استنكرت 18 منظمة حقوقية، محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون "بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، المعروف إعلاميًا بقانون التظاهر". وطالبت المنظمات الحقوقية، فى بيان مشترك اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التي وردت في نسخة سابقة، والتي لاقت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الموقعة في بيان سابق لها. وأشارت، إلى رفض العديد من القوى السياسية، ومن ضمنهم أعضاء بالحكومة الحالية. كما حث المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة الحكومة المصرية مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي. وذكرت، أن الحكومة كانت قد أحالت في وقت سابق مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل المراجعة القانونية تمهيدًا لإصداره، وانتهى مجلس الدولة من مراجعته وأحاله لمجلس الوزراء الذي أحاله بدوره لوزارتي العدل والداخلية، لمراجعة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن ثم إحالته لرئيس الجمهورية لأجل إصداره. أضافت، أنه ما حدث بالفعل، وينتظر مشروع القانون الآن تصديق رئيس الجمهورية عليه ليصبح نافذًا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وأوضحت، أن مشروع القانون يسعى لتجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة. وذكرت، أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع القمعي، و تجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالرغم من صدور أكثر من تعليق يحتوى على تعديلات مقترحة وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية، على حد قولها. وأكدت، أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون، والتي تحاول الحكومة الآن تمريرها بسرعة لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، لا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية، والتي تتعامل مع التجمعات السلمية باعتبارها جريمة على وشك التحقق. أضافت، أن مشروع القانون مازال يضع قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي، تتمثل في وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات السلمية، فبالرغم من أن النسخة الأخيرة قلصت فترة "الإخطار" لتصبح ثلاثة أيام عمل (مادة 8)، إلا أنها أبقت على حق وزارة الداخلية في الاعتراض استنادًا على أسباب فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم (مادة 10)، مما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق. وقالت، بالرغم من أن مشروع القانون استثنى الاجتماعات الانتخابية وجعل "الإخطار" عنها قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة، إلا أنه أخضعها لنفس شروط سائر الاجتماعات والتي تكون مرهونة بعدم اعتراض وزارة الداخلية كما أشرنا ومنع القانون المواكب الانتخابية، وذلك بنصه على أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 أشخاص من أجل التعبير سلميًا عن آراء أو أغراض "غير سياسية" (مادة 3)، بالرغم من أن النسخة الأخيرة قد خففت بعض العقوبات على مخالفة نصوص القانون التنظيمية، إلا أنها أبقت على العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المُبالَغ فيها، والتي لا تتناسب مع طبيعة الفعل المُعاقَب عليه، كدفع غرامة مالية تصل إلي 30,000 جنيه حال تنظيم اجتماع أو موكب أو مظاهرة دون إخطار (مادة 20)، والتي تتناقض مع أبسط المبادئ والمعايير الدولية. ولفتت إلى أنه لم تكتف تلك النسخة بالقيود الواهية على استخدام القوة المميتة، بل ذهبت إلى إلغاء نص المادة 15 من النسخة السابقة بتاريخ 9 أكتوبر وهي المادة التي نصت على عدم جواز استعمال القوة بأزيد مما ورد في مشروع القانون. تساءلت المنظمات الحقوقية، عن الملابسات التي أدت إلى حذف هذه المادة بعينها؟ وهو ما يشير لعدم رغبة بعض الدوائر في الحكومة الحالية بإضافة بعض القيود البسيطة وغير الكافية على قدرة الشرطة في استخدام القوة والقوة القاتلة في تفريق المظاهرات،على حد قولها. واعتبرت، هذا الحذف هو أخطر مؤشر على ما تنوي أن تفعله السلطة القائمة بهذا القانون، وعلى نواياها الحقيقية فيما تدعي أنه محاولة لتقنين وتنظيم التجمع السلمي في حين أنه مجرد محاولة أخرى لشرعنة القمع. كما لاحظت المنظمات، أن النسخة الأخيرة أبقت على القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر– الذي أصدره المستعمر البريطاني في مطلع القرن المنصرم– والذي من شأنه أن يقيد الحق في التجمع. أكدت المنظمات على رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، وللمحاولات المستمرة من الحكومة لاستصدار مشروع قانون يعطي القمع غطاءً قانونيًا بالتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ. أعادت المنظمات التذكير بأن قوات الأمن تملك ترسانة من التشريعات في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تسمح لها بالتعامل مع كافة الأخطار التي قد تواجهها في الشارع، من استخدام للقوة غير المشروعة وللأسلحة والاعتداءات على الأفراد. وأشارت، إلى أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، وأنه في جميع الأحوال وأيًا كانت الجهة المصدرة لها، فإن عليها الالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين، وأن تراعي التوصيات التي جاءت في التعليق القانوني التفصيلي الصادر عن عدد من المنظمات الموقعة. المنظمات الموقعة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
