سجلت السيولة المحلية زيادة قدرها 6.70 مليار جنيه بمعدل 7.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولي من العام المالي الجاري وبلغت السيولة نحو 1.988 مليار جنيه. أشار البنك المركزي في أحدث تقرير له الي انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 4.16 مليار جنيه بمعدل 8.5% وجاء هذا الانخفاض تبعاً لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي المركزي بينما ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 87 مليار جنيه بمعدل 7.13% وشهد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف المركزي زيادة بمقدار 9.52 مليار جنيه بمعدل 3.4% ليصل الي تريليون و5.273 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي. حول ارصدة التسهيلات الائتمانية خلال تلك الفترة اشار البنك الي تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4 مليارات جنيه وقد استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 4.65% من إجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي الي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 6.32% يليه قطاع الخدمات بنسبة 3.27% ثم التجارة بنسبة 5.11% والزراعة بنسبة 8.1% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 8.26%. علي جانب الودائع سجلت الودائع غير الحكومية زيادة بنحو 4 مليارات جنيه في مارس الماضي مسجلة 1.831 مليار جنيه مقابل 827 ملياراً في فبراير وبينما شهدت الودائع بالعملة المحلية تراجعاً بحوالي 2.1 مليار جنيه سجلت الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعاً يعادل 3.5 مليار جنيه مسجلة 3.183 مليار جنيه مقابل حوالي 178 مليار في فبراير واستأثر القطاع العائلي بنحو 9.3 مليار جنيه من هذه الزيادة وبلغ 3.1 مليار بينما زادت ودائع قطاع الاعمال العام بما يعادل 200 مليون جنيه.