· واقعة رئيس تحرير «الميدان» خير دليل علي قصور الداخلية تشابه الاسماء أصبح ظاهرة خطيرة تهدد حياة الكثير من المواطنين الذين يواجهون مصيرا محتوما بالسجن أو الإعدام أو دفع غرامة علي جرائم يرتكبها آخرون متشابهون في الاسماء معهم وتمكنوا من الهرب من قضاء العقوبة ويعيشون طلقاء في الحياة هناك العديد لنماذج وحالات عاشت تلك المأساة. «صوت الأمة» من جانبها تفتح ملف تشابه الاسماء ودور إدارتي تنفيذ الاحكام والاحوال المدنية في المساهمة في ازدياد هذه الظاهرة الخطيرة، وليبقي السؤال: من يتحمل مسئولية إعدام بريء أو سجن بريء وكيف يحدث هذا في ظل ثورة التكنولوجيا المعلوماتية التي نعيشها والاجهزة الدقيقة التي تمتلكها وزارة الداخلية؟.. فعلي أي حال هناك اعتراف من قيادات أمنية بأن المخطئ دائما هو وزارة الداخلية. اللواء عادل محفوظ ضابط سابق بالداخلية يؤكد أن المشكلة تبدأ من المبلغ إذا أعطي بيانات غير دقيقة عن المتهم والتي تساعد في الوصول إلي محل إقامته الصحيح أو محل عمله فقد يحدث أن يقوم أحد المبلغين أو المجني عليهم بتقديم بيانات غير كافية لاتدل علي شخص التهم كاسمه الثلاثي أو الرباعي فقط دون محل إقامته أو رقم بطاقته الشخصية أو غير ذلك من المعلومات التي تسهل مأمورية ضباط تنفيذ الاحكام في القبض علي المتهم المطلوب دون لبس أو خطأ ومع هذا فإن ذلك تم تصحيحه بعد قرار النائب العام الاخير بإصدار كتاب دوريا ينص علي إلزام المحامين «بأورنيك 53» نيابات مكرر والذي يدون به بيانات إضافية تدل علي شخص المجني عليه في الجنايات والمدعي عليه في الجنح لإرفاقه بأوراق وملف القضية وذلك من أجل سهولة البحث والوصول لشخص المحكوم عليه هذا بالاضافة لبعض النماذج الموجودة بأقسام الشرطة أو بإدارة تنفيذ الاحكام المتواجدة بكل مديرية أمن اثناء تحرير المحاضر المختلفة لإضافة بيانات خاصة بالشخص المطلوب ضبطه. وأكد مصدر أمني بالأمن العام ل«صوت الأمة» أن قطاع الأمن العام قام بالتنسيق مع الأحوال المدنية لإضافة الرقم القومي علي بيانات المعلومات الجنائية وبالفعل تمت اضافة مايقرب من مليون رقم قومي لقاعدة البيانات الجنائية بالأمن العام للحد من التشابه في الاسماء بالاضافة إلي استحداث نموذج جديد يسمي «نموذج تحديث بيانات» عند ضبط المحكوم عليه لأول مرة حيث يتم من خلاله إضافة بياناته الخاصة وبالتحديد الاسم الرباعي والمهنة واسم الام ورقم التليفون ومحل الميلاد وإدراجها علي الحساب الآلي بوزارة الداخلية ومصلحة الامن العام المربوط بمديريات الامن واقسام الشرطة في محاولة ايجابية لتلافي خطأ تشابه الاسماء. وأعترف مصدر أمني بوزارة الداخلية ببهدلة المطلوبين في أحكام أو المشابهين لأسماء متهمين مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية ضدهم تبدأ من افتقار اقسام ومراكز الشرطة لحاسب آلي مفتوح علي مصلحة الامن العام ومديرية الامن التابع لها قسم الشرطة المدون عليه بيانات المحكوم عليه وأضاف أن عدد اقسام الشرطة كثير والتكلفة ستصبح عالية في حالة تطبيق ذلك ، لكن هناك اقسام شرطة كالدقي والعجوزة والمعادي ومصر الجديدة ومعظم أقسام القاهرة الكبري بدأت تمتلك أجهزة حاسب آلي تيسيرا علي المتهمين من بهدلة الاحتجاز بالقسم لحين العرض علي وحدة الحاسب الآلي بمديرية الامن للتأكد من أنه ليس مطلوبا في ذمة قضايا. أما اللواء محمود العقاد ضابط شرطة سابق فيؤكد أن تشابه الاسماء الذي يصل لحد الاسم الرباعي وارد وضابط الشرطة المكلف بتنفيذ الحكم لايهمه سوي أن المتهم اسمه نفس الاسم المطلوب للتنفيذ عليه وبعدها يأتي دور النيابة العامة في التأكد والتحقق من شخص المتهم من خلال البصمات وصحيفة الحالة الجنائية. وائل ظافر المحامي يؤكد أنه تعرض للعديد من قضايا تشابه الاسماء وأن الضابط المخطئ لايتم محاسبته ويري انه من المفترض محاسبة الضابط الذي لم يتحر الدقة في بيانات المتهم المطلوب ولابد أن تبدأ العقوبة التأديبية بالخصم أو الإنذار أو حتي العزل عن الوظيفة إذا ماتكرر الأمر ولعل الواقعة التي تعرض لها الزميل الصحفي أحمد صقر رئيس تحرير جريدة الميدان خير دليل علي قصور الداخلية حينما فوجئ الاسبوع الماضي باتصال هاتفي من رئيس مباحث القسم التابع له يخبره بأنه مطلوب للتنفيذ عليه في حكم صادر ضده غيابيا بسرقة سيارة مرسيدس من محافظة الاسكندرية فثار صقر وكاد يجن جنونه وتوجه للواء عدلي فايد مدير مصلحة الامن العام وتوجه للواء خيري موسي مدير أمن الاسكندرية ليكتشف أن هناك تشابها كبيرا بين اسمه واسم المتهم الحقيقي وأن ضابط تنفيذ الاحكام استعان بشركة المحمول للبحث عن عميل لديها باسم المتهم الحقيقي ليظهر أحمد صقر المشابه اسمه لاسم المتهم فيحصل علي عنوان صقر وبياناته كاملة وبعدها رفع الستار عن حقيقة الامر وتبين أنه وقع ضحية لتشابه اسمه مع متهم هارب وخطأ ضابط الشرطة.
