50 يوماً مرت على حبس نجار مسلح، قضاها -ولايزال- خلف أسوار سجن مزرعة طرة، لم يذبح مواطناً، ولم يسرق بنكاً أو يجمع أموالاً بالملايين لتوظيفها ويهرب بها إلى الخارج، اسمه المكون من 4 كلمات كان وراء إيداعه السجن، رجال مباحث تنفيذ الأحكام ألقوا القبض عليه، وعلم فى قسم الأزبكية أنه يواجه حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، أسباب كثيرة كشفت عن أن الواقعة ما هى إلا تشابه أسماء، ورغم ذلك اتخذت المباحث والنيابة والمحكمة إجراءاتها التى انتهت بإيداعه السجن لحين إثبات «التشابه».. تفاصيل الواقعة فى السطور التالية. فى 22 يوليو الماضى، فوجئ نبيل محمد حسب الله أحمد، بمباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة تطرق بابه فى منطقة الأزبكية بالقاهرة، سألوه عن اسمه.. فأجاب.. أمر الضابط أفراد القوة بإلقاء القبض عليه، واقتادوه إلى مقر القسم.. سأله الضابط عن عمله.. فرد «نجار مسلح».. فسمع الضابط يقول «غيرت مهنتك من سائق إلى نجار علشان تهرب من العقوبة». ارتعد المتهم الماثل أمام الضابط.. وفزع قائلاً: «عقوبة إيه يا بيه.. أنا لم أرتكب شيئاً».. فرد عليه الضابط: «أنت محكوم عليك بالسجن لمدة 10 سنوات فى قضية صدر فيها الحكم منذ 39 عاماً». ضحك المتهم متهكماً: «أنت عارف يا بيه أنا كان عمرى كام سنة منذ 39.. كان عمرى 17 عاماً». دقائق وأمر الضابط بترحيل المتهم إلى النيابة، أقسم المتهم بأنه برىء من تلك القضية ولا يعرف عنها شيئاً، فرد الضابط: «قالوا للحرامى احلف». وكرر المتهم كلامه من جديد أمام النيابة ومن بعدها أمام قاضى المعارضات، ولم يستجب له، فلا توجد مستندات تؤيد ما يقوله.. اتصل المتهم بأبنائه الذين حضروا إليه، واستعانوا بمحام للدفاع عن أبيهم العجوز، وعلم من أوراق القضية أن «شبيه» موكله متهم فى قضية استيلاء على المال العام وتضم 56 متهماً معظمهم سائقون بشركة قطاع عام بالدقهلية. اكتشف المحامى محمد سعيد وصفى مفاجآت فى تلك الواقعة، تبين له أن المتهم المحبوس حالياً برىء مما أسند إليه، فهو مجرد تشابه أسماء فقط، أكد المحامى أمام النيابة أن المتهم المطلوب والصادر ضده حكم غيابى بالسجن لمدة 10 سنوات كان يعمل سائقاً، وأن موكله المحبوس حالياً لم يعمل أبداً سائقاً على سيارة نقل، وأن موكله وقت ارتكاب تلك الجريمة كان عمره وقتها 17 عاماً، وقدم الدفاع شهادة ميلاد موكله، وتساءل الدفاع أمام النيابة.. كيف لموكله أن يقود سيارة نقل وعمره 17 عاماً.. فرد المحقق عليه: «كثيرون يقودون السيارات بدون رخصة!»، فصرخ المحامى أن المتهم المطلوب كان يعمل فى شركة قطاع عام -يعنى حكومة- وكان مكلفاً بنقل زيوت ومواد بترولية وكانت تقيد رخصته فى كل رحلة يقوم بها من وإلى الشركة.. لم يشفع هذا الدليل للمتهم أمام النيابة التى تولت التحقيق فى تلك الواقعة بعد أن قدم محاميه بلاغاً للنائب العام أكد فيه براءة موكله من تلك القضية. تحددت جلسة لإجراء المعارضة للمتهم البرىء أمام محكمة شمال القاهرة، ودون أن تدخل هيئة المحكمة فى التفاصيل حددت جلسة 26 سبتمبر الجارى لنظر القضية، صرخ المتهم من داخل قفص الاتهام مؤكداً أنه برىء ولم يسمعه أحد، وقتها قال المتهم لنفسه: «الآن تأكدت بأن السجن به مظاليم». تقدم المحامى ببلاغ ثان للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وطلب فيه الإفراج الفورى عن موكله المقبوض عليه، وأكد أن مجرد تشابه أسماء أدى إلى إيداع موكله خلف الأسوار. وأثناء التحقيقات فى البلاغ، وبعد اطلاع المحامى والنيابة على ملف القضية الصادر فيها الحكم، تبين أن النيابة التى حققت فى القضية لم تستمع إلى المتهم وأحالته غيابياً إلى المحاكمة دون أن تؤيد فى ملف القضية اسمه كاملاً أو عنوانه أو رقم رخصته الخاصة، وبناء عليه نفذت مباحث تنفيذ الأحكام الحكم بالاسم الثلاثى فقط، وكان قدر المتهم المحبوس حالياً أن اسمه الثلاثى هو نفس اسم المتهم الحقيقى فى القضية. أدلة العمر والرخصة والمهنة لم تدفع النيابة إلى اتخاذ قرار بضرورة الإفراج عن المتهم البرىء الذى يقضى شهر رمضان بعيداً عن أبنائه وأفراد أسرته. لم يجد محامى المتهم المحبوس غير أن يبحث بنفسه عن المتهم الحقيقى لينقذ موكله من السجن، إلا أن أبناء المتهم المحبوس ردوا عليه: كيف سنجده.. وحتى إذا وجدناه.. هل من المعقول أن يسلم نفسه إلى المباحث؟ وفى النهاية اتفق المحامى وأبناء المتهم المحبوس على أن يشتركوا فى البحث عن المتهم الحقيقى، كل ذلك يتم والمتهم البرىء مازال قابعاً خلف أسوار السجن، وبعد مشوار طويل من البحث، توصلوا إلى منزل المتهم الحقيقى، دخلوا للسؤال عنه فأجاب أبناؤه بأنه توفى منذ 5 سنوات تقريباً. لم يجد المحامى غير ابن المتهم الحقيقى الذى اعترف بأن والده فعلاً كان يعمل فى تلك الشركة التى حدثت بها القضية، وأن والده كان متهماً فى تلك القضية ولكنهم لم يعلموا ماذا حدث بها، توسل أبناء المتهم المحبوس لابن المتهم الحقيقى بأن يحضر معهم إلى النيابة فى القاهرة ويدلى بتلك الشهادة التى قد تبرئ والدهم وتعيده إلى أسرته من جديد. حمل الابن الذى قرر إنقاذ رجل برىء من السجن الأوراق التى تثبت هوية والده المتوفى وطبيعة عمله.. ووقف أمام وكيل نيابة حوادث شمال القاهرة، واعترف بتلك التفاصيل، وقدم الأوراق.. اعترض المحقق على تقديم صورة شهادة الوفاة، فأسرع الابن إلى مصلحة الأحوال المدنية واستخرج أصل الشهادة، وقدمها للنيابة التى جمعت ملف القضية ووضعه وكيل النيابة أمامه، هلل أبناء المتهم الحقيقى واحتضنوا بعضهم البعض أثناء انتظارهم خارج مكتب وكيل النائب العام، ظنوا أن قراراً سيخرج بالإفراج عن أبيهم، وأنه سيعود إلى المنزل فى نفس اليوم. المفاجأة أن الواقعة اصطدمت بالروتين والإجراءات القانونية، فالقضية منظورة أمام إحدى دوائر الجنايات، ولا يجوز لوكيل النائب العام أن يصدر فيها قراراً، وقرر أنه سيتولى إرسال تلك المستندات إلى القاضى الذى ينظر القضية وسيقدمها له فى الجلسة القادمة. سيطر الحزن على أبناء المتهم، وتساءلوا كيف لمواطن أن يسجن وهو برىء وهناك المستندات والأدلة التى تؤكد براءته. «ليس أمام المتهم البرىء إلا أن ينتظر لحين الجلسة القادمة المقرر لها 26 سبتمبر المقبل ليثبت للمحكمة براءته.. وعليه أن يحتسب الأيام التى يقضيها داخل السجن عند الله؟». تلك هى رواية المتهم البرىء وما يحمله محاميه من أوراق تؤكد براءة موكله.. ربما تكشف الأيام المقبلة الجديد وعلينا أيضاً أن ننتظر الجلسة القادمة. محامى المتهم أكد ل«المصرى اليوم» أنه ليس مستغرباً من تلك الواقعة، لأنها تحدث يومياً بسبب تشابه الأسماء.. وطالب وزارة الداخلية باتخاذ قرارات فورية لإنهاء تلك الأزمة.. وقال «خيراً لحاكم عادل أن يبرئ متهماً عن أن يظلم بريئاً».
