نظمت الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالتعاون مع قسم علوم وتقنية الأغذية بجامعة الإسكندرية ندوة علمية بعنوان "دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات"، وذلك بمشاركة أكثر من 100 خبير في التصنيع الغذائي والاقتصاد الزراعي و رجال الأعمال وغرفة الصناعات الغذائية في مصر. وأكد الحضور أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تعتبر قاطرة الصادرات في مصر بمبلغ حوالي 3 مليار دولار وأن هناك طموح لتصل إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، كما أكد ذلك الاتحاد الأوربي بشرط تطوير مصانع الصناعات الغذائية والمنتج المصري النهائي ودعم قدرتها التنافسية. وأوصت الندوة بضرورة تحديث الصناعات الغذائية فى مصر لكى تتواكب مع نظيراتها فى الخارج وذلك لدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة، مع أخذ مفهوم المزايا النسبية جنبًا إلى جنب مع القدرة التنافسية فى الاعتبار خاصة في منتجات مثل الطماطم والتمور المصرية التي يمكن أن تكون سفير للمنتجات المصرية الزراعية بالخارج. وأكدت التوصيات على ضرورة تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى مراجعة المواصفات القياسية والتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة لهذه المواصفات دونما تفرقة بين ما يستهلك بالسوق المحلية وما يتم تصديره، والاهتمام بدعم المشروعات الاستثمارية والصغيرة فى مجال إنتاج وتسويق الغذاء باستخدام تقنيات الإنتاج النظيف وذلك للحد من مخلفات التصنيع والاستفادة منها وهو ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى الاهتمام بمصانع الأغذية التابعة لقطاع الأعمال وتطويرها واستخدام التقنيات الحديثة فى التصنيع وذلك للحد من الاستيراد وسد الفجوة الغذائية فى مصر وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى من الغذاء. وشدد التوصيات التي خرجت من الندوة على أهمية التدريب المستمر للعاملين بمصانع الأغذية لرفع مستواهم الفنى والمهنى وإنشاء قاعدة بيانات ترصد الإمكانات البشرية و الفنية فى قطاع الصناعات الغذائية بمصر، وذلك للاسترشاد بها فى عمليات التطوير والتحديث، بالإضافة إلى التوسع فى الاستزراع السمكى و البحرى وتصنيع الأسماك وفقاً لتقنيات التصنيع الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للأسماك و منتجاتها ومن ثم إمكانية تصديرها للخارج. وأكدت توصيات الندوة علي ضرورة وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى لزيادة الإنتاج والاستثمار فى مجال الصناعات الغذائية باعتبارهما جناحى النهوض الاقتصادى مع الاستغلال الأمثل للطاقات التصنيعية المتاحة وتقليل فاقد التصنيع إلى أقل حد ممكن، والعمل علي الاستغلال الأمثل للموارد الأرضية المتاحة بمصر فى العروة الصيفية بحيث يمكن زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس وذلك للحد من استيرادنا لزيوت الطعام و الأعلاف واستغلال الأراضى المهمشة فى زراعة المحاصيل غير التقليدية الواعدة و تصديرها للخارج. ونوهت التوصيات علي وجود أهمية قصوي لإنشاء مجلس قومى من رجال الصناعة يناط به متابعة البحوث العلمية التطبيقية بالجامعات ومراكز البحوث وتبنى كل الحلول والأفكار التى تمثل قيمة مضافة فى مجال التصنيع الغذائى، بالإضافة إلى ضرورة بناء قاعدة صناعية ضخمة لكافة الصناعات المصرية لتكون قاطرة النمو الاقتصادي المصري خلال العشرون سنة القادمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، مع العمل علي تقديم كافة التسهيلات الاقتصادية وكذلك تسويق خريطة الاستثمار المصرية الجديدة التي أعلن عنها وزير الصناعة المهندس طارق قابيل التي تتيح مئات الفرص للاستثمار في مصر بمختلف دول العالم و تشجيع المحافظين على القيام بهذا الدور جنبا الي جنب مع دور الدولة و الحكومة المصرية.
