قضت محكمة شمال القاهرة بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابة المهندسين، وقررت في جلسة اليوم الأحد، قبول تدخل المهندسين مع الحراس القضائيين في الدعوى شكلاً ورفضت تدخلهم موضوعاً. ووصف «خالد علي» مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مقيم الدعوى – الحكم، بالتاريخي، وأكد أنه انتصار لإرادة المهندسين، كما أنه يفتح الباب لعودة نقابة المهندسين إلى دورها في العمل النقابي والعمل العام . وأضاف علي، "أن الحكومة من حقها أن تطعن بالاستئناف لكنها ستواجه إرادة المهندسين التي لن تتوقف إلا عند الإنهاء التام للحراسة على أحد أهم النقابات المجمدة منذ 15 عاما. وسيعقد تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، و«المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، مؤتمراً صحفياً اليوم في مقر المركز، لشرح الخطوات القادمة التي سيقوم بها المهندسون وفريقهم القانوني. كان دفاع تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، قد قدم في الجلسة الماضية حافظه مستندات تحتوي علي حكم المستشار «هشام بسطويسي» رئيس محكمه النقض، والذي أصدره عام 2005 ، و جاء فيه "أن أشخاص القانون العام ومن بينهم النقاباتلا يجوز فرض الحراسة عليهم .. و لا يجوز فرض الحراسة علي أموالهم لأنها أموال عامة مملوكه للدولة .. والحراسة القضائية لا تفرض إلا على الأموال الخاصة بالرجوع إلى الجمعية العمومية للنقابة .. وهو ما لم يحدث في حالة نقابة المهندسين" . كما قدم الدفاع الحكم القاضي بإنهاء الحراسة علي نقابه المحامين، والذي قالت حيثياته أن حكم فرض الحراسة ما هو إلا حكم وقتي ينتهي بانتهاء مدة عمل مجلس إدارة النقابة الذي تم فرض الحراسة عليه ، كما أن فرض الحراسة علي نقابه المهندسين تم منذ عام 1994، ولا يجوز مد الحراسة لأكثر من 4 سنوات، كما قدم الدفاع صورة من حكم فرض الحراسة على نقابة المهندسين. كان «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، قد أقام دعوى رقم 6263 لسنة 2009 أمام الدائرة 27 مدني شمال القاهرة، بتوكيل من تجمع «مهندسون ضد الحراسة» لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدني مستأنف مستعجل القاهرة، والصادر في 22 أبريل عام 1995. وقال «طارق النبراوي» القيادي في «تجمع مهندسون ضد الحراسة» أن الحراسة فرضت على مجلس انتهت مدة عمله "شرعيته" منذ أكثر من 10 أعوام، وأشار إلى أن هذه المحكمة هي التي فرضت الحراسة على النقابة. وأكد «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» في بيان سابق له أن قرار وزير الري بتشكيل لجنة لإدارة العمل بنقابة المهندسين برئاسة المهندس «عصام شرف» وزير النقل الأسبق، صورة فاضحة لتدخل الدولة في الحياة النقابية، وتمثل وصاية نقابية محظورة بحكم الدستور والقانون. وأضاف البيان، " إذا كان وزير الري بتشكيله هذه اللجنة يعترف بأخطاء وعورات الحراسة القضائية، فالأولى به أن ينصاع لحكم القضاء ويطالب رئيس محكمة جنوبالقاهرة بإجراء الانتخابات بدلاً من تشكيل لجنة إدارية وحكومية تعيد إنتاج كل أخطاء الماضي، وأبرزها اغتيال الشرعية النقابية وحجب الجمعية العمومية عن ممارسة حقها في اختيار المجلس الذي يعبر عنها ويراعي مصالحها ويدير أموالها". كان تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، قد قرر في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري وقف تعليق اعتصامهم، وتنظيم وقفات واحتجاجات ضد الحكومة، للاستجابة لمطالبهم المشروعة بفضِّ الحراسة على نقابة المهندسين وفتح باب الترشيح للانتخابات.
