تنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية غدا الأحد، الدعوى رقم 6263 لسنة 2009 والتى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح جماعة "مهندسون ضد الحراسة"، أمام الدائرة 27 مدنى، وتعد أول دعوى قضائية تحركها القوى النقابية بنقابة المهندسين بشكل مباشر فى مواجهة الحراسة القضائية التى فرضت على النقابة بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة والصادر فى 22 أبريل عام 1995. وأكد المحامى خالد على مدير المركز فى بيان له صدر اليوم السبت، أن قرار وزير الرى بتشكيل لجنة لإدارة العمل بنقابة المهندسين برئاسة المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق صورة فاضحة لتدخل الدولة فى الحياة النقابية وتمثل وصاية نقابية محظورة بحكم الدستور والقانون. قائلا إذا كان وزير الرى بتشكيله هذه اللجنة يعترف بأخطاء وعورات الحراسة القضائية، فالأولى به أن ينصاع لحكم القضاء ويطالب رئيس محكمة جنوبالقاهرة بإجراء الانتخابات بدلا من تشكيل لجنة إدارية وحكومية تعيد إنتاج كل أخطاء الماضى وأبرزها اغتيال الشرعية النقابية وحجب الجمعية العمومية عن ممارسة حقها فى اختيار المجلس الذى يعبر عنها ويراعى مصالحها ويدير أموالها. وذهب المركز فى دعواه إلى أنه إذا كانت الحراسة القضائية قد فرضت على مجلس النقابة عام 1994 فإنه لا يوجد أى مبرر منطقى أو قانونى يستدعى استمرار هذه الحراسة لمدة خمسة عشر عاما، رغم انتهاء مدة المجلس الذى فرضت عليه، خاصة وأن هناك مبدأ قضائيا منذ عام 1999 حصل عليه المحامون فى شأن نقابتهم يوجب إنهاء الحراسة القضائية بانتهاء مدة المجلس التى فرضت عليه، حيث جاء بالحكم "فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة فى هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ ووجود مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ"
