سجلت السيولة المحلية بمعدل زيادة قدرها 5.34 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الأولي من العام المالي الجاري بمعدل زيادة 4.3% مسجلة تريليون و43 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي. أشار البنك المركزي في أحدث تقرير له إلي أن زيادة السيولة المحلية جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول المحلية لدي الجهاز المصرفي بنحو 108 مليارات جنيه بزيادة معدلها 3.14% فيما تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 8.73 مليار جنيه بمعدل انخفاض 29% وجاء الانخفاض انعكاساً لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنك المركزي والبنوك. وبحسب تقرير البنك المركزي فقد تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بحوالي 4.34 مليار جنيه خلال نفس الفترة مسجلاً تريليوناً و304 مليارات جنيه في نهاية يناير الماضي. سجلت التسهيلات الائتمانية غير الحكومية زيادة بلغت حوالي 2.18 مليار جنيه بمعدل 8.3% خلال الشهور السبعة الأولي من العام المالي لتصل في نهاية يناير إلي 4.455 مليار جنيه وقد استأثر القطاع الخاص بما نسبته 3.64% من اجمالي التسهيلات غير الحكومية وقد حصلت الصناعة علي ما نسبته 8.32% يليها قطاع الخدمات بنسبة 9.27% ثم قطاع التجارة بنسبة 4.10% والزراعة بنحو 7.1% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 2.27%. علي جانب الودائع لدي الجهاز المصرفي فقد قاربت التريليون جنيه في نهاية يناير الماضي مسجلة 3.992 مليار جنيه من بينها ودائع غير حكومية بحوالي 9.870 مليار بزيادة ملياري جنيه مقارنة بشهر ديسمبر وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية 6.682 مليار جنيه مقابل 3.684 مليار في ديسمبر بانخفاض 7.1 مليار جنيه وكان قطاع الأعمال الخاص صاحب أكبر قدر من الانخفاض في الودائع المحلية بقيمة 3.3 مليار جنيه مسجلاً نحو 96 مليار جنيه فيما ارتفعت ودائع العملات الأجنبية بما يعادل حوالي 3.1 مليار أما قطاع الأعمال العام فقد انخفضت ودائعه بالجنيه بحوالي مليار جنيه فيما ارتفعت ودائعه بالعملات الأجنبية بما يعادل 800 مليون جنيه وعلي العكس من القطاعين فقد ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالجنيه بحوالي 7.2 مليار جنيه مسجلة 561 ملياراً كما ارتفعت ودائعه بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.1 مليار جنيه لتصل إلي ما يعادل نحو 110 مليارات جنيه.