ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو/فبراير من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65.2% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي. وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، الصادر اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعة تصدر النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بحصولة على مانسبته 32.4% من تلك الأرصدة فى نهاية فبراير 2011، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27% ثم قطاع التجارة بنسبة 11.8%.. يليهم قطاع الزراعة بنسبة 1.7% كما استحوذت القطاعات الأخرى غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نسبة 27.1%، وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك -بخلاف المركزي- فقد تصاعد بمقدار 71.9 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 1292.5 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي. كما ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 65.1 مليار جنيه لتبلغ في نهاية فبراير الماضي نحو 982.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.1% خلال الفترة من يوليو/فبراير2010/2011، وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو المعروض النقدي بمقدار 25.4 مليار جنيه بمعدل 11%، وأشباه النقود بمقدار 39.7 مليار جنيه بنسبة 6ر5%، وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود جاء نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر23 مليار جنيه بمعدل4.3 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 16.4 مليار جنيه بنسبة 10.4%. وقال التقرير الشهري للبنك المركزي المصري: إن حجم المعروض النقدي ارتفع نتيجة زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 26.2 مليار جنيه بمعدل 19.7% وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.2مليار جنيه بنسبة1.6%. ولفت التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 73 مليار جنيه بمعدل 11.5% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2010/2011، وجاء ذلك كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 76.3 مليار جنيه بمعدل 9.8%، ومن جهة أخرى زاد الرصيد السالب لصافي البنود في الموازنة بنحو 3.3 مليار جنيه بمعدل 2.4%. كما جاءت الزيادة في الائتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافي المطالبات من الحكومة بمقدار 75.8 مليار جنيه، ومن قطاع الاعمال العام بنحو3.3 مليار جنيه، وبلغت المطالبات من القطاع العائلي ما يعادل 9ر2 مليار جنيه، في حين واصلت المطالبات من قطاع الأعمال الخاص تراجعها بنحو5.7 مليار جنيه. وفي السياق ذاته انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7.9 مليار جنيه، وبمعدل 2.8% خلال نفس الفترة نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الأخرى.
