كشف تقرير البنك المركزي المصري عن أن اجمالي الودائع بالبنوك بخلاف البنك المركزي بلغت944 مليار و81 مليون جنيه في نهاية يناير الماضي مقابل952 مليارا و133 مليون جنيه في نهاية ديسمبر العام الماضي. بانخفاض بلغ8 مليارات و52 مليون جنيه خلال شهر. بينما بلغت الودائع في يونيو العام الماضي900 مليار و165 مليون جنيه بزيادة بلغت43 مليارا و916 مليون جنيه خلال سبعة أشهر فقط. واشار التقرير إلي أن الودائع في البنوك تتضمن ودائع حكومية وغير حكومية, حيث بلغت قيمة الودائع الحكومية114 مليارا و540 مليون جنيه, فيما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية829 مليارا و541 مليون جنيه في نهاية يناير الماضي. وبلغت الودائع بالعملة المحلية665 مليارا و192 مليون جنيه بينما بلغت الودائع بالعملات الأجنبية164 مليارا و349 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي بلغت465 مليارا و109 ملايين جنيه في نهاية يناير الماضي مقابل465 مليارا و90 مليون جنيه في آخر يونيو2010 بانخفاض بلغ881 مليون جنيه في سبعة اشهر, وتتضمن التسهيلات حكومية وغير حكومية, وقد بلغت الحكومية38 مليارا و782 مليون جنيه, بينما تبلغ التسهيلات غير الحكومية426 مليارا و327 مليون جنيه لمختلف القطاعات, وقد جاء قطاع الصناعة في المركز الأول بنصيب142 مليارا و210 ملايين جنيه تلاه قطاع الخدمات بنصيب115 مليارا و418 مليون جنيه ثم قطاع التجارة ب50 مليارا و761 مليون جنيه, واحتل قطاع الزراعة المركز الرابع ب7 مليارات و171 مليون جنيه, بينما كان اجمالي باقي القطاعات116 مليارا و767 مليون جنيه. وأظهر التقرير أن اجمالي ما تم توظيفه من الودائع بلغ465 مليارا و109 ملايين جنيه بنسبة49.2% من حجم الودائع البالغة944 مليارا و81 مليون جنيه وتستحوذ أذون الخزانة علي نسبة56% من اجمالي الائتمان الممنوح, بالإضافة إلي أن معظم القروض التي عليت عليها الفوائد المتراكمة خلال الفترة الماضية وهذا خارج المعايير الدولية ومخالف للعمل المصرفي. واكد التقرير تراجع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي إلي33 مليارا و321 مليون دولار في نهاية فبراير الماضي مقابل36 مليارا في آخر ديسمبر2010 بانخفاض2.7 مليار دولار خلال شهرين, فيما تشير المؤشرات الجديدة إلي ان الاحتياطي انخفض8 مليارات دولار ليصل في نهاية ابريل الماضي إلي نحو27 مليار دولار. وأوضح التقرير ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر ب3.9% بنحو1.3 مليار دولار, حيث بلغ35 مليار دولار في نهاية ديسمبر2010 مقارنة مع يونيو2010 لارتفاع اسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل1.3 مليار دولار. وارتفع ايضا الدين المحلي ليصل إلي962.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.
