أن وزير الثقافة لم يعترض على تلك الصور رغم علمه بها.وأعلن فاروق حسني في نفس العام ولأول مرة، في حديث نشرته صحف إسرائيلية استعداده لزيارة الكيان الإسرائيلي ، وأكد أنه في انتظار الدعوة من الكيان وأنه سيلبيها بكل ترحاب , وأنه يعتذر لمثقفي الكيان عن تصريحاته عن حرق كتب الإسرائيلية وأنه لم يكن يقصد كل الكتب وإنما الكتب المسيئة لمصر، بينما الكتب العادية فهو يرحب بها وأنه لا يكره الكيان الاسرئيلي كما استقبل وفد منهم رفيع في نفس العام.وفي إطار سعيه للفوز برئاسة اليونسكو أعلن فاروق حسني تحديه لعقائد المصريين وأنه يقبل الديانات الأرضية وأنها مثلها مثل الديانات السماوية ووصفه لمن يرفضها بأنه "متخلف وجاهل" وأنه يجب السماح بها في مصر كجزء من حرية العقيدة؛ ما يصطدم بعقيدة المصريين مسلمين وأقباط, كما سمح وزير الثقافة بطباعة الكتب العبرية ونشرها على نفقة وزارة الثقافة في محاولة لاسترضاء الإسرائيليين .ورغم ذلك فشل فاروق حسني في الفوز برئاسة اليونسكو رغم الكم الكبير من التنازلات الكثيرة التى قدمها , كما أنه إنفاق أكثر من 300 مليون جنيه من أجل الدعاية لفاروق حسني في دول العالم، بينما في المقابل فازت البلغارية إيرينا بوكوفا بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في الجولة الحاسمة.كما ارتفع إهدار المال العام إلى مستويات غير مسبوقة في عهده؛ حيث تم ترميم الكنيسة المعلقة ب100 مليون جنيه بدلاً من 27، كانت مقررة للترميم دون أن توضح الوزارة الأسباب التي ارتفع بسببها مبلغ الترميم, و50 مليون جنيه تكلفة ترميم الأزهر، ارتفعت إلى 100 مليون دون سبب واضح ولم يتم الترميم بالطريقة المتعاقد عليها، و50 مليون جنيه لترميم قصر محمد علي الذي تم إغلاقه وتحوَّل بعدها لعروض الأزياء ولإقامة الحفلات لكبار المسئولين، وتم نقل تمثال رمسيس من موقعه إلى المتحف الجديد بتكلفة أكثر من 6 ملايين جنيه، رغم أن النقل لا يكلف أكثر من مليونَي جنيه حسب الخبراء.وفي استمرار نهج الوزارة في إهدار المال العام على مشاريع تتكلف أقل كثيرًا من الميزانية المخصصة لها أعلنت وزارة الثقافة عن مشروع المتحف المصري الكبير الذي يقام على مساحة 117 فدانًا بطريق الإسكندرية الصحراوي، بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 550 مليون دولار، وتقام هذه المباني على مساحة 40 ألف متر، وكان المفترض أن ينتهي العمل بها جميعًا منتصف عام 2008م، لكن هذا مال لم يحدث؛ ما يبعث تساؤلات عن مصير الأموال التي دفع في هذا المشروع.
وقفت المذيعة الشابة على سطح مسجد المؤيد شيخ الأثري عام 1999 تحكي عن تلك المفارقة الضخمة التي اكتشفناها في تقريرنا الإخباري الصغير الذي تخيلناه روتينيا فجاء مفاجأة بكل المقاييس. كنا قد تركنا الكاميرا تتحدث عن التناقض بين ما يقوله المشرف الأثري وبين ماشاهدناه بأم أعيننا. كان المشرف يحكي عن القواعد التي يجب مراعاتها عند ترميم أثر يعود لما يزيد عن الألف عام، من ضرورة استخدام مادة قريبة الشبه من مواد الحجر والملاط المستخدم فيما الكاميرا تنقل بهمة كيف كانت خلاطات الأسمنت لشركة المقاولات الشهيرة تردم ببرودة بقايا السور الأثري القديم الذي أبدع الأثريون في التفريغ حوله، فيما عمال بملابس رثة يسوون فوقه طبقات الخرسانة الخشنة. من الداخل كان السور الجديد ينتصب بوقاحة رخامية باردة فيما انتشرت في أرضيات باحة المسجد الواسعة مربعات خراسانية كأساسات إحداثية لمرحلة مد الرخام التالية، لم يكن هناك ما يدل على أثرية المكان من الداخل إلا بعض القاعات التي كان بعض العمال يقومون بجلي رخام حوائطها. هكذا خرجنا من المكان بوثيقة تهدم من الأساس ما تقوم به وزارة الثقافة من تخريب في مشروع القاهرة التاريخية المهول والذي تفتق به ذهن الوزير بعد التداعي الدرامي لآثار القاهرة القديمة الإسلامية بعد عام الزلازل الشهير أوائل التسعينات. فهمنا أخيراً تلك الحيطة والشك الذي واجهنا بها شاب في منتصف الثلاثينيات قيل وقتها إنه سكرتير وزير الثقافة لشؤون القاهرة الإسلامية. كان إسم قناتنا الحكومية كفيل بفتح أبواب أعتى الوزراء لكن مقابلة المسؤول الشاب تطلبت أسبوعاً وأخذاً ورداً طويلاً عبر فاكسات مطولة، لدرجة أنني وقد هالني حجم التعنت والريبة والأسئلة المتشككة، كدت أن أتراجع عن الفكرة من الأساس. الفكرة التي انبثقت في ذهني فجأة مع طول تجوالي بين منطقة باب زويلة والخيامية والتي كان مفادها أني، وانا القاهري العتيد، لم يتسن لي منذ سنوات مشاهدة هذا المسجد بعد أن سيجوه بهذه السقالات منذ سنوات طويلة بلا مبرر. بالطبع كنت أعرف ان هناك ترميم، لكن خلف الهدوء المريب لتلك الكتلة الكبيرة من حيز الشارع ، المستمر لسنوات، دون أي إنجاز ظاهر أكثر من معني، أولها الغموض الذي حاول الباطون العالي تكثيفه فسد الشارع الضيق وجعل الحرم الخارجي للمسجد أقرب لفجوة زمن صامتة ومجمدة فيما يبدو ما قبله وما بعده أقرب لكرنفال، ثانياً كان الحضور الحكومي القومي الممثل في يافطات بأسماء وزراء وشركات كبرى للمقاولات في هذا الحيز الشعبي المؤمم ذو إحساس تشاؤمي، فوفقا للحكمة الشعبية أيا جاءت الحكومة (الدولة) فهي على حساب الشقيانين، وحول المسجد الذي يشكل جانبه سور البوابة الشهيرة التي شهدت شنق آخر أولياء المماليك على يد الغزو العثماني تشكلت هالة زمنية حول شخصية طومان باي الذي تحول بتعلق جسده متأرجحا إلى شهيد وولي يجله المصريون بحجم كراهيتهم للسلطان سليم الأول، فهنا مات سلطانهم الشهيد بعد خيانة رجال الدولة، والدولة الحاضرة الآن لا خير يرجي منها ولا أمل فيها.
وزارة الثقافة في كل مواقع القاهرة القديمة هي الممثل الفعلي للدولة، إذا أشار مخططوها إلى بيت قديم طُرد أهله وضُمّ كأثر، وإذا ما حضر مهندسو مشاريعها فمعناه انقلاب حياتهم رأساً على عقب. ووزير الثقافة في هذه الأنحاء هو المحتسب القديم الذي يقلص حياتهم بأمر من السلطان. الناس هناك ملتصقون بأحجار الأثر، سكنوه ونحتوا أرزاقهم في حوانيت بثوها مداخله ومخارجه، وتأتي الدولة لتنزع الجلد البشري عن عظام الحجر، وخلف كل هذا المشروع مغزى حضاري إستشراقي بأيد وطنية يرى للأثر وظيفة اقتصادية سلعية لابد من جباية ثمارها حتى لو كان ذلك على حساب البنية الاجتماعية البشرية للمكان.
خلف كل هذه الفلسفة كان يقبع في مكتبه المكيف بمقر الوزارة الشاب أيمن عبد المنعم أحد مماليك الوزير الذي صعد سلم التذلف البيروقراطي للوزارة من البدروم حيث ألحق في البداية بالعمل كحارس أمن وصعد بسرعة الصاروخ في أقل من خمس سنوات ليصبح المتحكم الأكبر بمشروع القاهرة التاريخية ذي الغلة الاستثمارية التي تقارب المليار جنيه. شركات ومقاولون ومكاتب استشارية كانت إشارة من يد الشاب الريفي ابن المنصورة شمال الدلتا تدخلها أو تخرجها من منجم الملايين الحكومية. ولأن الفتي عرف من البداية من أين تؤكل الكتف، ناصر الوزير في خلافه مع الأثريين مثل عبد الحليم نور الدين وغيره ممن اعترضوا بعلمية على ثقافة الإحلال بالخرسانة، وفي سنوات محدودة درس السوق المستقبلي للوزارة، وزارة للمهرجانات الثقافية تحتاج إلى مسحة إحتفالية تسمح للوزير بأن يتحدث أمام سيدته الأولى كل فترة عن افتتاح أثر مرمم أيا كان ما تخفيه الأسقف والجدران والقواعد من تاريخ قد عُلق على المشنقة، وطالما هناك شريط سيقص وفلاشات ستسطع فالوزير في كامل بهاؤه، وصعد النجم الشاب لينفحه الوزير مع كثرة الشرائط المقصوصة مئات ملايين أخري ويسلمه دفة صندوق التنمية الثقافية الذي يصرف على كافة مشاريع الوزارة.
يعتبر فاروق حسني وزير الثقافة السابق من الوزراء الذين مكثوا أطول فترة في وزارة مصرية منذ التحول الجمهوري في مصر ويستحق أن يدخل موسوعة جينز لأنه أستطاع أن يظل وزيرا لمدة تزيد عن 23 عاما متصلة ولولا ثورة الشباب لظل الرجل طوال حياته وزيرا .. لكنه تورط فى قضايا عديدة أهمها قضايا الرشاوى التي أثيرت حوله .
تعد قضايا الرشوة التي حصل عليها بعض الموظفين في وزارة الثقافة أو كبار المسئولين في المصالح الحكومية المصرية، “الصداع” الذي طارد الوزراء، على مدى السنوات الماضية، حيث شهدت الوزارات المصرية قضايا فساد عدة، سواء في وزارات الزراعة أو المالية أو الثقافة، أو في محافظة الجيزة.
والغالب على هذه القضايا أن المتورطين فيها، عادة ما يكونون من قيادات الصف الأول في هذه المصالح، وفجرت قضية الفساد الكبيرة التي تم الإعلان عنها في وزارة الثقافة الحديث مجددا عن فساد كبار المسئولين في الوزارات، خصوصاً أنها ليست القضية الأولى التي تشهدها الوزارة، ما يطرح السؤال، حول أسباب تكراراها في هذا المرفق المهم في الدولة المصرية، خاصة وهي الوزارة المعنية بتثقيف وتوعية المصريين وتنويرهم، وينبغي أن يكون قادتها موضع قدوة.
وتسببت قضايا “الرشوة في مشروع ترميم القاهرة التاريخية، وترسيه العطاءات على شركات مقاولات لا تستحق، في القبض على مسئول في وزارة الثقافة المصرية، والذي يعد الذراع اليمنى لوزير الثقافة، فاروق حسني، وهو الأثري أيمن عبد المنعم، بعدما كان حسني يعتزم الدفع به لتصعيده كأمين عام في المجلس الأعلى للآثار، نظرا لثقته الشديدة فيه.
والغريب في قضية الاتهام أن الوزير لم يكن يذهب به عقله، وهو الذي أبلغ الجهات الرقابية عن مخالفات لمستشاره الهندسي حسين أحمد حسين الذي يشغل رئاسة صندوق آثار النوبة، أن هذا الإبلاغ سيقود عناصر هيئة الرقابة الإدارية إلى خيط آخر، وهو أيمن عبد المنعم الذي تم تصعيده على مدى 10 سنوات من موظف آثار إلى سكرتير الوزير لشؤون الآثار، ثم مشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية.
ولفرط ثقة الوزير في عبد المنعم، أوكل إليه أيضا قبل عامين إدارة صندوق التنمية الثقافية، الذي يعتبر “الخزينة” الأساسية لوزارة الثقافة، حيث تساهم في تنمية موارده جميع قطاعات الوزارة، ولم يكتف بذلك كله، بل ظل الوزير على مدى عقد يوكل إليه الإشراف على تنفيذ ترميم بعض المشروعات، مثل ترميمات قصر الأمير طاز، قصر محمد علي الكبير، جزيرة كلابشة في أسوان، متحف الحضارة الذي يعد الأول من نوعه في العالم، وغيرها من المشروعات الكبيرة.
ومن فرط ثقة حسني في عبد المنعم، فقد ظل مسببا له “صداعا” متواصلا، فكثيرا ما كان يتعرض الوزير في أكثر من مقابلة صحافية إلى سر إسناده لعبد المنعم أكثر من منصب، وسبب إفراطه في تكليف ذلك الشاب بكل المناصب التي يتمتع بها، خصوصاً أنه في الأربعينات من عمره، بل كان الوزير نفسه يفاخر به في كل مرة، مؤكدا “انه من أفضل موظفي الوزارة، فهو صاحب إنجاز، لا يقدر عليه غيره، فضلا عن أنه شاب، ومن حقه أن ينال فرصته”.
وظل هذا “الصداع” المتواصل في عقل حسني، بسبب عبد المنعم، إلى أن كانت المفاجأة بالقبض عليه في التهمة نفسها التي أدين فيها سكرتيره الصحافي السابق محمد فودة في قضايا “رشى”، وأدين معه فيها محافظ الجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندي، ولم يكن يدري وزير الثقافة وهو يبلغ عن موظفه حسين أحمد حسين، أنه سيقود الجهات الرقابية إلى موضع ثقته الأول في الوزارة، أيمن عبد المنعم، والذي اختصه من فرط الثقة فيه ليصطحبه معه في رحلته العلاجية الأخيرة في فرنسا، قبل شهرين.
أما موظفه الآخر، حسين أحمد حسين، فكان نصيبه أيضا من التصعيد واضحا، عندما سبق أن تعامل معه أيمن عبد المنعم في ترميم الآثار، حتى حظي بثقة الأخير الذي قدمه إلى الوزير، ليتولى منصب مستشاره الهندسي، إلى أن تم تصعيده لاحقا، ليشرف على إدارة صندوق آثار النوبة، الذي يضطلع بترميم آثار النوبة في الصعيد، وصيانتها دورياً، ويحظى بدعم ورعاية من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.
ولم تكن واقعة القبض على عبد المنعم مفاجأة فقط لموظفي وزارة الثقافة المصرية والمقربين منه، بل كانت أشبه بصدمة للوزير حسني، الذي فوجئ بالواقعة، والذي لم يكن يوما يتوقع أن موضع ثقته الأول يمكن أن يدان في مثل هذه القضايا، ما دفعه إلى ملازمة بيته فور علمه بالواقعة، في تأثر واضح من هول المفاجأة التي وصفها “بالصدمة”.
وحسب مراقبين لوزارة الثقافة، فإن التحدي الأكبر الذي أصبح يواجه فاروق حسني، أن عليه انتقاء كبار موظفيه بثقة وعناية، خصوصاً أنه من فرط ثقته في مقربيه، في المقابل كثيرا ما يغدرون به، لاسيما أنه في الفترة المقبلة في حاجة ماسة إلى توافق، ليس محليا فقط، ولكن عربيا ودوليا أيضا، بعد ترشيحه لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
والتحدي اللاحق الذي أصبح فاروق حسني يواجهه اليوم هو تعيين قيادات جديدة في المواقع التي أصبحت شاغرة بعد القبض على مسئوليها، وهي مشكلة تواجه وزارة الثقافة التي تعاني فقرا أصلا في قياداتها من الدرجة الأولى، ما يجعل الوزير يوكل إلى أكثر من قيادي أكثر من منصب، كما كان الحال مع عبد المنعم، وحاليا مع علي أبو شادي، الذي يتولى رئاسة أكثر من مهرجان فني، ورئاسة الرقابة على المصنفات الفنية، إلى جانب منصبه الجديد كأمين عام للمجلس الأعلى للثقافة... وإذا كان الوزير قد استطاع خلال عقدين من الزمان الخروج من “عراكه” الثقافي مع معارضيه، ويكاد يخرج منتصرا في كل معركة يدخل فيها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن له أن يخرج من هذه التحديات التي تعاني منها وزارته منتصرا، كما كان يخرج منها في خارجها؟ .. وبعد القبض علي عقد فاروق حسني مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن قضية الرشوة الكبيرة التي طلبها من إحدى شركات المقاولات عن أن أيمن عبد المنعم لا يمكن أن يطلب مبلغ صغير هكذا ! وأنه يجب أن يوضع في الإعتبار ما أداه من خدمات وطنية جليلة، طبعا يري الوزير بمقاييس فساد وزارته ان طلب أيمن من شركة المقاولات أن تشطب له شاليهه في الساحل الشمالي مجرد رشوة صغيرة !، وله الحق فالشاب الشهير "بتاع الوزير" يملك مثلا شقة بمنطقة الزمالك يصل سعرها إلى ستة ملايين جنيه، والمؤكد أن الوزير يعلم عنها لذا يرى في نصف مليون متوسط أسعار التشطيبات في مثل هذه المناطق رشوة صغيرة جداً. وللحق لم أر في حياتي ما هو أكثر وقاحة من هذا الرد، خاصة عندما يستتبعه كلام على وزن أنه لا يتستر على أحد وأن كلا من موظفيه "معلق من عرقوبه" ومعنى القبض على أيمن عبد المنعم أن وزارته شفافة جد، وذلك رداً على سؤال حول تعدد حالات الفساد في وزارته، ثم يردف أنه هو من تقدم ببلاغ ضد تجاوزات محمد حسين مسئول مشروع آثار النوبة، لكنه لم يكن يعلم طبعاً أن الخيط سيكر ليصل إلى يده اليمنى أيمن عبد المنعم، والمدهش في ردود الوزير هو ذلك الجدار العازل الذي يلف به نفسه كلما سقط أحد معاونيه، وكأن اختياراته لهم لا تعني تحمله المسؤولية، بل تصل درجة الوقاحة إلى ذروتها عندما يؤكد أنه غير مسئول عمن يأخذ رشوة كأيمن عبد المنعم خارج أوقات العمل الرسمية!!، وردا على سؤال حول تأثير ذلك على حملته التي ستبدأ للترشح كأمين عام لمنظمة اليونيسكو، يفصل الوزير بين عبث مماليكه وهذا المنصب الكبير والذي شرفه الرئيس بترشيحه له. لا يجد غضاضة في أن يترشح لمنصب بمؤسسة هي نفسها رفضت الاعتراف بمهازله الأثرية في مشروع القاهرة التاريخية، ووصل بجبروت عناده أمام جدلهم العلمي الرصين إلى اختراع نظرية أثرية جديدة تؤكد أنه ليست كل حجارة تتهدم أثراً وأنه أحياناً لابد أن يتحكم الشكل النهائي في مضمون ما يقوم به الأثريون، وهي النظرية التي يبدو سيدرسها في اليونيسكو إذا ما قدر له الفوز. ويبدو أن نجاته هو زملاءه من الوزراء من شائعة تعديل وزاري جديد أحتسب في أجوائه من الخارجين الأوائل قد زادت من بارانويته، خاصاً وأن كل المؤشرات تميل إلى عدائية المجموعة الجديدة من أعضاء لجنة السياسات بقيادة الوريث جمال مبارك له، وتضاؤل احتياج الدولة لوزير ثقافة بالمفهوم التعبوي الستيني، على أن تقتصر الوظيفة التعبوية على وزارة الإعلام التي ربما تتسلم من الثقافة مشروع النشر ممثلا في الهيئتين الكبيرتين (العامة للكتاب وقصور الثقافة)، وتتحول الآثار إلى ما يشبه الوزارة المستقلة، وهو السيناريو المرجح وتتناقله الهمسات منذ فترة، وهو تحديدا ما دعا البعض إلى اعتبار انفجار ملف "أيمن عبد المنعم" في وجه الوزير مؤشرا بلم أوراقه، خاصة وأن جناح فساد الوزارة الثاني الممثل في مدير مكتبه فاروق عبد السلام قابل للحرق هو الآخر. بل إن التهديدات وصلت إلى إشاعة أجواء حول رجله الأهم د. جابر عصفور الذي يبدو إنه لن يهنأ باستراحة الدخول في منصبه الجديد بالمركز القومي للترجمة لصيق الصلة بالسيدة سوزان مبارك، المؤكد أن روائح فساد الوزارة والوزير قد طالت أنوفا كثيرة وكان خروجه من التشكيل الوزاري أمر طبيعي للغاية خاصة بعد سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي فنسنت فان جوخ من متحف محمد محمود خليل وحرمه في قلب القاهرة، فيما اتهم وزير الثقافة المصري فاروق حسني ب"الإهمال".بعدما أكد مجموعة من العاملين بالمتحف اكتشافهم اختفاء اللوحة فى وضح النهار وقامو بإبلاغ الأمن بسرقتها،‏ وقام الأمن الخاص بالمتحف باحتجاز‏4‏ من السائحين لحظة خروجهم من باب المتحف وقاموا بتفتيشهم تفتيشا ذاتيا بعد إغلاق باب المتحف تماما ولكن لم يتم العثور علي اللوحة مع أحد منهم إلي أن حضر رجال الشرطة وقاموا باستجواب هؤلاء السائحين.وتبين عدم قيام أحد منهم بسرقة اللوحة إلا أن المفاجأة الجديدة التي توصل إليها فريق البحث الجنائي الذي أمر به اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاعي الأمن العام والأمن ويقوده اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميدان جمعة توفيق وكيل المباحث ومحمود خليل مفتش مباحث الجيزة هي تضارب الأقوال حول موعد السرقة‏,‏ حيث إن هناك بعض العاملين أكدوا عدم رؤيتهم للوحة يوم الخميس.وعلي الرغم من أنهم غير مسئولين عن عمليات التأكد من وجود اللوحات في مكانها‏,‏ حيث أن الأمر خاص بثلاثة من موظفي أمن المتحف يقومون بالمرور علي هذه الحجرات والتأكد من وجود هذه اللوحات ثم يقومون بإثبات ذلك بمحضر جرد يومي والتوقيع عليه من خلالهم.إلا أن تحقيقات النيابة العامة أكدت أن عمليات الجرد والمحاضر كانت وهمية وأنه كان يتم كتابتها دون التأكد من ذلك وعليه سوف يكون هناك اتجاه آخر حول اللص الذي سرق اللوحة بعد تضارب هذه الروايات خاصة أن الذين يقومون بعمليات الجرد اليومي يغلقون الحجرات والمتحف بأقفال الكترونية ذات أرقام سرية لا يعلمها إلا أفراد اللجنة التي تتولي الإغلاق ثم يقومون بعد ذلك بتسليم المفاتيح الخاصة والكروت الالكترونية الخاصة بالأقفال إلى مسئول شرطة السياحة والذي يتولي عملية التأمين من الخارج.وعندما يقوم أي شخص باستخدام هذه الكروت بالفتح لا يتم فتحها إلا من خلال هذه اللجنة التي قامت بإغلاقها ويثير هذا الشكوك حول مرتكبي الحادث ولكن الخيط الفاصل في تحديد الجاني هو مضاهاة البصمات الموجودة علي إطار اللوحة‏،‏ حيث أمرت النيابة باستعجال تقرير البصمات لمضاهاتها ولكن الأمر سوف يكون أكثر صعوبة إذا كان من ارتكب الجريمة محترفا وأزال هذه البصمات بعد السرقة وقد كشفت سرقة اللوحة الشهيرة عدم كفاءة تدابير الحماية والأمان لممتلكات العديد من المتاحف المصرية في قطاعي الآثار والفنون التشكيلية والتي تصل قيمتها إلى مئات مليارات الدولارات.
فممتلكات متحفين فقط من متاحف الفن التشكيلي هما متحف الجزيرة المغلق منذ26 عاما ومتحف محمد محمود خليل تصل قيمتها حسب بعض الخبراء المصريين إلى ما يقارب 30 مليار دولار.وقرر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط السبت تشكيل لجنة رئيسية من أعضاء الجهاز في الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدماتية، للقيام بدراسة شاملة للمتاحف والمعابد التابعة لوزارة الثقافة.
وقال الملط إن اللجنة سوف تدرس مدى صلاحية الأنظمة الأمنية وسبل توفير الحماية اللازمة للمتاحف والمعابد وتامين المداخل والمخارج ومدى وجود العاملين المدربين القادرين على تشغيل الأنظمة، إلى جانب بحث مدى توافر الاعتمادات المالية وتحديد مسؤولية العاملين بالمتاحف والمعابد والذين يتولون سلطة الإشراف والرقابة عليهم وموقف القيادات العليا.وستشمل الدراسة المتحف المصري والقلعة ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية ومتحف الأقصر ومتحف ابو سمبل ومتحف النوبة ومعابد الأقصر وابو سمبل وكوم امبو وادفو ودندرة.وفي مؤازرة قرار الملط، اتخذ وزير الثقافة المصري فاروق حسني السبت قرارا بتشكيل مجموعة من اللجان المختصة تضم مجموعة متميزة من كافة التخصصات المعنية من فنانين وقانونيين ومتخصصين في الأمن ومتخصصين في العهدة وخبراء في المتاحف والتأمين للقيام بجرد عهدة لجميع المتاحف القومية.ونص القرار على أن تبدأ اللجان عملها الأحد وبشكل دوري في جميع المتاحف وتقوم بوضع جدول زمني محدد للعمل المتواصل في كافة المتاحف الفنية والقومية، وذلك لعمل تقييم شامل على أرض الواقع يستهدف جمع البيانات الحقيقية لحالة المقتنيات في جميع هذه المتاحف.إلى جانب ذلك، ستقوم اللجان بتقييم المقتنيات الفنية واللوحات في كل متحف بشكل يومي وعمل تقارير من أرض الواقع تعرض بشكل عاجل على وزير الثقافة شخصيا لاتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها في ما يتعلق بعمليات الترميم أو الصيانة للحفاظ على هذه الثروات القومية.وجاءت هذه القرارات في الوقت الذي جددت النيابة العامة حبس رئيس قطاع الفنون التشكيلية محمد شعلان وخمسة من العاملين معه لمدة 15 يوما بتهمة الإهمال والأضرار بالممتلكات العامة.في الوقت الذي اشتعلت الأزمة بين محسن شعلان وفاروق حسني وتقدم محامية سمير صبري بمذكرة إلى نيابة شمال الجيزة بالإهمال وانتهاج سياسة إدارية فاشلة أدت إلى وصول المتاحف إلى حالة متردية، مؤكدا أن إهمال الوزير هو السبب المباشر في سرقة لوحة (زهرة الخشخاش).
وذكر شعلان في مذكرته أن تركيز الوزير على تشييد المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات وحجز مئات الملايين من الجنيهات لضمان بقائه في الوزارة إلى 20 عاما مقبلة، كل هذا جاء على حساب المتاحف القائمة وحالة الإهمال التي تعيشها.واتهم شعلان حسني بتجاهل اعادة فتح وترميم متحف الجزيرة الذي يضم أكثر من أربعة آلاف لوحة مهمة، وكذلك متحف حسين صبحي الذي يضم عددا مهما من اللوحات والإعمال العالمية التي بقيت مهدرة في القبو تحت السلم معرضة للرطوبة والعوامل السيئة.
وكان الأمين العام للمجلس الاعلى للاثار زاهي حواس الذي اختير لرئاسة لجنة متابعة تطوير الأجهزة الأمنية للمتاحف التابعة لوزارة الثقافة قام قبل ثلاثة أيام بإغلاق متحف النوبة لعدم كفاءة أجهزة حمايته لمدة اسبوعين بهدف تطويرها.
وفي اليوم التالي، قرر وزير الثقافة فاروق حسني إغلاق ثلاثة متاحف هي متحف محمود سعيد في الاسكندرية ومتحف الخزف الاسلامي في القاهرة ومتحف أحمد شوقي في القاهرة... وكان الشارع المصري يتساءل دائما ..لماذا يتمسك مبارك بهذا الوزير أمام جموع الرأي العام لمدة 24عاما و ما السر في ذلك .... سأنقل لكم ما تردد في الأوساط الدبلوماسية عن سر هذا التمسك.... البعض يردد أن فاروق حسني عندما كان يعمل في الإكاديمية المصرية في روما كان له نشاط مخابراتي تناوله هو في الجلسة التي جمعته مع الدكتور يحي الجمل و دوره في إخفاء الفلسطينين الثلاثة و عدم القبض عليهم من قبل المخابرات الأمريكية و الإسرائيلية في حادث طائرة مصر للطيران و إرغامها على الهبوط في مطار روما. البعض الأخر يحكي أنه كان له دور في تتبع الحفار الإسرائيلي على شواطئ إيطاليا. في حين يؤكد البعض الأخر أن لقرب فاروق حسني من النظام أسباب أخرى كعمل شقيقته وصيفة شكلية لسوزان مبارك، حيث تمد سوزان مبارك بما تحتاجه من خلايا النخاع المطلوبة لإبقاء سوزان على قيد الحياة حيث أنها مصابة بسرطان الدم و لم تتوافق أنسجة نخاعها إلا مع شقيقة فاروق حسني .... كلها روايات تقبل الصواب والخطأ.. المهم هو الشئ المادي الظاهر الوحيد و هو ارتباط بقاء فاروق حسني ببقاء النظام وبعد الرحيل الوشيك له رحل فاروق حسني الذي كان دائم التطاول علي زملائه الوزراء و حتى رئيس الوزارة، و الحكم عليهم بالفساد، هذا بخلاف الفساد المالي الذي وصل إلى زروته بقضية الفتي المحبب إلى قلبه أيمن عبدالمنعم. .. و يعلن المقربون من الوزير السابق أنه لولا مرض الرئيس الأخير و ما تمر به البلاد من حالة فوضى مكان الأمر أن يصل إلى هذا الحد. و لا كانت القضية الأخيرة سلكت هذا المسلك، ربما أن حديثهم في شئ من الصحة لو أخذنا بعين الإعتبار ما قالته سوزان مبارك في استراحة الإسماعيلية لفاروق حسني بعد فضيحة الحجاب و محرقة بني سويف كنوع من الترضية بأنك باق ببقاءنا. من هنا يكون مدى الصلافة و التسلط على إرادة الشعب المصري الذي أوضح في أكثر من مناسبة بغضه و كرهه العنيف لهذا الوزير الشاذ. و الشذوذ الجنسي للوزير ليس محض افتراء فكل من سافر خارج مصر يعلم بذلك خاصة في إيطاليا و فرنسا. أيضا هذا ما أعلنه وزير الداخلية الأسبق زكي بدر في مؤتمره في بنها و بسببه تم إقالته لفضح النظام و بعض الوزراء. فمن الذي يعلن شذوذ فاروق حسني الجنسي فهو الوزير الأمني المسئول عن جهاز أمن الدولة الذي يرصد كل كبيرة و صغيرة في البلد سواء لناس عاديين أو وزراء و قيادات كبيرة.... ثم بعد كل ذلك ترشحه القيادة السياسية لمنصب مدير اليونسكو، و المشكلة في من يرشح لمثل هذا المنصب الرفيع الذي لزاما سيؤثر بالإيجاب أو السلب على أمتنا الإسلامية و العربية. هل فاروق حسني هو من نرتضيه أن يكون واجهة لعرض ثقافتنا في عالم يئن بالأحقاد على كل مظاهر الإسلام. فاروق حسني من تحدى مشاعر المسلمين في كل مكان بنشره لوليمة الأعشاب البحرية، الذي تحدى عقيدة الإسلام في إعلانه الدائم عن حربه للغيب (الميتافيزيقا)، في أراءه عن الحجاب و المحجبات. هذا فضلا عن صداقته الحميمة للموسيقي الفرنسي الشاذ ميشيل جار الذي تقاضى في أقل من ساعة 5.9 مليون دولار من دم المصريين الكادحين. .. وقد وصف المثقفون والمتابعين لتحركات فاروق حسني وزير الثقافه السابق أن عصره لا يقل خطرا على مصر من نكسة 1967" تلك كانت كلمات الكاتب الكبير جمال الغيطانى وهو يقارن بين مجىء فاروق حسنى لوزارة الثقافة وبين نكسة 67، حيث انتكست الأوضاع الثقافية بمصر منذ توليه، الأمر الذى – بحسب الغيطانى- أتاح الفرصة للتيارات الظلامية لتنتشر بالشوارع، وهكذا رأى الكاتب الكبير أن صرح وزارة الثقافة أصبح يمثل وسيلة للربح، بل وتمنى الغيطانى ألا يكون لدينا وزارة للثقافة من الأساس.. هذه المقارنة عقدها الكاتب الكبير جمال الغيطانى حين بدأ معركته الشرسة مع وزير الثقافة فى نهايات القرن الماضى، على صفحات جريدته المتخصصة "أخبار الأدب"، منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما قضاها جمال الغيطانى فى حرب مستعرة من خلال عموده الأسبوعى "نقطة عبور" ومن خلال التحقيقات الصحفية التى يحررها صحفيو أخبار الأدب، ويكشفون من خلالها فساد وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار، يكشفون المسكوت عنه، ويؤلبون النخبة المثقفة التى هى القارئ الافتراضى لجريدة متخصصة، قارؤها نخبوى متخصص.
وقد كان الوسط الثقافى يعرف بعلاقة الصداقة التى كانت تجمع الوزير الفنان بحسب وصف الغيطانى له وبين الكاتب الكبير، ولكن لا أحد يعرف على وجه الدقة سبب تلك الحرب التى استمرت منذ نهاية فترة التسيعنيات وحتى بداية ترشح الوزير لرئاسة اليونسكو فى عام 2009. حتى الوزير نفسه لم يكن يعرف حسبما صرّح لمهدى مصطفى ومحمد حبوشة فى 2007، فى حوار خاص جاء فيه: "ذكرت ضمن أصدقائك جمال الغيطانى من قبل الوزاره لماذا كانت المعركة الدائمه بينكما بعد ذلك؟ "لا تسألنى أنا‏,‏ بل اسأله هو‏,‏ فليس لدى معلومات‏,‏ وأنا لم أبدأ أى معركة معه أو مع غيره"‏.‏
كان الغيطانى واحدا من الذين أطلقوا عليك الوزير الفنان فى الصحافة المصرية؟
"أريد أن أقول لك شيئا‏,‏ ليس لدى أى شىء ضد أى أحد‏,‏ لأننى لست موظفا فى وظيفة قطاع خاص‏,‏ أنا جئت لأحتل وظيفة خدمية قومية‏,‏ لكل المجتمع المصرى‏,‏ للذين معى والذين ضدى‏,‏ وبالمناسبة، أنا غير مستنكف لما يقوم به الغيطانى إطلاقا‏,‏ وأرجو أن تصدقنى أن ذلك جزء من اللعبة الثقافية,‏ لأن الأمر كان سيصبح ثقيلا لو أن كل شىء صار جميلا وغير ناقص‏,‏ وفى النهاية هو له رأى ونحن لنا رأى‏".
إذن المعركة الضارية التى شنها الكاتب الكبير ضد الوزير الفنان كانت لعبة، أو جزء من اللعبة، لم تكن قضية قومية يدافع فيها الكاتب الكبير وتلاميذه عن آثار البلد، أو ثقافتها، أو مالها العام الذى يتم إهداره بوجوه متعددة، بل كان لعبة لتحريك المشهد الثقافى، بالطبع لم يهم أحد من أطراف اللعبة البسطاء والساذجين أمثالنا والذين يغضبون لهذا الوطن، لم يهمهم أن نشعر بالإحباط والقرف لأن على رأس وزارتنا فاسد وإدارته فاسدة، كما دأب الغيطانى على أن يؤكد لقرائه، لم يهم أحد أن تُستغل جريدة قومية ينفق عليها من أموال الدولة المصرية فى لعبة أو حتى عداوة شخصية من صديق انقلب إلى عدو لكاتب وصحفى كبير. ولم يكتف الغيطانى فى معركته بصفحات جريدة "أخبار الأدب" بل أصدر كتابا بعنوان «حكايات المؤسسة»، على شكل هجاء طويل لشخصيات وأحداث وقعت فى المؤسسة الصحفية التى يعمل فيها، كما طالت معركته مع وزير الثقافة فاروق حسنى، حتى أن أعداء الغيطانى وقتها رأوا أن كل ذلك "معركة شخصية". فهل الفساد فى المؤسسة أم فى الشخص الذى يديرها؟ يجيب: "فى مصر المؤسسة هى الشخص الذى يديرها. أغلب مؤسسات مصر تخضع للشخصنة، وهى فكرة مملوكية أساساً"، انتهت المعركة/اللعبة بينهما وتم الصلح دون أن نعرف أيضا لماذا تمّ الصلح، وهل تمام الصلح بين الرجلين معناه أن الحال انصلح فى وزارة الثقافة، ولم يعد فيها فساد يؤرق الكاتب الكبير، ولم تعد أموال العامة يضيعها الوزير وموظفوه؟
هل تمام الصلح الذى لا نعرف سببه جعل الكاتب الكبير يغض الطرف عن كل مشاكل وزارة الثقافة؟ ويجعله يصرح لموقع اليوم السابع فى يوم 3 ديسمبر 2010 بأن ما ورد فى موقع "ويكليكس" الإلكترونى والذى جاء فيه أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى أرسلت خطابا للخارجية الأمريكية تطالبها بالوقوف ضد فوز فاروق حسنى المرشح المصرى فى انتخابات اليونسكو، جعله يرى أن "الوثيقة، أثبتت وطنية الوزير وموقفه المشرف وجاءت بمثابة شهادة إيجابية فى حقه. وأكد الغيطانى، أن الوثيقة لم تمثل مفاجأة بالنسبة له خاصة وأنه كان يعلم بأمر رسالة سكوبى لكيلنتون منذ أن أرسلتها، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة أكدت أنه حيل بين حسنى وبين هذا المنصب قصدا، وأن هناك ضغوطا كثيرة مورست عليه من أجل إقصائه من هذا المنصب".
وهنا يتبادر لذهن العارفين ببواطن الأمور، الخبثاء أمثالى وأمثال القارئ المتعود على فكر المؤامرة، وأن لا شىء يتم فى مصر من قبيل المصادفة، يتبادر سؤال جوهرى من أين علمت يا كاتبنا الكبير بأمر الوثيقة، وثيقة سكوبى لكلنتون منذ أرسلتها ؟! سأكتفى بعلامة استفهام كبيرة، وعلامة تعجب أكبر، فحتما أنت رجل فوق الشبهات برأينا المتواضع، وصدمة كبيرة لنا أن نفهم أن لك علاقة بسكوبى أو بالمخابرات الأمريكية أو السفارة الأمريكية فى القاهرة يجعلك تعرف بأم الوثيقة حال صدورها، ستكون كارثة الكوارث لو صدقنا نحن البسطاء أن رموزنا المدافعين عن الوطنية والقومية والعروبة لهم علاقة بالأمريكان أيا كانت شكل العلاقة.
أنا واحدة من حواريك يا عم جمال، وتربت ذائقتى الثقافية والإبداعية على أدبك، وثقت فى كل القضايا التى تثيرها فى "نقطة عبور"، وشعرت بالغضب حين كنت تفجر القضايا التى تدين وزير الثقافة وموظفيه، وتندد بآثار مصر التى يضيعها الوزير الفنان، غضبت معك ولعنت الفساد طوال ما يقارب العقد والنصف، وبكيت على شهداء مسرح بنى سويف من المثقفين والمسرحيين، وحزنت لضياع وحريق المسافر خانة، وصدقت تماما أنك تريد خير هذا الوطن وتسعى للكشف عن الفساد وتحاربه، والآن بعد كل هذا التصديق وهذه المعارك من حقى أن أحاسبك.
لماذا شننت هذه الحرب إذا كان الوزير نزيها وبريئا برأيك؟ أذكر أنك شككت فى وطنية الوزير قبل عقد الصلح المشبوه معه، ونفيت عنه أحقية وجدارة أن يترشح لليونسكو، هل أذكرك بتصريحك لموقع إسلام أون لاين فى 31 مارس 2009؟ لقد قلت "فاروق حسنى ظل لسنوات يعلن أنه ضد التطبيع، ثم نفاجأ بحديث طويل لصحيفة إسرائيلية، ولكن إذا لم يكن هذا تطبيعا كاملا فماذا يكون التطبيع إذن، وأضفت بحسب إسلام أون لاين أن حلم اليونسكو يتطلب شروطا أكبر كثيرا من إرضاء إسرائيل أهمها أن يكون المرشح صاحب نشاط فى مجالات التربية والتعليم والثقافة، ومجال إحلال السلام" وهذه الصفات نفيتها عن الوزير الفنان.
والآن بعد توريط القارئ فى معاركك الخاصة، وتصديق كل فضائح الوزير، سواء كانت حقيقية أو مبالغ فيها أو حتى مفبركة لمدة سنوات كما أشرت أليس من حقنا أن نتساءل أيها الكاتب الكبير هل فعلا مجرد سطر أو سطرين فى وثائق الفضائح الأشهر (ويكليكس) تحول موقفك تماما، وأصبحت تؤمن ببراءة الوزير؟! وأين كل الفساد السابق الذى نبشت فيه وفاحت رائحته تزكم الأنوف وتملأ القلوب غضبا على وزارة فاسدة بحسب وصفك لها؟!.
هذا الملف الذي فتحه المراقب لفاروق حسني يجعلنا نتساءل لماذا لم يتم توجيه تهم إهدار المال وإهانة المواطن المصري في ثقافته التي هوت إلي أدني درجاتها منذ أن تولي فاروق حسني الوزارة المسئولة عن ثقافة الشعب .