مقدمه لسيادتكم د/ عماد فاروق محمد صالح الأستاذ المساعد بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم. تقدمت بطلب تجديد الأجارة السنوية (بدون مرتب) وذلك لظروف الإعارة، للعام السابع على التوالى، في شهر مارس 2009 وقد وافق مجلس القسم بالاجماع، وكذلك مجلس الكلية بالاجماع على تجديد الأجارة، حيث أن العمل ليس في حاجة لى. وقد انتظرت (خمس أشهر) حتى آخر شهر أغسطس 2009 لأتبين الموقف من رئاسة الجامعة. وتحديدا في 20-8-2009 عرفت بشكل غير رسمى (من مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه) أن رئيس الجامعة وافق للبعض ولم يوافق لآخرين – وبالطبع أنا من بينهم – وهذا في حد ذاته تمييزا منهياً عنه، كما أنه يُعد مخالفة للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2006 بشأن الالتزام بقواعد إطلاق مدد الاعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب والترخيص بالعمل جزء من الوقت. إذ أن رئيس الجامعة أصدر قراراً تضمن عدم جواز زيادة نسبة الاجازات في الاقسام العلمية عن 33%، بما فيها الاعارات والمهمات العلمية والإجازات الوجوبية كرعاية الطفل والاسرة ومرافقة الزوج. (الأمر الذي عطل بنود الكتاب الدوري السابق الإشارة إليه). وقد زادت النسبة في القسم الذي أعمل به بسبب الاجازات الوجوبية – مرافقة الزوج ورعاية الأسرة – فوصلت إلى 28%، بالإضافة إلى إجازتى انا وزميلة لى تكون أكثر33%، وكان سبب رفض اجازتى هو أننى سأكون زائداً على النسبة المقررة التي حددها رئيس الجامعة، على الرغم من أن الاجازات الوجوبية لا يجب أن تدخل في نسبة المعارين- لأن رئيس الجامعة ليس له الحق أن يقبل أو يرفض أى من هذه الاجازات الوجوبية لأنها سميت وجوبية بقوة القانون والدستور. ولما قابلت رئيس الجامعة وأوضحت له اننى التمس الموافقة على 6 اشهر لتوفيق اوضاعى واوضاع زوجتى في عملها، قال لا يمكن أن أتجاوز قرار وضعته ولا يوجد عندى أى استثناء على الاطلاق. (هذا مضمون كلامه). ولايمكن أن اسمح لك بيوم واحد. المهم تقدمت مرة ثانية بطلب اجازة مرافقة لزوجتى التي تعمل بالخارج، مقدما اصل عقد العمل الموثق من الجهات المصرية الرسمية والجهات الرسمية بالدولة التي أعمل بها وكذلك موثقا من السفارة المصرية بذات الدولة، إلا أن سيادته تجاهل الطلب ووضعه في درج مكتبه، ولم يخبرنى أحد بما تم فيه، المهم أننى تقدمت مرة ثالثة بطلب إلى قسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم للحصول على إجازة لمرافقة زوجتى التي تعمل بالخارج، فوافق القسم في اجتماعه فى شهر 9/2009 على الأجارة ومن ثم وافق مجلس الكلية في اجتماعه في نفس الشهر على الأجارة (حيث أن العمل ليس في حاجة لى). (محضر اجتماع مجلس كلية الخدمة الاجتماعية رقم (182) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2009). قابلت السيد أمين الجامعة للتعرف على القرار، فقال بالحرف الواحد ( ما يقدر على القدرة إلا ربنا يا دكتور.... ما وفقش على اجازتك ) فقلت أنا فقط، قال: وافق للجميع إلا المتقدمين لإجازة مرافق للزوج للمرة الأولى، ذكرت له أننا سنشتكى للمسئولين ، قال روح اشتكى. أنت حر.. المهم انتظرت قرار رئيس الجامعة أن يصدر خلال شهر سبتمبر أو اكتوبر 2009 فلم يصلنى أي رد. اشتكيت إلى معالى الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وأوضحت له الموقف من خلال شكواى عبر الانترنت، (وياريتنى ما شكوت)، فلم يصلنى رد وعرفت أن الشكوى وصلت إلى رئيس الجامعة، فقرر إنهاء خدمتى وبالفعل صدر القرار رقم 117 لسنة 2010 بانهاء الخدمة. أسئلة تبحث عن إجابات؟ 1- لماذا تاخر رد الجامعة على طلبات الأجارة التي تقدمت بها؟ 2- لماذ التعسف في تطبيق القانون وعدم الاعتراف بالدستور الذي اعطانى الحق في الحصول على أجارة مرافقة زوجتى؟ 3- لماذا تتم الموافق للبعض ورفض البعض؟ الواضح أن رئيس الجامعة لا يعترف بقانون ولا بدستور ولا بتوجيهات أوتعليمات معالى السيد الاستاذ الدكتور رئيس الوزراء، والشاهد على ذلك ما يلى: - صدر الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2006 بشأن الالتزام بقواعد إطلاق مدد الاعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب والترخيص بالعمل جزء من الوقت. والذى تضمن أن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (6) المنعقد في 22/3/2006 قرر التأكيد على ضرورة قيام السادة الوزراء بالموافقة على طلبات العاملين الراغبين في الحصول على اجازات خاصة بدون مرتب للعمل في الخارج أو الداخل على حد سواء وهو ما ينسحب على السلطة المختصة بمختلف مستوياتها بالوحدات الإدارية للدولة. - أصدر الدكتور وزير الدولة للتنمية الإدارية تعليمات إلى جميع الوحدات الإدارية بالإلتزام بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب مع عدم رفض أي طلب مقدم للحصول على هذه الإجازات، وقال أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشان لسنة 2000 وسنة 2005 صدرت بناء على رغبة الدولة في التيسير والتخفيف على العاملين ................ وأن الوزارة اختارت مجموعة عمل لمتابعة الحالات ومدى التزام الوحدات الإدارية بالدولة بتطبيق الضوابط والتى تتضمن ضرورة الموافقة على الاجازات الخاصة أو الإعارة بدون مرتب دون تحديد حد أقصى لها وأن يكون رد الجهة الإدارية على الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب وعدم جواز تأجيل الرد أو تعطيله لأى سبب من الأسباب. وفى الحالات القصوى التي يتطلب فيها الأمر رفض السلطة المختصة للطب المقدم من العامل، فإنه يجب تبليغ وزارة التنمية الإدارية بذلك وإبداء الاسباب حتى يتسنى للوزارة تدبير العمالة البديلة. - أبلغ معالى وزير التنمية الإدارية المسئولين بوجوب الموافقة على الأجارة الخاصة أو الإعارة بدون مرتب دون تحديد حد أقصى لها. - أبلغ معالى وزير التنمية الإدارية المسئولين بوجوب أن يكون رد الجهة الاداراية على الطلب المقدم للاعارة أو الأجارة الخاصة خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب مسببا عدم جواز تاجيل الرد أو تعطيله لأى سبب من الاسباب. - أبلغ معالى وزير التنمية الإدارية المسئولين بوجوب عدم جواز وضوع ضوابط أو قواعد أو موانع يكون من شأنها تقييد هذا الترخيص أو تضييق نطاق إعماله. (على العكس اصدر رئيس الجامعة قرار ضيق به نسبة المعارين والمتقدمين للحصول على الاجازات الوجوبية). - أبلغ معالى وزير التنمية الإدارية المسئولين بأنه في الحالات القصوى التي يتطلب الأمر رفض الطلب المقدم من العامل يجب تبليغ وزارة التنمية الإدارية بذلك وأسباب الرفض حتى يتسنى للوزارة تدبير العمالة البديلة ليتم السماح للعامل بالقيام بأجازته. وهذا ما لم تقوم به جامعة الفيوم. - عدم تطبيق الدستور: رئيس الجامعة لا يطبق دستور الدولة فماذا نفعل؟ حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد وضعت مبدأ يقضى بإطلاق الاجازات الخاصة التي يطلبها العاملون للحصول عليها لمرافقة الزوج، وفى هذا الاطار حكمت ايضا بعدم دستورية وضع قيد زمنى على هذه الاجازات التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. وقالت أن وضع قيد زمنى على أعضاء هيئة التدريس – كما ورد بقانون تنظيم الجامعات- يُعد تمييزا منهيا عنه بين اعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة.(الحكم بعدم دستورية المادة 89 من قانون تتنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذى قضى بجعل اجازة مرافقة الزوج للعمل في الخارج أمرا وجوبياً وعلى الجهات الإدارية تنفيذ ذلك (المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 15 دستورية). سياسة الاضهاد والكيل بمكاييل: على الرغم ممن مخالفة رئيس جامعة الفيوم لكل ماسبق إلا أنه اتبع سياسة الكيل بمكيلين، وهذا ما توضحه الحقائق التالية: - موافقته في العام 2008 على تجديد الاعارات للعام العاشر وما بعد العاشر لكثير من أعضاء هيئة التدريس، وأخص منهم من يعمل في نفس القسم ونفس الكلية التي أعمل بها ومنهم: الموافقة على إعارة السيد الدكتور/ محمد جمال الدين عبد العزيز الاستاذ المساعد بقسم المجالات للسنة العاشرة على التوالى دون حدوث اية مشكلات. أما في العام الحالى 2009/2010 فأقوم بتوضيح ما يلى: - الموافقة على تجديد اجازة الدكتورة/ مشيرة شعراوى للسنة الرابعة عشر على التوالى. (10 إعارة – وأربعة مرافقة للزوج) واتحدى أن يؤكد أي عضو هيئة تدريس أن يقول انها زارت الكلية لتقديم طلب تجديد الأجارة خلال هذه السنوات العشر الأخيرة. - الموافقة على سفر نسبة 50% من قسم التخطيط والتنمية بنفس الكلية في حين رفض سيادته طلب إجازتى بحجة أن نسبة المجازين بالقسم يجب ألا تتعدى 33% بإى حال من الأحوال( اين تطبيق القرار الذي اتخذته يا رئيس الجامعة). - الموافقة على منح الدكتو/ محمد رضا حسين عنان الأجارة للعام الثالث عشر(10 اعارة و للسنة الثالثة كمرافق للزوجة بالرغم من انه تقدم لطب الأجارة بنفس الأوراق التي تقدمت بها. إلا انه وافق له ولم يوافق لى) - الموافقة على منح الاستاذ الدكتور/ أحمد عبد الفتاح ناجي أجازة للاعارة إلى جمهورية اليمن، بدون أخذ رأى القسم أو مجلس الكلية على منح سيادته الأجارة. - الموافقة على منح الدكتورة/ منال فاروق سيد بقم مجالات الخدمة الاجتماعية إجازة سنة لرعاية الطفل وهو يعلم علم اليقين أنها تعمل في الخارج في جامعة السلطان قابوس في قسم الاجتماع والعمل الاجتماعي، بالرغم من أنها كانت في نفس موقفى ودخلنا سويا لمقابلته فوافق لها ورفض إجازتى. - تقدم زميلى الدكتور/ مجدى محمد مصطفى عبد ربه بطلب إجازة مرافق لزوجة، لم يوافق له حتى الآن واعتبره منقطعاً من 1/9/2009، وقام بتحويله إلى مجلس تأديب، بينما في حالتى قام بالضغط على عميدة الكلية الدكتورة هدى توفيق لممارسة دورها بالضغط على مجلس القسم الذي ترأسه لإقرار إنهاء خدمتى وكذلك الضغط على مجلس الكلية بالرغم من أن مجلس القسم ومجلس الكلية سبق وأن وافق لى بالاجازة في شهر سبتمبر 2009، وأنا أتسائل ما الأسباب التي دعت مجلس القسم ومجلس الكلية لإتخاذ قرار معاكس لما أتخذه سابقا، ولماذا لم تتخذ عميدة الكلية إجراءات إنهاء خدمة زميلى د. مجدى محمد مصطفى كما فعلت معى بالرغم من أننا منقطعين عن العمل (من وجهة نظرها) من 1/9/2009 وحتى الآن. أما الحالات المماثلة في الكليات الاخرى فحدث ولا حرج: - الموافقة على اعارة الدكتور رجب حجاج بكلية دار العلوم للسنة الحادية عشر. - الموافقة على إعارة الدكتور/ شعبان قرنى بكلية دار العلوم للسنة الأولى في شهر مارس 2010 بالرغم من أن هذا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات الذي لا يسمح بالموافقة على الإعارة بعد شهر أكتوبر حيث يكون العام الدراسى قد بدأ بالفعل.(أين عدم الاستثناء الذي يتشدق به) - الموافق على منح الدكتور محمد حامد عجيلة عثمان بكلية دار العلوم إجازة مرافق لمدة عام بعد ست سنوات إعارة. هذه بعض الحالات التي اعلمها وما لا اعلمه اكثر، وانا أتسائل لماذا يمارس رئيس الجامعةه التمييز ضدى وضد كثير من الزملاء. أ- هل بسبب أننى لم أحن الرأس عندما قابلته، على الرغم أننى لم أتجاوز بأى قدر خلال المقابلة ولم أقلل من وضعه بل حصل على احترامه بالكامل. ب- هل لأننى تكلمت معه بعزة نفس ولم أقبل الآيدى ولم ألجأ إلى البكاء والعويل ومحاولات الاستعطافأو تقديم العطايا. ت- هل هى أمزجة شخصية، عزبة موروثة كل مسئول يتصرف وفق هواه ورغبته. ث- هل مصائر الناس يتحكم فيها الهوى أم نحن مازلنا في دولة مؤسسات ودولة القانون. ج- أم أننى ارتكبت خطأ فادح عندما تجرأت وتقدمت بشكوى إلى معالى الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. ح- أم لأننى لوحت بالشكوى إلى السيد جمال مبارك. خ- أم أن رئيس جامعة الفيوم لا يدرك أن العاملون في الخارج يسهمون بدور مهم في تنمية هذا الوطن وحل مشاكله الاقتصادية (وهذا ما صرح سيادته به عندما قابلته في مكتبه حيث قال ...هووا العاملين بالخارج اللى هيحلوا مشكل الاقتصاد المصرى.. ... وفى الحقيقة فُجعت بأن مسئول كبير يفكر بهذه الطريقة)، وهذا يتعارض مع تعليمات السيدرئيس الجمهورية في خطاباته الأخيرة وكلك مع ما جاء فى على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر رعاية العاملين بالخارج 2009. د- أم اننى تقدمت إلى منبر الحرية في هذا الوطن (مجلس الدولة) برفع دعوة قضائية والاحتكام إلى القضاء الإدارى.بالدعوة رقم 37 /9 قضائية. أننى لن أكف عن المطالبة بحقى حتى آخر نفس، ولن أكف عن مطاردة المتجارين بالشعب، إن الوضع النفسى الذي حل بى وبأسرتى والذي أوصلنى إليه رئيس جامعة الفيوم، جعلنى أعد نفسي ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، لذا فأننى أتهمه بالاتجار بالبشر علانية، فممارسة التمميز هذه، ومحاربتى ومحاربة أسرتى في السعى لجلب الرزق، ووضعى في ظروف نفسية قاسية، بتهديده لى في وظيفتى التي أجتهدت من أجل الحصول عليها سنوات طويلة لهو لون من ألوان الاضطهاد والاتجار بالبشر. كما أن العقاب الذي اتخذه ضدى بإنهاء خدمتى بهذه السرعة وتمميزى عن غيرى من الزملاء الذين هم في نفس موقفى كان نتيجة الشكوى التي تقدمت بها إلى معالى الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. وبالرغم من هذا لن أكف عن المطالبة بحقى وأملى في الله أولا وأخيراً، وفى القضاء المصرى العادل والحر وفى مجلس الدولة رمز الحرية ومناهضة التمميز، في رد حقى الضائع حتى يرتدع كل من تسول له نفسه من مسئولى الدولة بظلم الناس وإفساد مصالحهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم، والتمييز بين الموظفين ومطاردة العلماء والباحثين. د. عماد فاروق محمد صالح الأستاذ المساعد سابقا بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم
