تحديات خطيرة أمام الدكتور حازم الببلاوي.. ارتبطت بالتوقيت الصعب والصراع السياسي. حكومة محط أنظار الجميع لانها أعقبت ثورة ثانية ينتظر منها البعض إصلاحات كثيرة وكثيرة بعد فترة شابتها الاعتراضات علي خطوات حكومة سابقة اعتبرها البعض محركا أساسيا لهذه الثورة. وضعنا تشكيل الحكومة علي ميزان خبراء الاقتصاد أبدي البعض تفاؤله واعتبروها تحقق الطموحات وعقدوا عليها الآمال.. وآخرون اعترضوا عليها بشدة واعتبروها لا تمثل الأمل الثوري وتوقعوا صدامات عاجلة وبشكل كبير بسبب تشكيلها. طلبنا أيضا من هؤلاء الخبراء وضع أخطر الملفات وأهم التحديات الاقتصادية لتكون أمام متخذي القرار في هذه الحكومة. وغلب علي رأي الكثيرين منهم البدء بإصلاحات سريعة وحلول عاجلة يشعر بها المواطن تمثلت في علاج أزمات خا نقة أهمها البطالة وارتفاع معدلات الفقر والاسعار والتضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية وتراجع معدلات السياحة وانخفاض الاستثمارات الاجنبية. التفاصيل خلال السطور التالية: الدكتور محمد المنوفي رئيس اتحاد المستثمرين سابقا يقول إنني أقدر التحدي الكبير الذي سوف تواجهه الحكومة ولي بعض التحفظات علي اختيار بعض وزراء المجموعة الاقتصادية حيث تولي منير فخري عبدالنور حقيبة الصناعة رغم وجود اسماء أفضل. ويتمني من الحكومة الجديدة إرساء قاعدة المشاركة بين رجال الاعمال والمصنعين والعاملين في السوق وبين متخذي القرار.. لان هذه المشاركة ستكون بناءة وسيكون القرار من خلالها قرارا يصب في صالح الجميع بعيدا عن الفجوة التي تعمق الانفصال بين تشجيع الاستثمار واتخاذ القرار.. ويطالب الحكومة الجديدة بأن تضع في اولوياتها تحسين صورة مصر بالخارج باتخاذ اجراءات تشجيعية لجذب الاستثمارات والسياح. وينادي بضرورة تنفيذ الحلم الذي طال انتظاره والمتمثل في انهاء معاناة المستثمرين سواء المحليون او الاجانب بما كان يسمونه الشباك الواحد.. والذي ظل10 سنوات كاملة يتردد علي الألسنة دون أن نجد له منفذا واحدا علي ارض الواقع.. موضحا ان الاجراءات مازالت تسير في مساراتها المعوقة والمعرقلة وروتينيتها الطاردة والتي تصل الي6 أشهر كاملة لاستخراج ترخيص تشغيل مصنع او أي مشروع استثماري ناهيك عن المعاناة في التنقلات بين الجهات المختلفة في ظل اختناق مروري واحتقان اخلاقي لكثير من الموظفين. ويقول نحن نفتقد الحماية الامنية بصورة كبيرة فاليوم سرقت سيارة نصف نقل تخص استثماراتي ناهيك عن السرقات الدائمة للكهرباء العمومية في الطرق الرئيسية دون ان يكون هناك اي رادع أمني.. ومن هنا أناشد شرطة المرافق وكذا شرطة التموين بالقيام بمهامها في أقرب وقت. وكذلك هناك ملف عاجل آخر وهو الصحة باعتبارها استثمارا غير مباشر شديد الاهمية فالمواطن المعافي جسديا قادر علي الانتاج والتشغيل وهناك ملف التعليم الذي يعتبر من اهم الملفات التي يجب ان توليها الحكومة عناية خاصة التعليم الفني الذي ينبغي ان تتخرج منه كوادر قادرة علي ملء فراغ سوق العمل.. وكذا بث قيم حب العمل وتأثيره وكذا بث الاخلاق الكريمة للتغلب علي البلطجة الاخلاقية التي اصبحت سائدة في مجتمعنا. وينتقل الي ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ووضعه في قانون منفصل ليكون رادعا للتكاسل والفوضي التي تشهدها مصانعنا واستثماراتنا.. موضحا ان العالم كله لا يعترف بمثل هذه القوانين التي تعين العامل علي البطلجة والتكاسل مثلما نشهده في مصر.. ولقد رأينا ذلك عندما استعنا ببعض السوريين في مصانعنا فوجدنا الاخلاص والتفاني وشيوع روح حب العمل بينهم بخلاف بعض العمال المصريين. اما الاعلام فيجب أن يعلي قيم الصدق ويكف عن تشويه صورة رجل الاعمال المصري الذي يضعه دائما في خانة المنتهز الشره الي المال ولو علي حساب الوطن.. وهي قضية يرتكبها الاعلام نفسه الذي لا يراعي المصلحة العليا للوطن حيث يبث صورا كريهة للوطن وللتعاملات فيما بين المواطنين وهي للاسف صورة مستفزة لأي استثمارات او سياحة.. مذكرا بما يفعله الاعلام التركي حتي في مسلسلاته التي يضمنونها صورا عن عمد لأهم المزارات السياحية والتي نمتلك في مصر ما يفوقها بكثير لكن الناظرين تحت أقدامهم لا يهمهم سوي المكسب السريع. وينهي د. محمد المنوفي بقوله علي الحكومة أن تضع نصب أعينها أننا مقبلون علي مرحلة حرجة جدا ويجب أن يحدد فيها كل وزير هدفه القومي وأن يتابع تحقيق هذا الهدف.. وهذا هو الاهم. الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الاسبق يري أن كثيرا من اختيارات الوزراء فيما يخص المجموعة الاقتصادية لها ملاءمة ومناسبة الي حد ما غير أنه طالب اسامة صالح وزير الاستثمار أن يعمل وفق متطلبات المرحلة بفكر وتصور جديد وان يضع في حساباته امورا ثلاثة اولها: ان الاستثمار الاجنبي في المرحلة الحالية في ظل عدم الاستقرار السياسي لا ينبغي ان نعول عليه بصورة كبيرة.. بل هو ملف مؤجل لا أتوقع ان يحقق انجازا كبيرا الا اذا شجعنا الدول العربية التي اعلنت تأييدها لمصر مؤخرا. ثانيها: هناك الاستثمارات الحكومية المطلوبة والمدروسة بما يحقق زيادة في معدل النمو وتوفير فرص عمل حقيقية.. وهذا يتطلب تعاونا فعالا وبناء بين وزراء المجموعة الاقتصادية. ثالثها: استثمارات القطاع الخاص الذي يحتاج الي تشجيع واحترام الحكومة للمواثيق والعهود والي التخفف من سياسة الجباية التي كات سائدة من قبل وهذا من شأنه تخفيف حدة أزمة البطالة وتوفير العملات الاجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي. ويري د. سلطان ابوعلي عدم اغفال المشاريع الاستثمارية التي كانت قائمة واستكمالها والبناء عليها خاصة مشروع محور قناة السويس والذي به4 مشروعات قائمة بالفعل وهي مشروع شرق التفريعة ببورسعيد ووادي التكنولوجيا بالاسماعيلية والعين السخنة بالسويس وغرب خليج السويس. مؤكدا الي أننا لسنا في حاجة الي مزيد من القوانين لتشجيع الاستثمار معتبرا أن ما ينقصنا هو الادارة الكفء التي تستطيع ان تتخطي تحديات المرحلة الراهنة وكذلك ينقصنا عدم الاستقرار وتوفير الظروف المواتية. ويحذر من التأخير في تنفيذ هذا المشروع معللا بأن هناك من ينافسنا في اقامة مشاريع مشابهة مثل ميناء إيلات في اسرائيل وكذلك مشروع مشابه في القطب الشمالي. ويقلل د. سلطان أبوعلي من اهمية وخطورة نظرية المؤامرة علي الرغم من وجودها مطالبا بالتركيز علي الاسباب الموضوعية للجوانب المختلفة من قبل الدول العربية خاصة الامارات التي بدأت تدعم مصر مع النظام الحديث بخلاف النظام القديم. متسائلا هل مثل هذا الدعم او المعونة قدمت بغرض مساعدة الشعب المصري للخروج من كبوته الاقتصادية ام لكي تتخلي مصر عن استكمال مشروع محور قناة السويس مؤكدا أن المساعدات التي تقدم لمصر لا ينبغي اعتبارها منة لمصر لانها كثيرا ما مدت يد العون والمساعدة للدول العربية.. وبالتالي يجب أن ينظر الي هذه المساعدات في حجمها الطبيعي فإن صاحبها املاءات واستغلال ظروف لتحقيق هدف ما في غير صالح مصر فيجب رفضها فورا مشيرا الي أن الامور ستنكشف قريبا وستظهر الحقيقة واضحة.. أوضح باسل كامل النائب السابق وعضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي الشعبي ان مجرد طرح اسم الدكتور حازم الببلاوي وزياد بهاء الدين اعطت احساسا بالتفاؤل بالاضافة الي تشكيل الحكومة من مختلف الاتجاهات لتكون ائتلافية ذات كفاءات ويقول إن هناك تحفظات من بعض المواطنين لتعاملهم مع بعض المواطنين لتعاملهم مع الحكومة بالقطعة بمعني اذا كان هناك وزير غير مناسب تصبح الحكومة كلها لاتصلح وهناك المعترض لأسباب شخصية فمنهم من كان يأمل لمنصب الوزير ولم يأت وهناك معترضون لامتلاك الرؤي السياسية وهؤلاء لايقتنعون لأنهم يرون أن الدولة لابد ان تسير برؤيتهم وبالتالي أي تشكيل من وجهة نظرهم مرفوض. اضاف ان من الصعب ارضاء الجميع ولكنها في المجمل حكومةمتجانسة ونتمني ان يواكبها حركة محافظين بنفس رؤية التشكيل الوزاري وهذا يساعد في مرور المرحلة الانتقالية والتمهيد للحكومة القادمة وتعد نقطة انطلاق حقيقية. ويطالب الحكومة ان يكون ملف اعادة الأمن للشارع المصري رقم واحد ويكون مسئولية الشرطة والجيش معا. بالاضافة الي فك الاشتباك السياسي من خلال وضع الدستور أولا وبأقصي سرعة ثم الانتخابات وتحقيق العدالة الاجتماعية الملحة للمواطن وخاصة الظروف المعيشية. يقول طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة6 أبريل أن تشكيل الحكومة الجديدة يدعو للتفاؤل لأن الاختيار تم علي اساس الكفاءات الوطنية وليس المحاصصة او الانتماءات السياسية خاصة في ظل هذه المرحلة يصعب تشكيل وزارة لعدم قبول العديد من أهل الخبرة لتحمل المسئولية في ظروف صعبة, مشيرا الي ان الدليل علي أن الحكومة تم اختيارها بشكل جيد وتعيين نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن وآخر للاقتصاد وهما أهم ملفين يواجهان الدولة ويتضح ذلك من خلال تصريحات وزير الاقتصاد عن تكوين مجموعة اقتصادية لوضع خارطة طريق وتصور للانتعاش السريع للاقتصاد. وأضاف بالنسبة للملف الأمني رغم الاعتصام القائم في رابعة العدوية إلا أن الأمن مازال مسيطرا ويحاول ضبط الشارع بالتعاون مع الجيش وهذه الرؤية تؤكد ان الحكومة تفهمت دورها جيدا وهذا يبشر انها ستكون قادرة علي تخطي هذه المرحلة الصعبة. وقال محمد نبوي مسئول اللجنة المركزية بحركة تمرد.. أن من الصعب الحكم الآن علي الحكومة لحين البدء في اتخاذ أولي قراراتها ولكن بداية اعترضنا علي استمرار وزارة الإعلام ووجدناها ضمن التشكيل الوزاري ورغم ذلك نحن نقدم اعتراضنا لرئيس الوزراء ولم نمثل أي مشكلة ونطرح البديل. أضاف أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة تحتاج لوزير لديه مشروع وخبرة وليس شخص يضعنا في حقل تجارب لأنها مرحلة تحدد بأن نكون أو لا نكون. وبالنسبة لعدم تمثيل الشباب في الوزارة الجديدة أكد أن الشباب الذي استطاع تحقيق هذا الانجاز لاينتظر حصة فنحن لانتشدق بالشعارات ولكن لايمنع من تكوين لجان ثلاثية تضم الشباب كجهة رقابية تجسد رؤية الشارع ولهذا نكون حققنا التوازن بين خبرة الكبار ورؤية الشباب الذي يري ان أهم الملفات التي أمام الحكومة الجديدة هو الملف الاقتصادي وان تولي د. حازم الببلاوي رئاسة الوزراء وهو قامة اقتصادية كبيرة وهو مؤشر لرؤية اقتصادية يمكن ان تساهم في انقاذ البلاد. أما عن شباب الجامعة يقول هشام اشرف رئيس طلاب جامعة أنه من الصعب الحكم علي الحكومة الجديدة بمجرد التشكيل ولكنها تبدو حكومة كبار السن ولايوجد فيها للشباب ورغم ذلك رحبنا بتولي د. الببلاوي الحكومة أملا في حل الأزمة الاقتصادية هذا الي جانب ضرورة التواجد الأمني ولايمكن الحكم الا عندما يتحقق الأمن في الشارع علي ارض الواقع. ويطالب الحكومة بالاهتمام بالمواطنين الذين تحت خط الفقر وهذه الطبقة تحتاج لتنمية اقتصادية وفكرية خاصة في المحافظات المعروف بالمحافظات الفقيرة. وأكد محمود عفيفي عضو جبهة30 يونيو أنه من الصعب الحكم علي تشكيل الحكومة دون التعرف علي رؤي الوزراء وخططهم لحل الازمات خاصة أن هناك ملفات حيوية تحتاج للانجاز السريع وإحساس المواطن بها وهي انخفاض الاسعار وتوفير احتياجات المعيشة ثم يأتي ملف الاقتصاد والأمن والسياحة والاستثمار. واشار الي ضرورة التعاون من خلال حملات مساندة للدولة بدلا من التظاهرات, والمشاركة في دعم صندوق مصر وهذا يتحقق من خلال مشاركة الشباب الجاد والذي يمتلك رؤية لحلول الأزمات والمشاكل. أما عن المعارضين لتشكيل الحكومة يقول الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة شباب ظل الثورة ان هذه الحكومة لم تحقق أدني مستوي من توقعات شباب الثورة لأنها تضم عددا كبيرا من نظام مبارك والبعض كان موجودا في حكومة هشام قنديل, بالاضافة الي الاعمار الكبيرة للوزراء فهي حكومة لم نتوقعها بعد ثورة30 يونيو لتحمل مرحلة خطيرة من التحول الديمقراطي. وأضاف ان هذه المرحلة تحتاج لحكومة كفاءات ليس لها علاقة بالنظامين السابقين حتي لاتساعد في زيادة حالة الصدام الموجود في الشارع المصري وهذا سيؤثر علي الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي لشعور المستثمر بالقلق وعدم الأمان ولهذا اتوقع موجات ثورية جديدة. اضاف انه يتوقع من الحكومة عدم وضوح الرؤية للملف الاقتصادي او التحول الديمقراطي رغم ان رئيس الحكومة رجل اقتصادي ولكنه لم يقدم حلا عندما كان وزيرا للمالية خاصة في مشاكل عجز الموازنة وتسهيل اجراءات الاستثمار الداخلي والتي كانت تتطلب تشريعات لتحسين الاستثمار وجذبه. ويري د. علي ان هذه الحكومة محكوم عليها بالفشل الاقتصادي خاصة بالنسبة لعجز الموازنة العامة الذي سيتعدي في اقل تقدير200 مليار جنيه. بالاضافة الي ملف العدالة الاجتماعية وتطبيق الحد الأدني والاقصي للأجور وهو التحدي الأكبر ولاتوجد أي بوادر لحل الأزمة. ويتوقع ان يتم التصالح مع رجال الاعمال وستنحاز الحكومة لهم علي حساب مصالح الشعب المصري وانها ستسير علي خطي القانون104 لسنة2012 قانون التصالح والذي أهدر مليارات الجنيهات من دم الشعب هذا الي جانب ان الخطأ الاكبر تعيين الفريق السيسي النائب الاول لرئيس الحكومة مما يثير غضب البعض ويبعث القلق عند الثوار في عودة حكم العسكر. وقال عادل معوض المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية في البداية نرفض الانقلاب علي الشرعية اما بالنسبة للحكومة فهي لم تأت بجديد بل هي عبارة عن اعادة نظام مبارك القديم لان هناك عددا كبيرا من الوزراء كانوا ضمن رجال النظام السابق هذا الي جانب انها حكومة عواجيز ولاتمثل الشباب ولا مكتسبات ثورة25 ينايرولا الارادة الشعبية بل هي عبارة عن إلغاء لاختيارات الشعب. ألغام اقتصادية علي طريق حكومة الببلاوي يقول الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق إن وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة الببلاوي الجديدة هي أسماء لها تاريخ وتتمتع بخبرة كبيرة, وعلي رأسهم الدكتور منير فخري عبدالنور والدكتور أشرف العربي متوقعا أن تنجح وزارة الببلاوي من خلال المجموعة الاقتصادية الجديدة في إخراج الاقتصاد المصري من النفق المظلم الذي دخله علي مدي العامين الماضيين معربا عن أمله أن تستطيع الحكومة الجديدة إصلاح الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في مصر. وأضاف لطفي أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأوضاع السياسية والأمنية, ومن ثم فالحكومة الجديدة يقع عليها مسئولية بالغة الأهمية فيما يخص هذا الأمر, وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار, تحقيق معدلات نمو أفضل, العمل علي سد العجز بالموازنة العامة للدولة. * إعادة صياغة البرامج الاقتصادية أما الدكتور فخري الفقي, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيقول إنه' علي الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزارء ترتيب سلم الأولويات ووضع رؤية لفترة قادمة تمتد من سنتين الي5 سنوات منوها بأن الوزراة الحالية يقع علي عاتقها ضبط ايقاع الموازنة التي وضعتها حكومة' قنديل', وإعادة صياغة البرامج الاقتصادية, التي وضعت منذ قيام ثورة25 يناير حتي30 يونيو, مثل القوانين الضريبية ومنظومة الدعم والتخصصات التشريعة في الاعلان الدستوري. وشدد الفقي علي ضرورة تنفيذ خطة اقتصادية لخفض الدعم بقيمة160 مليار جنيه علي مدار5 سنوات بواقع35 مليارا كل عام, والاستفادة من هذا المبلغ في رفع رواتب العاملين في الحكومة والهيئات الاقتصادية والمعاشات, وتثبيت العقود المؤقتة ورفع الحد الادني للأجور, وصرف اعانة بطالة لشباب العاطلين عن العمل, وبذلك يصل الدعم لمستحقيه ولكن بصورة اخري. ونوه بضرورة البدء في عملية مصالحة وطنية فورا لتحقيق المزيد من الاستقرار في المجتمع المصري والعمل علي عودة الامن الي الشارع, مؤكدا علي ضرورة الاستفادة من صندوق دعم مصر في تشغيل600 شركة ومصنع متعثرة خلال الفترة الماضية, اضافة الي تخصيص جزء منه لتوفير الطاقة بشراء سخانات شمسية واعطائها للمواطنين والسداد علي فترة طويلة, ومساعدة الشباب لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور فخري الفقي الذي شغل منصب نائب رئيس البنك الدولي سابقا إن الحكومة الجديدة بها أسماء اقتصادية ناجحة وبينهم تجانس متوقعا لهم النجاح لافتا إلي أن منحة صندوق النقد الدولي لن تكون كافية لدعم الوضع النقدي الحالي في مصر كما أن الدكتور حازم الببلاوي شخصية اقتصادية مخضرمة ولها وزنها الدولي وسوف يعمل علي وضع خطط شاملة مستقبلية وليس مجرد إدارة المرحلة لافتا إلي أن الدول الشقيقة في المنطقة تريد نجاح التجربة ومثنيا علي مبادرة صندوق دعم مصر التي جمعت الكثير من الأموال من أبناء الشعب المخلصين القادرين. * الاقتصاد أبرز المشاكل ويؤكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب, أن المشكلة الحقيقية التي ستقف عائقا أمام حكومة الدكتور حازم الببلاوي تتمثل في التدني الاقتصادي لمصر في الفترة الحالية, وعلي الحكومة الجديدة العمل علي حلها في أقرب وقت ممكن, حيث تتمثل المشكلة الاقتصادية في أن الإيرادات المصرية أصبحت في تراجع مستمر في مقابل زيادة في المصروفات, وهذه مشكلة كبيرة في حال تفاقمها من الممكن أن تؤدي لانهيار الاقتصاد المصري كله مشيرا إلي أن التبرعات التي حصلت عليها مصر من الدول العربية مؤخرا بعد ثورة30 يونيه, والتي وصلت إلي ما يقرب من12 مليار دولار أمر جيد للغاية, لكنها نوع من المسكنات فقط تساعد في حلول مؤقتة لبعض المشاكل الاقتصادية, وليست حلولا جذرية لمشكلة الاقتصاد المصري حيث لابد أن تتوافر حلول قوية لكي يتعافي في الوضع الراهن. وعن حلول المشكلة الاقتصادية المصري أوضح بيومي أن الحل الوحيد يكمن في عودة الإنتاج مرة أخري ويكون بأقصي درجة من العمل لأن مصر في هذه المرحلة تحاول أن تقترض من الجميع, فاقترضت من الداخل ومن الخارج من أجل إنعاش الاقتصاد المصري, حيث إن الإيرادات غير كافية وعجلة الإنتاج في تباطؤ مستمر والمطلوب من كل شخص العودة إلي عجلة الإنتاج وبسرعة. ويوضح بيومي أن نصف الاقتصاد المصري قائم علي الخدمات, فمصر ليست دولة بترولية بل تعتمد علي الزراعة والصناعة والسكة الحديد والأراضي الزراعية ونهر النيل وغيرها من مصادر للدخل القومي, وعلي الحكومة أن تحسن استغلال هذه الموارد جيدا, حيث إن مصر كان لديها إدارة فاشلة خلال العامين الماضيين لم تستطع أن تلتزم مع صندوق النقد الدولي أو أن تجد حلولا للأزمات الاقتصادية. وطالب بيومي من قاموا بإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي أن ينادوا إلي العودة إلي الإنتاج مرة أخري ويغلبوا مصلحة مصر علي مصالحهم الخاصة, ولكي تعود مصر مرة أخري لاسترداد عافيتها اقتصاديا, وهو عودة الأمن مرة أخري, فالأمن من أهم العوامل التي تجعل المستثمر مطمئن لاستثماراته. * عجز الموازنة ويقول الدكتور مصطفي النشرتي خبير الاقتصاد الدولي إن أول التحديات التي ستواجه حكومة الدكتور حازم الببلاوي تتمثل في عجز الموازنة العامة للدولة وعليها أن تعمل خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل تكون معدة إعدادا جيدا, وعن طريق هذه الخطة نذهب بها إلي صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي القرض, وذلك حتي نعطي ثقة لهم بأن هناك انتعاشة ستكون في الفترات القادمة للاقتصاد المصري. وأضاف أن قرض صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة ثقة ودليل علي أن مصر قادرة علي الاستثمار, موضحا أنه يشعر بالسعادة نتيجة لتشكيل الحكومة الجديدة من أهل الخبرة وليس الثقة, وأن الوضع الاقتصادي تدهور كثيرا في عهد مرسي مشيرا إلي إن كل المساعدات التي قدمتها العديد من الدول العربية هذه الأيام تساعد علي وجود استثمارات في مصر وحل العديد من المشاكل الاقتصادية وإنشاء العديد من المشاريع التي توفر ملايين من فرص العمل للشباب. وطالب بوضع خطة لترشيد الإنفاق الحكومي, حتي يعطي فائضا من الممكن استثماره في عدة مشروعات أخري والاهتمام بالصناديق الخاصة لأن ذلك سيوفر فعليا للدولة حوالي60 مليار جنيه كما أن تطبيق الحد الأدني والحد الاقصي للأجور, سيوفر موارد للدولة بقيمة10 مليارات جنيه, وذلك من خلال الاستغناء عن كمية كبيرة من المستشارين, الذين لا قيمة لهم في كل وزارة, ولابد من زيادة الحد الأدني للمرتبات إلي1200 جنيه, ويجب أيضا زيادة إيرادات الدولة عن طريق إلغاء ضريبة المبيعات ويحل محلها ضريبة القيمة المضافة, وهذا سيؤدي إلي زيادة الموازنة العامة إلي20 مليار جنيه, ولابد ألا يخضع لهذه الضريبة المواطن العادي كما هو مطبق في ضريبة المبيعات, وتكون هذه الضريبة بمقدار الضعف بالنسبة للسلع المستوردة, للحد من منع الاستيراد, ويجب أن تكون الضريبة العقارية فقط علي الإسكان الفاخر والإداري, وسينتج من ذلك مبلغ40 مليار جنيه, مع عدم المساس والاقتراب من الدعم والاكتفاء بترشيد الدعم بالنسبة للقطاع الخاص, ويجب أن تؤخذ الطاقة بالسعر العالمي, وسيوفر ذلك20 مليار جنيه. واقترح النشرتي إنشاء صندوق لتصفية الدين المحلي ويشمل التبرعات والقروض لشراء الديون المصرية في الخارج, وسيسهم ذلك في خفض أعباء الدين الخارجي والتخلص من أذون الخزانة للبنوك تدريجيا, لأنها تستحوذ علي40% من أموال المواطنين ويجب علي الحكومة أن تستبدلها بسندات طويلة الأجل مشددا علي أن صندوق الدين المحلي سيسهم في سداد ديون كثيرة. * استقطاب الاستثمارات ويري الخبير الاقتصادي محمد قطب أن غالبية الوزراء الجدد أذكياء بدرجة كافية للتعامل مع النتائج الجديدة علي أرض الواقع, ويتوقع قطب أن يركز مجلس الوزراء الجديد علي استعادة الأمن العام وتعزيز السياحة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية, وهي مطالب أساسية لأوساط رجال الأعمال الذين شعر كثير منهم بالتجاهل من جانب حكومات الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال قطب إنه سيكون علي مجلس الوزراء الجديد اتخاذ قرارات سياسية صعبة في الأشهر القليلة المقبلة مثل كيفية بدء إصلاح نظام دعم الوقود والغذاء الباهظ التكلفة, فضلا عن ملامح سياسة العملة المصرية التي فقدت15% من قيمتها أمام الدولار في الثمانية عشر شهرا الأخيرة واتخاذ قرارات سياسية صعبة في الأشهر القليلة القادمة. من جانبه أكد المهندس محمد محلب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال المصرية علي أن هناك العديد من الملفات المهمة علي مائدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي, وعلي رأسها المصالحة بين القوي الوطنية, ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استكمال مشروعات البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار. ويضيف محلب أنه من الضروري زيادة الاهتمام بالفقراء والمواطنين ومعدومي الدخل والعمل علي تحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية, ووضع قضايا التعليم علي قمة أجندة الحكومة نظرا لخطورته وأهميته في تحويل وعي وأحوال الشعوب التي هي أساس لنهضة أي دولة. * مطالب اقتصادية وقال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن ثلثي مطالب الثورة مطالب اقتصادية, وهي العيش والعدالة الاجتماعية, لذا فإن الملفات الاقتصادية تستوجب من الحكومة الاهتمام الأكبر, مشيرا إلي أن الحكومة المنتظرة حكومة اقتصادية في المقام الأول وهذا مؤشر جيد علي قدرتها في التعامل مع الملفات الاقتصادية. وأكد أن نجاح هذه الحكومة اقتصاديا مرهون بتلبية احتياجات الشعب المصري من العيش الكريم, وهذا لن يحدث إلا بوضع حد أدني للأجور1200 جنيه, علي أن يقابله حد أقصي للدخل30 ألف جنيه في القطاع الحكومي, بينما القطاع الخاص فيحدده كما يشاء, مع العمل علي إلغاء جميع المستشارين في الحكومة والوزارات, وهو ما سيحقق وفرة24 مليار جنيه, مع ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. وشدد علي أهمية إعادة هيكلة موازنة الدولة, بحيث لا تكون موازنة فقيرة في الفكر والإيرادات كما هو الحال في الموازنة الحالية, من خلال تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات, مع ضرورة إعادة هيكلة الدعم الذي يقدر ب205 مليارات جنيه, مع عمل حد أقصي لهامش الربح. وطالب جودة بضرورة رفع الدعم عن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة, مع الاتجاه نحو سياسة التصنيع وإعادة التدوير خصوصا مع مصانع المواد الاستهلاكية والغذائية, مع إصدار قرار بمنع تصدير أي مواد خام, علي الأقل يتم تصديرها صناعات أولية, مؤكدا أن كل تلك القرارت من الممكن أن تجعلنا في غني عن أي قرض بما فيها قرض صندوق النقد الدولي. * حلول مبتكرة ويقول الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو حزب التجمع, إن أهم التحديات الاقتصادية التي ستواجه حكومة الببلاوي هو عجز الموازنة العامة, وهو أخطر التحديات لأي حكومة جديدة, حيث يحتاج هذا العجز إلي علاج بطرق غير تقليدية, منها علاج عجز ميزان المدفوعات وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعلاج مشكلة التشغيل وتدهور النشاط السياحي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدهورها, فهذه أزمات ملحة وجميعها يحتاج إلي طرق علاج غير تقليدية, ويتوقف ذلك علي فلسفة حكومة الببلاوي, فضلا عن توافر الإرادة السياسية المصرية للخروج من هذه الأزمات. وأضاف أن علاج عجز الموازنة العامة يتوقف علي قوة الحكومة الجديدة والصلاحيات الممنوحة لها وهل تملك إصلاحا مؤسسيا داخل أجهزة الدولة المعنية لكشف حالات التهرب الضريبي وضم الصناديق الخاصة إلي ميزانية الدولة ومدي قدرة حكومة الببلاوي علي تحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور. تحديات وزارات المجموعة الاقتصادية ووفقا لآراء الخبراء فإن كل وزير من وزراء الحكومة بشكل عام ووزراء المجموعة الاقتصادية بوجه خاص لديه مجموعة من المهام المحددة عليهم إنجازها لنيل رضا رجل الشارع, فوزير الاستثمار يتعين عليه استعادة ثقة المستثمرين والأسواق في الداخل والخارج وتوفير مناخ جاذب للاستثمار ومتابعة ملف المصالحة مع المستثمرين ووزير الزراعة ينتظره ملفات المبيدات الزراعية وتوفير الأسمدة لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية ووقف تعديات المباني علي الأراضي الزراعية وأمام وزير الري والموارد المائية الجديد عدد من الملفات الشائكة منها الحفاظ علي الأمن المائي وإعادة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي ومنع أي أخطار تترتب عليه أما وزير القوي العاملة الجديد ففي انتظاره مشكلات ضخمة تخص4400 مصنع مغلق, إضافة إلي فصل ما لا يقل عن11 ألف عامل ووزير الشئون الاجتماعية الجديد أمامه ملفات استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية التي تبلغ600 مليار جنيه وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب خاصة محدودي الدخل والفقراء ووزير الصناعة عليه العمل علي إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومواجهة حالات السفه الاستيرادي التي تكبد الدولة أمولا طائلة أما وزير الكهرباء فمطالب بالعمل علي وقف الانقطاع المتكرر في الكهرباء وتطوير المحطات وتوفير التأمين اللازم لها لضمان استمرارية تشغيلها, أما وزير المالية فعليه يقع العبء الأكبر لأنه مطالب بالسيطرة علي عجز الموازنة والاضطراب المالي وإعادة توظيف الموارد المالية المتاحة لتعظيم الاستفادة منها والسيطرة علي التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه مصر علي مدار عامين ونصف منذ يناير2011 وتقول الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا إن التشكيل الوزراي جديد قديم لكنه يضم شخصيات محترمة من بينهم الدكتور أحمد جلال الذي يتولي حقيبة المالية وهو رجل موضوعي ومنطقي في تفكيره ومنظم جدا وله خبرات عديدة, وأضافت أن المجموعة الوزارية تضم وزراء سابقين تولوا حقائب أخري كمنير فخري عبد النور الذي كان وزيرا للسياحة ثم يتولي حقيبة التجارة والصناعة, أيضا أشرف العربي وأسامة صالح في وزارتين صعبتين ومن الصعب تقييمهما الآن, وتتوقع المهدي أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بالاستقرار الأمني والقضاء علي العنف وأن اداء الوزارة الجديدة مرتبط بكيفية أداء عملها علي المستوي الأمني وبالتالي فإن هناك عبئا علي المجموعة المسئولة عن الأمن في مصر وبالتالي يمكن الحكم آنذاك علي اداء الحكومة وبالأخص المجموعة الاقتصادية حيث لا مجال للنجاح في ظل تردي الوضع الأمني. وتري المهدي أن التعامل مع قضية عجز الموازنة العامة ومحاولة تقليلها هو أهم تحد يواجه الحكومة الجديدة, ليس بتقليل حجم الإنفاق ولكن بزيادة الإيرادات العامة خاصة أننا في مرحلة نمو بطيء, أيضا علي الوزارة الجديدة أن تعمل علي جذب استثمارات كبيرة لمصر لتعويض النقص الكبير الذي وصلنا إليه في الفترة السابقة بحيث لا يقل حجم الاستثمارات بأي حال من الأحوال عن50 مليار دولار, أيضا لابد من التنسيق الجيد بين وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار ومعرفة كيفية صناعة الاستثمار, وكذلك تنظيم الاستفادة من الانفاق في كل مجال من المجالات, كما أنه من الضروري تنظيم عملية الاستفادة من التمويل والمساعدات التي تأتي من الدول العربية, أيضا تعتبر البطالة من التحديات التي تواجه الحكومة وبقوة حيث ارتفعت إلي13% بنسبة لم تصل إليها من قبل, وفي النهاية اتمني كل التوفيق للوزارة الجديدة ولمصر بالاستقرار. ويؤكد الدكتور مصطفي كامل السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أن التشكيل الوزاري يضم مجموعة معروف عنها كفاءتها وبالأخص المجموعة الاقتصادية كفؤة وقادرة علي قيادة المرحلة الراهنة ومنهم د. أحمد جلال ومنير فخري عبد النور وأشرف العربي وأسامة صالح وأعتقد أن هناك ارتياحا في الشارع لهذه المجموعة خاصة بعد30 يونيو وأصبح لهم تأييد في الشارع السياسي إلي حد ما حيث إنها حكومة كفاءات ولها تاريخ أيضا, وأهم ما يميز الوزارة الجديدة هي السمة الفنية وهي أكبر بكثير من السمة السياسية كما أن الظروف خدمت الحكومة الجديدة لكونها جاءت بعد الوعود التي صرحت بها الامارات والسعودية بضخ12 مليار دولار مساعدات لمصر وهذا الأمر سيساعد الوزارة الجديدة بلا شك في تخطي الكثير من الأزمات الأخيرة, وينصح السعيد باستغلال الأموال القادمة من الدول العربية في خلق طاقات انتاجية جديدة مع ضرورة توطيد الأمن ونبذ العنف والقضاء علي الحرائق التي أشعلت الشارع المصري خلال الفترات الماضية وتوفير السلع الأساسية والخدمات وترشيد الدعم وإشراك الجمهور في المشروعات الكبيرة المطروحة والعمل علي بناء مصر. من جانبها تقول الدكتورة يمن حماقي- رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس- إن حكومة الببلاوي كلها محترمة وبها خبرات جيدة جدا وستحرك عجلة الاقتصاد وستدفع بمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل البلاد, مع مراعاة الدعم والتنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية, فعلي سبيل المثال أسامة صالح رجل ممتاز وأعتقد أنه سيتحرك في وزارته بشكل سريع مدعوما بوزارة المالية, والدكتور أحمد جلال أيضا من الشخصيات المحترمة التي لها خبرات طويلة وأعتقد أنه سيعمل علي ادماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي, ومنير فخري عبد النور أثبت نجاحا في توليه وزارة السياحة من قبل رغم أنها بعيدة عن تخصصه وفي اعتقادي أنه سينجح في التجارة والصناعة بشرط الاستعانة بالخبراء لأنها حقيبة صعبة وغاية في الأهمية, أشرف العربي كان قد بدأ بالفعل تطوير وحل عدد من المشكلات وأري أنه لابد أن يفعل ملف البطالة والتشغيل ولديه استراتيجية وطالبنا بأن تتفاعل وتتحقق, ولابد من استقرار البلد كي تنجح الحكومة وأعتقد أن ملف التشغيل أهم القضايا التي يجب أن تكون علي رأس أولويات الحكومة الجديدة, وأعتقد أيضا أن الدكتور أحمد جلال يستطيع أن يحقق توازنا ونجاحا فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفقراء. ويقول الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق إن التشكيل الوزاري الجديد جاء في ظروف صعبة ودقيقة تمر بها البلاد وفي ظل ضغوط كثيرة مطلوب منه أن يسابق الزمن بسرعة شديدة جدا وعلينا جميعا الوقوف إلي جانب الحكومة الجديدة والاحتفاظ بكل الملاحظات السلبية التي يمكن أن تؤخذ علي هذه الحكومة الجديدة مهما كانت لحين تخطي المرحلة التي تمر بها بلدنا لأن مهما كان أداؤها فهي حتما أفضل من حكومة قنديل ألف مرة, وأري أن التشكيل الوزاري جيد جدا وأسأل الله أن يوفقهم لأن الظروف فعلا صعبة للغاية, وعليهم إذا أرادوا النجاح بالفعل أن يشعروا الشارع بوجودهم والتركيز علي الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات المتوقفة والمظلومين والمحتاجين إلي بنية أساسية وآدمية وجميع القضايا التي تأتي بعائد ملموس وسريع علي المواطن البسيط وليس الاتجاه لمشروعات كبري في وقت ما زال فيه الناس جوعي ومشردين ويبحثون عن العمل والمأوي. من جانبه يري الدكتور حمدي عبد العظيم- رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا- أن التشكيل الوزاري الجديد فيه نوع من التناقض وليس التوافق حيث يشمل مجموعة من وزراء نظام مبارك ومن الاخوان من حكومة قنديل السابقة وهذا يتنافي مع ما قامت من أجله ثورة25 يناير, فلماذا أسامة صالح الآن؟ ولماذا يستمر وزير الكهرباء في الوقت الذي انقطعت فيه الكهرباء وما زالت في كل أرجاء مصر؟ فإذا كان أداء حكومة قنديل ضعيفا فإن الدكتور حازم الببلاوي رجل كبير في السن وحينما تولي وزارة المالية لم يفعل شيئا ولم يضف جديدا وكان دائم الاتهام للدكتورة فايزة أبو النجا والمجلس العسكري بأنهم لا يساعدونه في الوقت الذي طالبوه فيه بأن كل ما يطلبه مجاب لكنه لم يفعل, وأضاف أن أي اصلاحات اقتصادية لن يكتب لها النجاح إلا في وجود استقرار أمني وسياسي لجذب السياحة والاستثمار. ويري عبد العظيم أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الحكومة الجديدة من بينها ازمات الطاقة والكهرباء والخبز والتموين ويمكن أن تنجح الحكومة الجديدة في منع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والقضاء علي الفساد في دعم الدقيق وغيره, أيضا مشكلة البطالة يجب التعامل معها بحذر, أيضا لابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وحل مشاكلها من حيث الفوائد والتمويل, ولابد من رؤية أيضا لتشغيل المصانع المغلقة التي وصل عددها لحوالي4000 مصنع لتشغيل العمالة وتشجيع الانتاج, كما يجب استثمار الأموال القادمة من الامارات والكويت استثمارا جيدا وفي الصميم, ولابد أيضا من حل مشكلة التضخم في وجود تشريعات لحماية المستهلك ومحاربة الاحتكار والتصالح في الضرائب التي عليها منازعات والتي يمكن أن تحصل من50 إلي60 مليار جنيه, أيضا الحد الأقصي لم يتم تطبيقه حتي الآن ومن الضروري تطبيقه في المرحلة الحالية وبشكل سريع, كما يجب إصلاح منظومة المعاشات ووضع حد أدني له, بشكل عام نريد استثمار الانتاج للقضاء علي البيروقراطية في ظل استقرار سياسي وأمني. ويري الدكتور محمد صفوت قابل أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة المنوفية فرع السادات سابقا أن رجال المجموعة الاقتصادية في التشكيل الوزاري الجديد هم جميعهم رجال جمال مبارك ولم نسمع عنهم أو نعرفهم إلا من خلال المؤتمرات التي كان ينظمها جمال مبارك وهو أمر غريب للغاية بعد30 يونيو التي يطلق عليها تصحيح مسار الثورة في حين انها ليست سوي انقلاب, والاخوان بفشلهم سلمونا مرة أخري للعسكر وكل ما يحدث الآن هو مجرد واجهة, وانتقادي للوزراء الجدد ليس لصفاتهم الشخصية وإنما هو لمكانتهم السياسية ووضعهم السياسي, ومن الغريب أيضا أن ما يسمونها ثورة التي من المفترض أنها جاءت من أجل العدالة الاجتماعية أن كل وزراء المجموعة الاقتصادية هم من المؤمنين بالرأسمالية في صورتها الكاملة وبالتالي فالعدالة الاجتماعية لديهم هي إحسان الأغنياء علي الفقراء وهو ما يتعارض مع الفكر الثوري. وأضاف قابل إن الوزراء الجدد لديهم أطروحات مختلفة تتحدث عن رؤيتهم الاقتصادية يتضح من خلالها مدي إيمانهم واهتمامهم بدور القطاع الخاص وأنه المحرك الأساسي للاقتصاد القومي وهذا لا يمكن أن يصلح في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد, حيث إن القطاع الخاص في الأوقات العادية كان يحجم عن الاستثمار في المشروعات الهامة للاقتصاد القومي لأنها لا تدر عليه الربح الذي يرضاه فما بالنا الآن ونحن في ظل هذا الكم من المشكلات التي تحيط بالاقتصاد, فلا يمكن أن يقدم القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا التوقيت وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه الرؤية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد, وأشار قابل إلي أن هذه الوزارة حسب تصريحات وزرائها تعتمد اعتمادا كبيرا علي المساعدات العربية وبالتالي فلقد استبدلت بمصدر المساعدات مصدرا آخر ولم يتم الاعتماد علي الذات فبدلا من قطر جاءت السعودية والكويت والامارات وبالتالي نفس السلبية والانتقاد الذي كان يوجه لحكومة قنديل يوجه أيضا لهذه الوزارات. أيضا هناك تخوفات كثيرة أن تقوم هذه الوزارة بالتصالح مع الشركات الاماراتية التي كانت الحكومة السابقة تطالبها بفروقات أسعار أراض حصلت عليها, فالتخوف أن تتنازل الحكومة الجديدة عن حقوق مصر في ثمن هذه الأراضي التي حصلوا عليها, كما أن هذه الحكومة لن يكتب لها تحقيق ما أعلنت من نيتها تحقيقه, ولمعالجة الأمن والاقتصاد عليها حتما معالجة وضع الاخوان في النظام السياسي وهذه المعادلة خارج نطاق الحكومة لأنها في يد القوات المسلحة وهم الذين يتحكمون في هذا الأمر بالاضافة إلي حركة الاخوان في الشارع وما سوف تفرضه القوات المسلحة, وأعتقد أن أهم قضية الآن تواجه الوزارة الجديدة' ما هو وضع الاخوان في الحياة السياسية؟' هل يريدون استئصال الاخوان أم المصالحة معهم؟ وإذا كانت المصالحة فتتم وفقا لماذا؟ لن يقبلوا بها بشكلها الحالي وهم فصيل كبير في الشارع لا يمكن تجاهله أو القضاء عليه وإلا كان الرئيس عبد الناصر قضي عليهم.
