العديد من وزراء حكومة المهندس محلب آن لهم الأوان أن يستقلوا قطار التعديل. ويأتي علي رأسهم وزراء مجموعة الخدمات والمجموعة الاقتصادية الذين فشلوا في أداء المهمة وأصبح بقاءهم سبباً في "العكننة" علي المواطن. بهذه الكلمات تحدث الخبراء مؤكدين أن بقاؤهم في مناصبهم ضد الاستقرار المنشود بسبب تردي القطاعات التي يديرونها مثل: التعليم والصحة حيث سقطا بجدارة. قالوا: إن وزير الزراعة دوره غائب وكذلك التموين إلا في جزئية محددة والبيئة والعشوائيات حيث يتحدثون كثيراً عن الخطط والاستراتيجيات بينما المواطن العادي لا يهمه ذلك كثيراً بل يريد إنجازات حقيقية علي الأرض. أضافوا أن أسلوب الموظفين لا يصلح للظروف الحالية التي تمر بها مصر بل عليهم تقليد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في العمل والتفكير في حلول خارج الصندوق. * البدري فرغلي عضو مجلس الشعب سابقاً يقف موقفاً شديد الرفض للحكومة الحالية أو علي الأقل الغالبية العظمي من الوزراء مؤكداً أنها ليست حكومة المرحلة وهي في حاجة ماسة إلي الإزالة لأن التجربة أثبتت أن الهُوة تتسع بين فكرها وأدائها من ناحية وفكر وأداء الرئيس من ناحية أخري حيث إنها لا تستطيع ملاحقته في حركته التي لا تكل ولا تهدأ من أجل إصلاح أحوال المواطنين. أضاف أن من يطالب بالإبقاء علي الوزارة الحالية بحجة الحفاظ علي الاستقرار غير محق في ذلك فالاستقرار لا يفي بأي صورة من الصور الجمود لأن هذه الوزارة نفسها ضد الاستقرار بعد أن فقدت ثقة غالبية المواطنين وأصبحت الشكوي دائمة ومستمرة في الكثير من المجالات. أوضح أن رفض الحكومة الحالية قائم علي أسس وأسباب موضوعية فهناك وزراء أؤائهم دون المستوي مثل وزير التضامن التي تسببت في رفع حالة الاحتفان بين الملايين من أصحاب المعاشات غير مدركة خطورة ذلك سياسياً وكل ما يهمها تكميم أفواههم وتستغل صوت الإرهاب الذي يقوده الإخوان وعدم رغبتهم في تصعيد الأمور وتعتدي علي أصحاب المعاشات وقد آن الأوان لإنقاذ منظومة التأمينات من بين أيديها قبل فوات الأوان. أضاف: هناك أيضاً وزير التخطيط الذي يرسخ لسياسات البنك الدولي مما يؤدي إلي هز الاستقرار و"العكننة" علي غالبية المواطنين فهو يتبني مفهوم أن الموازنة العامة للدولة لا يمكن إصلاحها إلا من خلال الإطاحة ب 3 ملايين موظف مما يفتح الباب لانهيار اجتماعي غير مسبوق.. وهو أيضاً من تبني قانون الخدمة المدنية في وقت حساس للغاية وكان يمكن تأجيله بعض الشيء حتي تستقر الأمور. وهناك وزير المالية الذي أجزم أنه بسياسته سيؤدي إلي رفع درجات الاحتقان لدي المواطنين ومن ثم زيادة هوجة الاحتجاجات التي تسببت في خراب البلد في فترات سابقة. أوضح أن غالبية الوزراء الحاليين فشلوا علي استثمار ثروات مصر الهائلة وتنميتها واهتموا بالشكليات فقط والترويج لسياساتهم الفاشلة وهو ما يجب تداركه فوراً برحيلهم من المشهد إذا كنا راغبين في استقرار هذا الوطن الذي أصبح شعبه لا يقبل أن تحكمه حكومة معظم أعضائها من الفرز الثالث لنظام مبارك. تردي الأحوال * د.حسني إسماعيل أستاذ العلوم السياسية يؤكد أنه رغم الضجة التي تصاحب عمل الوزارة الحالية من تسليط الإعلام والأضواء عليها إلا أن المحصلة النهائية غير مرضية للعديد من المواطنين والنتائج لم تكن علي مستوي الطموحات في إجراء تغييرات تعود بالنفع علي المواطن. أضاف: أن هناك وزراء أثبتت التجربة عدم إمكانية استمرارهم في مواقعهم منهم غالبية وزراء الخدمات مثل وزير الصحة حيث إن أحوال المستشفيات في تردي والمواطن لا يحصل علي حق من حقوقه الأساسية وهو العلاج فالمستشفيات أصبحت خالية من الدواء والمعدات وحتي الأطباء الأكفاء وليست مسئولية رئيس الوزراء أن يقوم بزيارات مفاجئة للمستشفيات ويكشف عن الفساد الصارخ فها وسوء معاملة المواطن فهذه من المفترض مهمة أساسية لوزير الصحة تقاعس عن القيام بها. أضاف أن الوزارة الخدمية الثانية التي تحتاج إلي إعادة نظر هي التربية والتعليم حيث إن مشاكل المدارس لا تنتهي ما بين تراجع في المنظومة التعليمية وسوء سلوك تمثل في حالات الغش الصارخة في امتحان الثانوية العامة الأخير دون أن يحرك الوزير ساكناً ولا يهتم سوي بالحديث عن وجود تطوير في المنظومة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في التعليم متجاهلاً سوء البنية الأساسية في المدارس وعدم القدرة المالية لأولياء الأمور علي تحمل هذه التكلفة. أوضح أن هناك وزارات اتسم فيها العمل بالروتين الشديد وعدم البحث عن حلول مبتكرة تؤدي للحد من المشاكل التي هي جزء أصيل من عملها مثل وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات حيث لم نسمع عن طفرة في مواجهة العشوائيات رغم ما يتخلف عن هذه الظاهرة من كوارث اجتماعية خطيرة.. كذلك وزير السكان رغم أنه تم استحداث هذه الوزارة مؤخراً إلا أن معدلات الزيادة السكانية مازالت مرتفعة مهددة كل جهود التنمية ولا يوجد حتي برامج محددة تجعل هناك أملاً في الحد من المشكلة. المشاكل قائمة * د.إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق يري أن المطالبة باستبعاد بعض الأشخاص من الوزراء ليست مرتبطة بشخصية الوزير نفسه فالقادم من الممكن أن يكون أسوأ ولكن مرتبطة بأن هناك مجموعة من الوزراء فشلوا في التصدي للمشاكل المتعلقة بعملهم ولم يقدموا أي رؤي أو أفكار يمكن أن تساهم في القضاء عليها أو علي الأقل الحد منها. أضاف: يأتي علي رأس هؤلاء المجموعة الاقتصادية بدون استثناء فرغم أن هذا الملف من الملفات الشائكة التي تأثرت بشدة بسبب الظروف التي مر بها البلد منذ 25 يناير فإننا لم نجد أي تحسن فهم علي سبيل المثال لم ينجحوا في حل مشكلة المصانع المتعثرة وكذلك مشكلة نقص الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة المشروعات وهناك مشكلة طول الإجراءات والتعقيدات الروتينية التي تجعل الكثير من رؤوس الأموال يحجم عن ضخ أمواله. أوضح أن أداء المجموعة الاقتصادية لم يكن علي المستوي المأمول ولم يكن مواكباً لأداء الرئيس أو رئيس الوزراء أو حتي ظروف البلد الذي يعاني اقتصادياً بسبب أنه شهد ثورتين في فترة وجيزة وهو ما لم يحدث في أي بلد آخر. أشار إلي أن نجاح هذه المجموعة في إحراز تقدم في الملفات المسئولة عنها كان سيؤدي إلي حل كثير من المشاكل يأتي علي رأسها البطالة حيث إن حل مشكلة المصانع المتعثرة وإقامة مصانع جديدة كان كفيلاً بامتصاص الآلاف من الأيدي العاملة العاطلة وأيضاً حل مشاكل المستثمرين كان سيصب في هذا الاتجاه وكان سيؤدي إلي زيادة الدخل القومي. قرارات متضاربة * د.جمال صيام أستاذ الاقتصاد ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة يؤكد أن هناك 4 وزراء تحديداً أثبتت التجربة عدم قدرتهم علي إدارة الوزارات التي يقودونها وأن أداءهم لم يكن علي المستوي المنتظر ويأتي علي رأس هؤلاء وزير الزراعة حيث يعاني المزارعون بسبب القرارات المتضاربة التي تخرج من الوزارة مثلما حدث في قرار منع استيراد القطن ثم عاد وسمح بذلك بسبب ضغوط الصناع كذلك قراره بفتح الباب لاستيراد السكر رغم أن هذا يصيب صناعة قصب السكر في مقتل. استطرد قائلاً أيضاً هناك عدم وضوح في سياسة التسعير والمزارعين يعانون من العجز الشديد في الأسمدة مما خلق سوقاً سوداء موازية يدفع ثمنها المزارع البسيط ومنظومة الزراعة بصفة عامة والتي كنا نعول عليها لسد الفجوة الغذائية التي نعاني منها.. بجانب غياب الإرشاد الزراعي تماماً وانتشار الفساد بصورة صارخة داخل الوزارة. والوزير الثاني وزير الري الذي يدير ملف سد النهضة بشكل غامض ويتم التعتيم علي المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان وهما متفقان في الكثير من النقاط ونحن نقف وحدنا دون أي جهود واضحة لفض هذا التحالف بينهما رغم ما يجمعنا بالسودان من علاقات. والوزير الثالث وزير التموين الذي يحسب له فقط أنه نجح في تطبيق منظومة الخبز ووقف الإهدار الذي كان يتم منها أما دون ذلك فالأسعار في ارتفاع جنوني فيما يتعلق بالسلع الأساسية خاصة اللحوم ولجأ إلي الحل السهل في زيادة الكميات من اللحوم التي يتم استيرادها لمواجهة الاستهلاك المتزايد مع اقتراب عيد الأضحي. والوزير الرابع وزير البيئة الذي فشل في مواجهة مشكلة مزمنة لدينا وهي حرق قش الأرز حيث يتم سنوياً حرق 40 مليون طن منه ولم يوفر الآلية التي يمكن أن نستفيد بها من قش الأرز في تصنيع العلف وتحقيق دخل للمزارع بإعادة تدويره. دائرة الفشل * محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقاً يري أن هناك مجموعة من الوزراء يتعلق أداؤهم بالحياة اليومية للمواطن وهم الزراعة والري والتربية والتعليم والصحة والثقافة لم يبذلوا الجهد المطلوب منهم ولم يقدموا حلولاً مبتكرة خارج الصندوق للمشاكل اليومية للمواطن وبالتالي يشعر المواطن بضرورة ابتعادهم عن المشهد والإتيان ببديل آخر بشرط أن نحسن الاختيار هذه المرة حتي لا نظل ندور في دائرة مفرغة من الفشل. أضاف أن المواطن لا يهمه كثيراً التحدث عن الخطط والاستراتيجيات بل ما يهمه أن يجد تغييراً علي أرض الواقع يعود عليه بالفائدة وحل مشاكله وهو ما لم يحدث. طالب بأن يكون اختيار الوزراء علي أسس موضوعية بحيث يقدم الوزير خطة محددة للنهوض بالقطاع الذي سيتولي أمره ويتم مساءلته كل مدة لتحديد مدي النجاح من عدمه. * د.هشام بشير مدير مركز الدراسات السياسية بجامعة بني سويف يري أن الوزارة بالكامل باستثناء المهندس إبراهيم محلب اخفقت علي كل المستويات وكل تحركاتهم مجرد شو إعلامي دون أن يعالجوا الخلل الموجود في قطاعاتهم وذلك بسبب غياب الرؤية المبتكرة والحلول الجديدة معتمدين علي إدارة المنظومة بأسلوب الموظفين دون أن يشعر المواطن صاحب المصلحة بتحسن حقيقي. تأجيل التعديل * أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يري أن إجراء تعديل وزاري في المرحلة الحالية أو حتي قبل إجراء انتخابات البرلمان في غير المصلحة العامة لأن التغيير بالتأكيد سيؤدي إلي ارتباك في العمل لا داعي له لأن أي وزير قادم سيكون له سياسة ورؤية مختلفة عما هو منفذ حاليا فلماذا لا ننتظر شهراً أو شهرين حتي تجري الانتخابات وسيكون التغيير ساعتها حتمياً. أضاف أن الانتخابات القادمة سوف تسفر عن فوز أحد الأحزاب بالأغلبية وهو الذي سيكون من حقه ساعتها تشكيل الوزارة طبقاً للدستور وحتي لو لم يحصل حزب ما علي الأغلبية بنسبة تمكنه من ذلك فهناك طريق آخر وهو تكوين ائتلاف بين مجموعة من الأحزاب الممثلة في البرلمان حتي تكون صاحبة الأغلبية التي تتيح لها تشكيل الوزارة. أوضح أن رفض التغيير في هذا الوقت ليس معناه أن كل شيء علي ما يرام وأن الأمور تسير سيرها الطبيعي فهناك أو جه قصور عديدة في عدة مجالات يأتي علي رأسها الخدمات ولكنني أري أنه حتي في حالة إحداث تغيير والإتيان بعناصر أفضل فإن عنصر الوقت لن يمكنها من تنفيذ سياسات وتوجهات جديدة لأنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية سوف يصبح تشكيل الوزارة وقيادتها من حق الحزب أو الائتلاف الفائز بالأغلبية ومن ثم لا داعي لتحديد مصير الحكومة الحالية وترك ذلك لصاحب الأغلبية القادمة بغض النظر عمن يكون. يري أن تستمر الوزارة الحالية حتي تجري الانتخابات في ظل الاستقرار المطلوب لهذه المرحلة التي تشهد أحداثاً جساماً لا يجب أن نزيدها بالتعديل في هذا الوقت.
