سجلت الودائع غير الحكومية تراجعا بنحو 7.2 مليار جنيه لتصل إلي 827 ملياراً في نهاية فبراير الماضي مقابل 3.830 مليار في يناير وبينما انخفضت الودائع في الجنيه المصري بحوالي 17 مليار جنيه لتصل إلي 649 ملياراً بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 14 مليار جنيه. كانت ودائع قطاع الأعمال الخاص صاحبة أكبر انخفاض بلغ 5.8 مليار جنيه في حين كانت ودائعه بالعملات الأجنبية صاحبة أكبر زيادة مسجلة ما يعادل 6.7 مليار جنيه كما انخفضت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية إلي 507 مليارات جنيه في فبراير مقابل 514 في يناير بتراجع قدره 7 مليارات جنيه في حين زادت ودائعه بالعملات الأجنبية بما يعادل 6 مليارات جنيه وذلك وفقاً لأحدث نشرة شهرية للبنك المركزي المصري. علي الجانب الآخر ارتفعت التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في فبراير لتصل إلي 3.426 مليار جنيه مقابل 6.430 مليار في يناير بزيادة 3.4 مليار جنيه. سجل قطاع الصناعة أكبر زيادة في التسهيلات الائتمانية والتي بلغت 1.3 مليار لتصل قيمتها إلي 7.83 مليار مقابل 6.80 مليار في يناير تلاها قطاع الخدمات مسجلاً 1.74 مليار مقابل 8.73 مليار ثم التجارة بواقع 9.38 مليار جنيه مقابل 3.38 مليار أما الزراعة فكانت اأقل نصيباً في التسهيلات الائتمانية مسجلة 5 مليارات جنيه بزيادة 100 مليون عما كانت عليه في يناير. أشار البنك المركزي في أحدث تقرير له إلي انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بما يعادل 9.7 مليار جنيه بنسبة 8.2% في الفترة من يوليو 2010 وحتي فبراير الماضي وعلل الانخفاض بتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي والبنوك في حين ارتفعت صافي الأصول المحلية بحوالي 73 مليار جنيه بنسبة 5.11% كما ارتفع المركز المالي للبنوك بحوالي 9.71 مليار جنيه بمعدل زيادة 9.5% ليصل إلي حوالي تريليون و5.292 مليار جنيه في نهاية فبراير. من ناحية أخري تراجعت الاحتياطات الأجنبية لدي البنك المركزي من 2.35 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي إلي 28 ملياراً في نهاية ابريل الماضي بانخفاض بلغ 1.7 مليار دولار بنسبة تقترب من 17% خلال ال 8 أشهر الماضية ويكفي احتياطي الواردات السلعية بنحو 7 شهور.
