قال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن المحاولات الجارية حاليًا لتعديل قانون التظاهر بإلغاء موافقة الشرطة على تنظيمها والاكتفاء بمجرد الإخطار هو عودة للشرعية القانونية، بما يتوافق مع نص المادة 73 من الدستور والتي اشترطت مجرد الإخطار وليس موافقة الشرطة على التظاهر. وأضاف الخطيب ل "المصريون"، أن أغلب النظم القانونية والديمقراطية الحديثة تكتفي بشرط الإخطار وتترك للقضاء أمر رفض تنظيمها أو التصريح بها، بدلاً من وضع الشرطة على خط المواجهة مع مشكلات المجتمع السياسية والاقتصادية والفئوية، وتصديها لها نيابة عن الدولة، وهو ما يهدر جهودها الرئيسية في حفظ الأمن ويدفع بها نحو مستنقع الكراهية مع المواطنين عندما تصبح خصمًا في كافة المشكلات برفضها إقامة التظاهرات ثم ملاحقتها أمنيًا. وبدأ 16 ناشطًا سياسيًا في مصر الأحد، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، لمطالبة الحكومة بالإفراج عن معتقلي الرأي ولإسقاط قانون التظاهر، ليرتفع عدد المضربين عن الطعام إلى 91 شخصًا، بينهم 59 محبوسين في قضايا متفرقة بسبب خرق قانون التظاهر. ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات. وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل للسجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة وهو ما يرفضه النشطاء. وأشار الخطيب إلى أن تعديل ذلك القانون يترتب عليه إلغاء تجريم عدم موافقة الشرطة ويصبح الأصل هو مجرد الإخطار، ويعتبر ذلك هو القانون للمحبوسين على ذمة تلك القضايا، ويتعين معه الإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين لزاول الجريمة متى كانت قاصرة على التظاهر السلمي فقط، وهو ما يؤدي إلى خلق حالة من التوازن بين التعبير عن الرأي من خلال التظاهر، مع الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره في إطار من الشرعية وإعلاء مبادئ الدستور.
