وصلتني هذه الشكوى من الأستاذ الدكتور شوقي حافظ أستاذ التشريح بكلية الطب يقول فيها: لُوحِظ في السنوات السابقة تعنت إدارات الجامعات الحكومية المصرية في الموافقة علي تمدِيد إجازات أعضاء هيئة التدريس (في صورة إعارة أو مرافق زوجة) بعد انتهاء فترة أل 10 سنوات وذلك بالتناقض مع التوجه العام للدولة في فتح مدد الإجازات "بدون راتب" للعاملين بالحكومة و القطاع العام بدون حد أقصى. وتلجأ الجامعات في ذلك إلى أساليب مختلفة (لا مجال لذكرها في هذا الخطاب) تنتهي بتخيير أعضاء هيئة التدريس بين ترك وظائفهم بالخارج والعودة إلي مصر أو تقديم الاستقالة أو بالفصل أو الدخول في منازعات قضائية بين الجامعة مع عضو هيئة التدريس انتهت كلها – علي حد علمي– إلي إجبار الجامعة علي تمدِيد الإجازة و إعادة العضو المفصول إلي عمله مع الاحتفاظ بأقدميته الوظيفية. وبغض النظر إلي مبررات الجامعة في ذلك الاتجاه فان الفيصل في الموافقة أو الرفض يجب أن يعود إلي الأقسام العلمية بالكليات المختلفة وهي الوحيدة القادرة علي تحديد العدد المثالي لأعضاء هيئة التدريس اللازم لتنفيذ خطة التعليم و البحث العلمي بكل قسم. يضاف إلي ذلك الأهمية و المميزات التي تعود علي الدولة من عمل أعضاء هيئة التدريس بالخارج و تشمل:- غالبية العاملين من تلك الفئة تتبوأ مراكز مرموقة بالخارج و تعطي أفضل صورة و دعاية ممكنة للدولة المصرية و المواطن المصري. يقوم العاملون من تلك الفئة – نظراً لمراكزهم الإدارية و العلمية – بالتعاقد مع العمالة المصرية للعمل بالخارج و توجيه لجان التعاقد نحو ذلك بالإضافة إلي توجيه مواطني تلك الدول للذهاب إلي جمهورية مصر العربية بغرض السياحة و العلاج و التعليم. نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر -ككثير من الدول النامية مع توقع تزايد تلك الصعوبات في الأعوام القادمة نتيجة للأزمة المالية العالمية- فإنه يصبح عسيراً علي الفهم كيف يمكن محاولة الضغط لإجبار أعضاء هيئة التدريس علي ترك وظائفهم بالخارج والعودة إلي مصر في الوقت الذي تقوم فيه جميع الدول المماثلة بتشجيع العاملين بها علي العمل بالخارج. و جدير بالذكر إن سفر أعضاء هيئة التدريس للعمل بالخارج يؤدي إلي ترشيد النفقات و المصروفات كالآتي:- عدم دفع رواتب الأعضاء (و كلها من الفئة الممتازة) يقوم المعار بسداد التأمينات و المعاشات عن نفسه و عن جهة عمله بالدولار. يقوم المعار بسداد قيمة الاشتراك في صناديق الزمالة و الرعاية الصحية وغيرها وذلك بدون أن يستفيد من تلك الخدمات. يقوم المعار بسداد قيمة تجديد تصريح العمل. يقوم المعار بتحويل مدخراته إلي البنوك المصرية. و جدير بالذكر أن المعار بالإضافة إلي أفراد أسرته يوفر للدولة مصاريف الخاصة بالتعليم و الإسكان ودعم الطاقة و خلافه. و يمكن الاتفاق علي بعض الوسائل التي تحقق المصلحة لكل من الجامعة و عضو هيئة التدريس وأعتقد أن معظم الأعضاء سيوافقون بسهولة علي بعض التعويضات المقبولة و المعقولة عند الموافقة علي تمدِيد الإجازات بعد انتهاء فترة أل 10 سنوات و بعد ,,,,,, فإنني أتمني أن تثير و تناقش ذلك الموضوع حتى يمكن التوصل إلي حلول مناسبة تحقق مصالح كل من الجامعات المصرية و أبناءها أعضاء هيئة التدريس و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير,,,,, أ.د. شوقي حافظ أستاذ التشريح - كلية الطب انتهت الرسالة.. والموضوع متروك للنقاش بين السادة أعضاء هيئة التدريس والإدارة الجامعية فربما يكون للأخيرة وجهة نظر وجيهة تخفى على الرأي العام [email protected]