أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون التظاهر الحالى على النحو الذى يتفق مع الدستور الجديد بإلغاء اشتراط موافقة وزارة الداخلية والاكتفاء بالإخطار، حسبما نص الدستور، هو تصحيح لوضع قانونى معيب وأنه من الأفضل أن يترك أمر رفض التظاهرات إلى القضاء، حسبما هو معمول فى أغلب النظم القانونية الحديثة. وأضاف الخطيب، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن ذلك التعديل يحمى الشرطة من مستنقع الخلافات الداخلية بدلا من وضعها على خط المواجهة مباشرة مع مطالب العمال الفئوية والاحتجاجات المعيشية ويعمق الخلاف بينها وبين المجتمع بسبب رفضها لتلك التظاهرات ثم التصدى لها بعد ذلك، إذ لا يعقل أن يتحمل جهاز الشرطة عبء تلك المشكلات المجتمعية والسياسية، بالإضافة إلى دوره الحقيقى فى الحفاظ على الأمن.