انتفض الشعب المصرى فى ثورتى يناير 2011 ويونيو الماضى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة بعدما مر بظروف صعبة وتحمل فساد الحكومات السابقة وتم الزج به من قبل جماعات اشترت حاجته بكرتونة للطعام إلا انه ما زال يعانى نفس الكارثة مع حكومة الببلاوى التى تنام وتستيقظ وتصدر قرارات ولم ير منها قرار النور على أرض الواقع يأتى ذلك وسط محاولة الحكومة لسد العجز فى الموارد الاقتصادية إذ تدرس وزارة التموين حاليا رفع الدعم عن الخبز كما ارتفعت فواتير الكهرباء 30% خلال الشهرالماضى. وتقوم وزارة المالية حاليا بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبًا على المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره. كما تدرس لجان حصر وتقييم الأطيان الزراعية ورفع القيمة الإيجارية للفدان وهو ما يعنى زيادة الضريبة المقررة بواقع 10% سنويا من 30 إلى 300 جنيه للفدان وفى الاطار ذاته تدرس الهيئة العامة للثروة المعدنية تعديل الفئات المالية للإتاوات والإيجارات على المناجم التابعة لها فى قانون الثروة المعدنية، رقم 86 لسنة 1956، بما يضمن زيادة العائد على خزانة الدولة هذه القرارات وضعت المواطن البسيط بين دوامة السياسة وخيارات الحكومة التى تدور فى فلك تتسع دوائره وتضيق فى نسق غير مفهوم، ويقع فى وسط هذه الدوامة المواطن المصرى البسيط الذى لم يجد مخرجاً يفرّج عنه ضنك العيش أو حتى على الاقل أفقاً بعيداً يداعب أحلامه ويخاطب طموحاته البسيطة. الخبراء انتقدوا الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها حكومة الببلاوى لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، والتى سميت بسياسة التقشف والتى تعد إحدى الصدمات القاتلة التى تلقاها الاقتصاد محذرين من أثر ذلك على النمو الاقتصادى فى مصر وعلى الموطن. وأكد مسئول بمصلحة الضرائب أن دور المصلحة يقتصر على توفير البيانات والخرائط لإعادة النظر فى التعديلات على قانون رفع القيمة الإيجارية لفدان الأرض والتى كانت وزارة المالية قد انتهت منها منذ سنوات. وقال إن ضريبة الأطيان الزراعية لم يتم تعديلها منذ عشرين عاما، رغم أن القانون نص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية لجميع الأراضى كل 10 سنوات، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك خوفا من تأثيرها على أسعار السلع الزراعية ومعدل. وأشار إلى أن هذه التعديلات تساهم فى تشكيل خريطة مصر الاقتصادية وفى التخطيط الصحيح لمناطق الاستثمار الزراعى المختلفة، ويمنح بيانات فى ترشيد الاستثمار، كما أنه بموجب هذا التقييم يتم رفع القيمة الإيجارية للفدان وهو ما يعنى زيادة سنويا من 30 إلى 300 جنيه للفدان. معالجة مالية من جهته يرى الدكتور أسامة شوقى الخبير الاقتصادى أن المعالجات التى تتبناها حكومة الببلاوى معالجة مالية بحتة وليست معالجة اقتصادية تضيف ثروة حقيقية للبلاد مؤكداً أن الاقتصاد المصرى ليست لديه مشكلة موارد فعالة وإنما مشكلة إدارة وسياسات وقرارات خاطئة اتخذها بعض الأشخاص فى الحكومات السابقة والحالية. وقال إن الاقتصاد فى حاجة إلى إدارة موارد سليمة وخطة مدروسة من قبل أهل الخبرة ويكون هناك التزام زمنى بتنفيذها أمام الرأى العام فإذا تحقق ذلك فإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى ولكن ما يحدث الآن أنه لا يوجد نشاط اقتصادى وأن الكتلة النقدية تدور خارج البيئة التى تولد الثروة الحقيقية بالإضافة لتدمير عدد كبير من المؤسسات الإنتاجية. موارد وثروات وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى إن الحكومة المصرية لديها العديد من الموارد والثروات لماذا لا تفكر فيها بدلا من فرض الضرائب والإتاوات على الشعب الذى عانى من ذلك فى الأنظمة السابقة مشيرا إلى ان العلاج ليس فى تبنى سياسات غير مدروسة و انما العلاج الصحيح للمشكلة فى دعم النمو وليس فى تعطيله موضحا أن ما يعقد الأوضاع أن الدول المدينة تواجه مشكلة صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية وعدم القدرة على الحصول على احتياجاتها المالية بمعدلات فائدة معقولة وارتفاع معدلات الفائدة يضر الأسواق ويضر أيضا بالنمو. ويضيف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن ما تحتاج إليه مصر اليوم هو الاهتمام أساسا بالسياسات المحفزة للنمو كى تتمكن من التعامل مع أزمة الاقتصاد فيها وترتفع قدرة الدولة على معالجة أزماتها لا ان تفرض ضرائب أو ترفع فواتيرفيؤدى ذلك إلى النمو وتتعقد أوضاع الدولة على النحو الذى نراه حاليا. وطالب بوضع خطة بديلة تعتمد على ترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه كما طالب الدولة بتبنى خطة تسريع النمو لتحقيق عدالة التنمية ما بين أقاليم الدولة والقضاء على الاستبعاد الاجتماعى الذى خلقته والتى لا يصلح فى مصر حاليا. وقال شادى الغزالى حرب، القيادى بحزب الدستور إن الشعب المصرى ينتظر من الحكومة الحالية أن تثبت أنها حكومة ثوريه مطالبًا الحكومة بوقف سياسة الأيدى المرتعشة والعمل على تحقيق مطالب المصريين المتمثلة فى الدولة المدنية ذات الحرية والعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أنه يجب على حكومة الببلاوى أن تضع فى حساباتها أن السوق المصرى أصبح من الأسواق الطاردة للاستثمارات بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التى تسيطر على البلاد حالياً وأقترح محمود العسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء عدد من الحلول من الممكن أن تلجأ لها الحكومة كبديل لفرض ضرائب جديدة تقع على عاتق المواطنين البسطاء ومنها إلغاء الدعم من المصانع والشركات التى تعمل فى الصناعات الكثيفة. وأوضح أن رد فعل المواطنين فى حال تنفيذ اى قرار سلبى من حكومة الثورة الحالية سوف تؤدى إلى ثورة عارمة ضد الحكومة إحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية ومنهج الحكومة فى إدارة شؤون البلاد.
