كشف أعضاء في هيئة تدريس جامعة المنيا وبعض المعارين للخارج منهم، عن أن إدارة الجامعة تجبرهم علي سداد ألفي دولار أو ما يعادلها بالجنيه، أثناء تجديد إجازة الإعارة، فيما نفي رئيس الجامعة صدور قرار من مجلس الجامعة بذلك. وقال الدكتور عادل الشيمي، أستاذ سابق في كلية العلوم يعمل في السعودية: إن العاملين بالجامعة أجبروني علي سداد 13300 جنيه، بما يعادل ألفي دولار، وذلك منذ أكثر من 4 سنوات، وكان معي 10 أساتذة آخرون، تم فصلنا وعدم منحنا الإجازة، وأوضح الشيمي أنه عندما طلب استرداد المبلغ الذي دفعه رفضت إدارة الجامعة بحجة أنه تبرع، ووصف ذلك بأنه «عملية نصب» يتعرض لها أساتذة الجامعة المعارون للخارج. وتابع الدكتور هشام عبدالنبي، الأستاذ بكلية العلوم: تلك المبالغ يتم تحصيلها في شكل تبرع ب «قرار من مجلس الجامعة لحساب صندوق الرعاية الطبية في البنك الأهلي المصري فرع المنيا، وكان أعضاء في هيئة التدريس قد تقدموا بشكوي لوزير التعليم العالي قبل 3 سنوات، لكنه لم ينصفهم، حيث تم تحويل شكواهم لرئيس الجامعة الذي أجبرهم علي ذلك. وأشار الدكتور عثمان هندي، أستاذ مساعد بكلية الآداب، إلي أنه سدد هذا المبلغ رغم أن لائحة الجامعات أو القوانين المنظمة للإعارة لم تتضمنه، مؤكداً أن بعض الأساتذة أقاموا دعوي ضد الجامعة وحصلوا علي حكم باسترداد المبالغ التي دفعوها، ورغم ذلك مازالت الجامعة تحصل من المدرسين المعارين هذا المبلغ في شكل تبرع، وقال: "من الناحية الاجتماعية يمكن تنفيذ ذلك كنوع من التكافل دون الإجبار". ومن جانبه نفي الدكتور ماهر جابر، رئيس جامعة المنيا، صدور أي قرارات من مجلس الجامعة تلزم أعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج بسداد تلك المبالغ.
