سعيد الحناوى: كنت ضحية تشابه الأسماء على الرغم من أن الاختلاف كان ظاهر للضابط نبيه الوحش: الله يغفر الذنوب جميعًا إلا أن ضباط المباحث لا يغفرون السوابق المستشار حامد الجمل: لابد من معاقبة ضباط وأمناء المباحث اللذين يتهمون المواطنين زورًا بقضايا ليست لهم وهم على علم بأنه مجرد تشابه أسماء كابوس وشبح تشابه الأسماء مازال يطارد المصريين فمن الممكن أن يتعرض رجل مسن إلى مشكلة تشابه الأسماء ويقبض عليه فى قضيه قد ارتكبها شاب ومطلوب لتنفيذ حكم مؤبد أو إعدام، والعكس صحيح أيضًا وعندما يتم إثبات الحقيقه يكون المجنى عليه قد تعرض لأضرار مادية ومعنوية لا حصر لها. "المصريون" رأت أن تفتح هذا الملف لعلنا نتمكن من الوصول إلى حل يريح المصريين من كابوس تشابه الأسماء. سعيد الحناوى: هربت من كمين شرطة بسبب تشابه الأسماء يقول سعيد الحناوى -عامل باليومية- :أنا كنت رايح شغلى زى كل يوم وأنا بحكم ظروف شغلى بمشى فى الشارع بعد أذان الفجر مباشرة وفى هذا اليوم كنت أستقل سيارة مع زملائى فى العمل واستوقفنا كمين شرطة فى مسطرد وطلبوا مننا إبراز بطاقات الهوية وأخذوها مننا وقاموا بالكشف عن الأسماء وفجأة خرج لنا ضابط وسألنا عن مين فيكوا سعيد الحناوى فنظرت له والخوف يقتلنى ثم قلت له و حضرتك بتسأل عنه ليه فأجاب أصله عليه سنتين سجن ومطلوب لتنفيذهم، فأخذت أصرخ وأقول مش معقول الكلام ده مش حقيقى ثم تركته وجريت، فقام الضابط بمطاردتى بإحدى سيارات الشرطة ولكننى الحمد لله استطعت أن أهرب منه من خلال دخولى فى شوارع ضيقة لا يستطيع أن يدخل فيها بسيارته وذهبت إلى عملى وانتظرت زملائى ولكنهم لم يأتوا وعندما حضروا إلى العمل قالوا لى أن الضباط احتجزوهم، وقالوا لهم أنهم لن يتركوهم إلا إذا سلمت نفسى لهم، لكنهم تركوهم بعد ثلاث ساعات وفى اليوم الثانى ذهبت إلى مديرية الأمن وصعدت إلى مكتب مباحث تنفيذ الأحكام وكان برفقتى أحد أصدقائى يعمل موظفًا بمحافظة القاهرة، وقاموا بالكشف عن اسمى وتبين بالفعل أنه تشابه فى الأسماء فذهبت إلى المحكمة لكى أنقذ نفسى وأثبت أن الاسم متشابه بالفعل وقمت باستخراج شهادة تثبت أننى لست الشخص المطلوب وأنا حتى الآن لا أتحرك بدون هذه الورقة حتى أعيش فى أمان. المستشار حامد الجمل: لابد من تشديد إجراءات التحقق من صحة الأسماء يقول المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق ل"المصريون"، :مشكلة تشابه الأسماء للأسف كابوس يطارد معظم المصريين فنجد أسماء لحيوانات مثل البغل والوحش وأسماء تنسب لبلدان ومحافظات مثل الدمياطى والأسوانى والسوهاجى والقناوى فنظرًا لتعدد هذه الأسماء وتشابهها، ونجد المسئوليين والموظفين بالسجلات المدنية يمتنعون عن كتابة الاسم الرباعى الذى يحمل اللقب وعدم مراعاة أن هناك أسماء مزدوجة أو أسماء عائلات مثل بعضها ومتشابهة والتى يلتصق بها اسم الفرد نفسه فيحدث الالتباس والتشابه بين الأسماء وبالتالى فمن الممكن أن يكون هناك متهمون بجرائم معينة وصدرت ضدهم أحكاما بالسجن أو الحبس أو خلافه وهذا التشابه يؤدى إلى أن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وضباط المباحث يقومون بالقبض على أشخاص لمجرد هذا التشابه للأسماء ولك أن تتخيل معاناة هؤلاء الأشخاص حتى يتم التحقق من أنهم ليسوا هم المقصودون من هذه الأحكام ولذلك فلابد أن ينص فى القانون الخاص بالمواليد على عملية الدقه فى تحقيق الأسماء، ويمكن النص على منع الأسماء المركبة وأيضًا لابد من أن يكون هناك تعليمات مشددة لرجال المباحث بالتحقق والتأكد من الاسم المطلوب لهم وذلك بمقارنة الأعمار ومقارنة محل الميلاد ومقارنة المؤهلات المنصوص عليها فى البيانات الخاصة أو فى شهادة الميلاد، وبالنسبة لضباط المباحث أنفسم أو أمناء تنفيذ الأحكام فلابد من تطبيق عقوبات صارمة عليهم لعدم قيامهم بالتحريات اللازمة وعلمهم بأن المقبوض عليه ليس هو الشخص المطلوب لتنفيذ العقوبة وأنه تشابه فقط لأنهم يتسببون فى حبس أو سجن شخص برىء نتيجة الخطأ فى الاسم ونتيجة الإهمال فى التحقق بأن الشخص هو ذاته صاحب هذا الاسم. نبيه الوحش المحامى: اسم الأم الموجود على قاعدة البيانات يحل المشكلة ويقول نبيه الوحش، المحامى، منظومة الداخلية وقاعدة البيانات فيها محتاجة إلى إعادة هيكلة وتغيير بدءًا من التسجيل الجنائى مرورًا بتشابه الأسماء وانتهاءً بأحكام الإدانة والبراءة ومركز المعلومات من المفترض أن أى قضية تنتهى بالحفظ تنقل إلى مركز المعلومات لأنها تظل نقطة سوداء فى حياة أى مواطن مصرى سواء فى سفره أو فى أوراق تعيينه والشىء الأخطر أن النظام البائد يتيح للإدارة الجنائية على وجه التحديد ضباط المباحث تسجيل العناصر الخطرة أو من سبق اتهامهم آليًا حتى ولو لم يرتكبوا جرائم جديدة، مع أن العرف القانونى أو العرف الدولى ينص على محو هذه السوابق بمجرد سقوطها بمضى المدة أو الانتهاء من تنفيذها وكانت هناك شائعة بأن الله يغفر الذنوب جميعًا إلا إن ضباط المباحث لايغفرون السوابق، فأنا أطالب أول شىء بإلغاء السوابق على الجناة بمضى المدة ويتم محوها من قاعدة المعلومات أو من وحدة التنفيذ الجنائى الشىء الأخطر أن أقسام الشرطة جميعها ووحدة تنفيذ الأحكام تحصل على الأحكام بمجرد صدورها من النيابات وتدونها فى جداول لكن للأسف لا يحدث هذا فى البراءات فى الأحكام الصادرة بالبراءة أما الموضوع الغاية فى الخطورة فهو موضوع تشابه الأسماء فمن المفترض أن تنتهى هذه المشكله ببطاقة الرقم القومى وعن طريق اسم الأم المسجل على قاعدة البيانات وبالنسبة لأمناء وضباط المباحث ووحدة تنفيذ الأحكام اللذين يكونوا على علم بأن من أمامهم ليس هو المطلوب وأنه مجرد تشابه فى الأسماء فلابد من تقديمهم للمحاكمة فورًا وتصدر ضدهم عقوبات مغلظة ومشددة، فضلاً عن التعويضات بصفته الشخصية وليس بصفته تابع لوزارة الداخلية لأنه عندما يجد نفسه متهم ومغرم بشخصه وليس من أموال الداخلية فسوف يخاف من أى خطأ متعمد أو أى ظلم يوقعه على مواطن شريف ومظلوم، ويصبح هذا الضابط الذى يقوم بالقبض على مواطن وتلفيق التهم له واتهامه بقضايا غير حقيقية عبرة لمن يعتبر وتطبق عليه أشد العقوبات. مها كمال إبراهيم المحامية: لابد من وضع فصيلة دم المتهم فى كل قضية حتى لا تختلط الأمور وتقول مها كمال إبراهيم المحامية: بسم الله الرحمن الرحيم : "أم حسب اللذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون" سورة العنكبوت الآية 4 أملى أن لا تتكرر هذه القصص المأساوية مع أحد وأملى فى وطنى موطن العدل فالقضاء المصرى لا يتأخر ويتمتع بعدالة عالية فى الأمور، لكنه غافل عن قضية هامة فمشكلة تشابه الأسماء مشكلة ليست هينة بالمرة فقد يضيع مستقبل شاب وتدمر أسرة... فلابد أن توضع فى مستندات وملفات القضية محل الاتهام البيانات الكافية للمتهم مثل عنوانه وهل متزوج أم أعزب وسنه ومحل إقامته وتاريخ ميلاده ووظيفته كما نطالب بوضع فصيلة المتهم فى كل قضية حتى نميز بين الظالم والمظلوم ولا تختلط الأمور.
