أصدرت اليوم محكمة شمال القاهرة بالعباسية حكمًا تاريخيًا فى الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 والتى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح "جماعة مهندسين ضد الحراسة"، والذى طلب فيها رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين، والتي فرضت عليها منذ 22- 2- 1995 على خلفية صراعات نقابية وسياسية شهدتها البلاد خلال تلك الفترة. ومنذ ذلك التاريخ والجمعية العمومية للنقابة مسلوبة من كل سلطاتها وصلاحياتها حيث تدار النقابة بمعرفة الحراس القضائيين دون محاسبة أو رقابة. كما امتنع رئيس محكمة جنوبالقاهرة عن تنفيذ حكم سابق يلزمه بتحديد موعد للانتخابات تحت زعم وجود الحراسة القضائية ، وهو ما دفع "مهندسون ضد الحراسة" إلى توكيل المركز المصري لرفع هذه الدعوى فى يونيه 2009، وقد عقدت المحكمة خمس جلسات لمناقشة القضية، وانتهت إلى حجزها للحكم بجلسة اليوم، وأصدرت حكمها برفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين.