عبد الناصر يرتدى البيجامة.. السادات: شدوا الحزام فخزائن مصر خاوية.. مرسي يستخدم اللمبات الموفرة.. والسيسي يدعو لترشيد الإنفاق "تقشفوا من أجل مصر".. شعار رفعه الرؤساء كل حسب أسلوبه وهدفه، ولكن تعددت الطرق والهدف واحد، وأخذت الأنظمة تتفنن في وضع تشريعات التقشف خوفًا من السنوات العجاف التى قد تضرب مؤسسات الدولة ليظهر النظام الحالي متبنيًا السياسة على نطاق أوسع وأشمل وظهرت شخصيات عامة وإعلاميين يروجون للتقشف خلف شاشات التليفزيون التي ترصعت بالألوان ليظهر خلفها داعي التقشف "الإعلامي" مرتديًا أغلى الماركات، وما بين هذا وذاك وقف المصلى أمام المسجد خوفًا من تحمل فاتورة الصلاة كما شرعها الأوقاف. وترصد "المصريون" أبرز دعوات التقشف والتشريعات التى وضعتها الأنظمة في هذا المجال: رؤساء يرفعون شعار "تقشفوا من أجل مصر" البداية كانت من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينيات، ظهر مرتديًا "بيجامة" بسيطة جدًا، وأمامه قليل من الطعام البسيط كدعوة رئاسية للتقشف، وكان عبد الناصر أول من انتهج سياسة التقشف وترشيد الإنفاق، وكانت أشهر جملة في أحد الخطابات "مصر خرجت من فترة الملكية فقيرة للغاية، ولابد من تطبيق سياسة التقشف لكي نخرج من الأزمة". ومن أشهر مواقفه حينما وقف الزعيم جمال عبد الناصر -بعد أن قررت أمريكا وقف المعونة- مخاطبًا الشعب: "إحنا ممكن نقلل من استهلاكنا في الشاي والقهوة واللحمة.. لكن منضيعش استقلالنا.. إذا كنا بنشرب شاي 7 أيام نشرب 5 أيام.. إذا كنا بنشرب قهوة 7 أيام نشرب 4 أيام.. إذا كنا بناكل لحمة 4 أيام ناكل 3 أيام.. لغاية ما نبنى بلدنا". ولم تأخذ ضده هذه السياسة حيث عرف عن عبد الناصر أخذه من الأغنياء ليعطى للفقراء وجرد الإقطاعيين والرأسماليين وكل من اغتنى بالسخرة حتى من لقبه ك"باشا"، أعلن لطوائف الشعب سبب التقشف وهذا أكثر ما دفع الشعب للالتزام بمطلبه، حيث أعلن أن التقشف سببه توقف معونة أمريكا، وأن توقف المعونة سببه اعتراض أمريكا على إنفاق أموال منحة القمح الأمريكي على تقوية الجيش وإنتاج الصواريخ كما انتشر وقتها. وحين أصبح الراحل محمد أنور السادات رئيسًا لمصر، قال: «شدوا الحزام، فإن خزائن مصر خاوية بسبب النكسة، وعلينا إعادة بناء الجيش»، ونادى السادات في عهده بالتبرع لإعمار سيناء. وعندما تولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك زمام الأمور، قال: «شدوا الحزام لأن سياسة الانفتاح التي اتبعها السادات، أضرت بالاقتصاد«، وقتها تمت الدعوة لسداد ديون مصر التي تخطت في عهد مبارك الخمسين مليار دولار بحلول عام 1989 قبل أن تنخفض للنصف فى عام 1991 كمكافأة لمصر على مشاركتها الفعالة في حرب الخليج الأولى. وفى عهد الرئيس السابق محمد مرسى توالت الحكومات، التي طالب رؤساؤها بتطبيق «سياسة التقشف»، وصدر قرار باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة للإنارة في الشوارع بديلاً عن اللمبات المتوهجة، فضلاً عن قرارات تقليل النفقات التي اعتمدها كمال الجنزورى داخل مجلس الوزراء، حيث ألغى المكافأة الشهرية للوزراء والتي كانت تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه للوزير الواحد بسبب ضعف الموارد حيث كان يتحمل مكافأة الوزراء المجلس نفسه بحسب ما تردد وقتها. ولم يقف المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت صامتًا أمام محاولات التقشف، حيث دعا من خلال حكومته إلى عدم نشر رجال الأعمال لأي تهنئة من خلال صفحات الصحف وصرف الأموال في الأعمال الخيرية، وقام بإلغاء الموكب الرسمي لرئيس الوزراء والاكتفاء بسيارة واحدة. وعقب التعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل في مارس الماضي، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمطالبة خلال اجتماعه بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، بضرورة ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام إدراكًا للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، وكانت أبرز التصريحات المتعلقة بالتقشف تصريح اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، الذي أكد خلال تصريحات صحفية له أن هناك جهات بالحكومة كل هدفها شراء سيارات وزيادة أسطول موكبها، قائلاً: "لسنا في دولة رفاهية وترشيد النفقات مطلوب". تشريعات من أجل التقشف وتبارى الرؤساء والأنظمة في حياكة التشريعات والتفنن في الخروج بقوانين صارمة تدعو وتنمى فكرة التقشف. ففي 18 مايو 2013 تم إصدار القانون 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بقانون 91 لسنة 2005، والمعدل بالقرار بقانون 101 لسنة 2012، وتلافى القانون الجديد بعض العيوب الخاصة بفرض ضرائب على صفقات الاستحواذ في البورصة، ورفع حد الإعفاء الضريبي حتى 12 ألف جنيه، لكنه فرض ضريبة على مخصصات البنوك، بما يحمل البنوك أعباءً جديدة ويتعارض مع مبدأ الكفاءة الاقتصادية، كما أعطى القانون إعفاءً للمشاريع الممولة فقط من الصندوق الاجتماعي للتنمية لمدة 5 سنوات، والتي لا يزيد صافى أرباحها على 50 ألف جنيه سنويًا بما لا يحقق مبدأ العدالة الأفقية. في 29 أبريل 2013، تم إصدار قانون 9 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون 104 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، وفرض القانون الجديد ضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة من البنوك للعملاء كل ربع سنة ورصيد أول المدة لذات الربع في السنة بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، بما يشكل أعباءً على العملاء والبنك على حد سواء، كما فرض ضريبة قدرها واحد من الألف على جميع عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية، بما رجح معه البعض أن ذلك من شأنه أن يقلل من جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية، لكنه ألغى أعباءً أقرها في قانون 104 لسنة 2012 على إصدار التصاريح والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. وفرض ضريبة مقدارها 20% على الدخول التى تتراوح بين 45 وبين 250 ألفًا و25% على الدخول أكثر من 250 ألف جنيه، والتي تم اتهامها فيما بعد بأنها المسئولة عن عدم تحقيق العدالة الرأسية، كما صدق الرئيس محمد مرسى، على قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 بتاريخ 7 مايو 2013، وتم إقرار بعض الخلافات التى كانت أثارتها مسودة القانون، ومنح القانون في المادة (19) وزير المالية، الحق في تشكيل هيئة شرعية للصكوك، فى حين أنه يفترض أن يؤول تشكيل هذه الهيئة إلى جهة مختصة مثل الأزهر الشريف. وفى 2015 صدر قانون «تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي» الذي تمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسرى أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والمشار إليها فى القرار ب«الجهات». ويلزم القانون الجهات الإدارية بالتصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالاً فعلياً نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقرات إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية، وذلك وفق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها فى الأغراض المخصصة لها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية. وفى إطار سياسة التقشف ووفقا لدعوة التقشف الأخيرة التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خرجت وزارة الأوقاف بقرار مفاجئ وغريب لدعم هذه السياسة: عشان تصلى لازم تدفع واتخذ النظام الحالي مظاهر غير مسبوقة لفرض سياسة التقشف أبرزها كان بإجبار المصلين على تسديد فاتورة الكهرباء للجوامع، فبظلام دامس ومياه مقطوعة وارتفاع في درجات الحرارة مع عدم وجود منافذ للهواء، كان حال المصلين الآن بعد قرار وزارة الأوقاف بإلزامهم بدفع فواتير الكهرباء للجوامع، من خلال كروت ذكية يشحن بها عداد الكهرباء، وحال انتهاء الشحن ينقطع النور عن المسجد. وكان هذا حال المصريين الذين استيقظوا عليه في يوم من الأيام، فالآن يذهب المصلون للمسجد ويؤدون الصلاة، والجامع معتم ومظلم دون نور ومياه للوضوء أو حتى مراوح للتهوية في ظل الارتفاع الشديد للحرارة. هذا الأمر عانى منه قاطنو مصر القديمة بضواحيها، فجميع المساجد بالمنطقة تطبق نظام شحن الكهرباء بالكروت الذكية من خلال جمع تبرعات من المصلين، هذا الأمر منع كثير من المواطنين من أداء الصلاة حتى في شهر رمضان المعظم، وكان الإمام يصلى بالعشرات دون نور وتهوية. وكانت أبزر الأماكن هى السكاكينى فى مصر القديمة والظاهر والعباسية وعين شمس. ولم يقف الأمر على الأزهر وإنما ظهرت العديد من الشخصيات بين صفوف الإعلاميين ونواب البرلمان داعمين لهذه الفكرة.. وترصد المصريون أبرز هذه الشخصيات: دينا رامز للمصريين: "خلى عندكم كرامة" طالبت الإعلامية دينا رامز، من المصريين أن يقوموا بتسليم بطاقة التموين إلى الدولة والتنازل عن الدعم نهائيًا, وذلك باعتبارهم لا يستحقونه قائلة: "يا ريت يكون عندنا كرامة، واللي مش محتاج بطاقة التموين يتنازل عنها ويسلمها للدولة, الغنى يقولك دى بطاقة التموين بتاعتى ومحدش يقرب لها، لا لازم يكون فيه كرامة". وواجهت الإعلامية هجوما كبيرا من قبل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقب تصريحاتها, وذلك بسبب ارتفاع الأسعار, وحاجة المواطنين للدعم الذي يوفر لهم متطلبات الحياة البسيطة, رافضين طلبها بتسليم بطاقتهم التموينية للدولة. "لميس الحديدى: الدولة تهدر أموالها" أما الإعلامية لميس الحديدى فقد وجهت رسالة للدولة المصرية تطالبها بوقف الدعم عن المصريين نهائياً، قائلة: «الدولة تهدر الكثير من المليارات سنويًا فى دعمها للمصريين». وأضافت: "الحكومة يجب أن ترفع الدعم عن الأغنياء أولاً، ثم تمهد لرفعه تمامًا"، متسائلة: "كيف لشخص يمتلك سيارة مرسيدس أو بي إم ويكون له نصيب في دعم المحروقات، الغوا ذلك فورًا" . "أحمد موسى: الدولة ستنهض بإلغاء الدعم" وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدرس إلغاء الدعم بالكامل، موضحًا أن هدف السيسى من إلغاء الدعم هو ألا يأخذ من الفقراء, لافتاً إلى أن الدولة لن تنهض إلا بإزالة الدعم عن المواطنين". وأضاف موسى أن الدولة ستوفر الملايين بإلغاء الدعم وذلك سيساعدها في النهوض العديد من المجالات. ويأتي من بين صفوف النواب جمال هندي، عضو مجلس النواب، الذي أعلن أن قرار إلغاء الدعم على السلع سيتم حتمًا, لذلك يجب أن يتم التفكير في بدائل حقيقة للطبقات الفقيرة التي تقوم بالاعتماد عليه شهريًا. وأضاف هندي "أن إلغاء الدعم على السلع الذي تنوى الحكومة تطبيقه يؤكد فشلها في إيجاد حلول حقيقية للأزمة وسيؤدى إلى كارثة حقيقية, مطالبًا المسئولين بوضع المواطن البسيط في الحسبان وتوفير الاحتياجات الأساسية له. سياسي: سياسة التقشف يجب أن تطبق أولًا على الرئيس قال حسنى السيد، المحلل السياسي، إن سياسة التقشف التي تدعو لها الحكومة الحالية، يجب أن تطبق بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى آخر مواطن، قائلًا: "يجب أن تطبق من قمة الهرم حتى القاعدة". وأشار "السيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أنه لكي يتم تطبيق سياسة التقشف يجب على الدولة التقليل من ميزانية المواكب السياسية، وليس الدولة فقط بل المسئولين أيضًا حتى لا يشعر المواطن البسيط بالفرق، لافتًا إلى أنه على الحكومة تطبيق التقشف بما يتناسب مع الدخل العام للدولة وبما يتفق مع الراتب الشهري المواطن المصري. وتابع المواطن المصري يطبق سياسة التقشف بالإكراه بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء مع انخفاض الرواتب وسوء الأحوال المعيشية. وأكد "السيد"، أن التقشف يشير إلى سياسية ربط الحزام وأن يكون الإنفاق بالقدر المعقول، مع الامتناع عن شراء السلع غير الضرورية أو استيراد المنتجات غير المهمة. وأضاف أن مصر في حاجة ماسة لتطبيق سياسة التقشف، ودول العام المتقدمة تعمل على تطبيقها.
