اقترح محمود شعبان حسن، المحامى والمستشار القانونى، عددا من الحلول التى يجب أن تتبناها وزارتى الداخلية والعدل لتجنب حبس المواطنين بسبب تشابه الأسماء، وتتمثل فى استخراج بطاقة رقم قومى ذكية تتضمن كتابة الاسم الرباعى للشخص، واسم الأم الرباعى أو الثلاثى، وعمل بصمة إليكترونية بالبطاقة وإمداد وزارة الداخلية بأجهزة متطورة لمطابقة البصمة الإليكترونية بالمطلوب القبض عليهم. وأضاف شعبان ل"اليوم السابع": يجب تحديث دورى لكافة بيانات المواطنين فى حالة تغيير محل الإقامة أو العمل، وإجراء بصمة عين بواسطة الأجهزة، فى حالة صدور حكم نهائى ضد المتهمين، وتحديد فصيلة الدم بالبطاقة بعد إجرائها من جهة مختصة، ووضع جزاء جنائى مشدد فى حالة تزوير أحد بيانات بطاقة الرقم القومى، ذلك بالإضافة إلى ربط شبكة متطورة إليكترونية بين وزارة الداخلية ومديريات الأمن والأقسام التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، حيث يتم التدوين فيها والتحديث للبيانات والأحكام بالكمبيوتر بدلا من التدوين اليدوى، وذلك بالتنسيق مع وحدات المباحث والأدلة الجنائية. وقال: فى حالة صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ بالحبس أو السجن مقترحا إنشاء وزارة الداخلية جهاز بكل محافظة أو مديرية أمن تكون مهمته الوحيدة إجراء التحريات الدقيقة على خلاف عمل المباحث أو وحدات تنفيذ الأحكام بالشكل المعتاد، وذلك حماية للمواطنين من تشابه الأسماء. وطالب بإصدار تعليمات للأقسام بعدم تحرير المحاضر من قبل الشاكيين إلا بعد إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى بعد مطابقتها للأصل بالمحضر وكذا عند استجواب المشكو فى حقه أو المتهم يتم إرفاق صورة البطاقة وإلا لا يتم تحرير المحاضر. وأشار إلى أنه فى حالات الأحكام الغيابية وتعذر التأكد من شخص المتهم يتم عمل المعارضات والاستئناف عند الاشتباه فورا دون اتباع الإجراءات المهينة والترحيل للأقسام والمحاكم، وذلك حرصا على عدم تعريض أمن المواطنين وأسرهم إلى الحبس والسجن بسبب تشابه الأسماء بتهم لم يرتكبوها. وأضاف المستشار القانونى، أن لعنة تشابه الأسماء تطارد المواطنين، أصبحت لعنة تطارد الأبرياء وتلقى بهم خلف القضبان دون وجه حق فى بعض الأحيان، مرجعا ذلك إلى ازدياد السكان بشكل كبير وتكرر الاسم الثلاثى والرباعى للمواطنين، ومنهم من يكون صادر حكم ضده بالحبس غيابيا أو نهائيا، فأصبح على وزارة الداخلية دور مهم وهو القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام، وفى سبيل ذلك قامت الوزارة بعمل الكمائن على الطرق والمنافذ بين المحافظات. وأكد شعبان عرض المواطنين على وحدة تنفيذ الأحكام عند استخراجهم رخص السيارات، وكذا على وحدة تنفيذ الأحكام عند عمل "الفيش والتشبيه"، بالإضافة إلى دور وحدة تنفيذ الأحكام فى البحث على المطلوب القبض عليهم. وأضاف، تتمحور المشكلة الكبرى فى أن وزارة الداخلية فى معظم الأوقات لا يكون لديها معلومات حول الصادر ضدهم أحكام سوى الاسم الثلاثى فقط أو الرباعى والعنوان، وأحيانا بدون تحديده بشكل دقيق دون أى معلومات أخرى، مما يؤدى فى الكثير من الأحيان إلى القبض على أشخاص أبرياء دون وجه حق، ويلقى بهم أحيانا فى غيابات السجون فى قضايا وهم أبرياء منها أو يقومون بعمل معارضات أو الاستئناف فى قضايا لم يرتكبوها. وتابع: يدخل كل هؤلاء فى رحلة عذاب فى دائرة الإثبات أنهم ليسوا هم المطلوبين ويترتب على ذلك أثار خطيرة مثل تعرض سمعتهم وذويهم إلى الإساءة البالغة، ويصل الأمر إلى ذروته إذا كان الحكم الصادر بالحبس أو السجن واجب النفاذ، حيث يتم وضع الشخص المشتبه به لمجرد تشابه الاسم فقط والمنطقة أو المدينة فى السجن، والمجتمع لا يرحم ولا يبرئ أحدا حتى إذا تم براءته من الاتهام. وضرب شعبان عددا من الأمثال لتشابه الأسماء، منها صدور أحكام بالسجن ضد شخص بتهمة التزوير، رغم أنه لا يعرف القراءة والكتابة وقضاؤه بالسجن مدة الخمس سنوات ويدعى "درويش مصطفى درويش مصطفى"، و" محمود إبراهيم" الذى يعمل بحلقة السمك، وأثناء استخراجه ترخيصا للسيارة ألقى القبض عليه وترحيله بشكل مهين إلى القسم لتنفيذ حكم صادر بالحبس بسبب تشابه اسمه مع المجرم الحقيقى، وتكبد الكثير ماديا ومعنويا حتى تمكن من إثبات أنه ليس المطلوب، كما تعرض طالب بالأكاديمية العربية للنقل البحرى بالإسكندرية لمحاكمة أمام محكمة الجنايات لتشابه اسمه مع مطلوب.
