أصدرت محكمة شمال القاهرة حكمها اليوم الأحد، بإنهاء الحراسة المفروضة على نقابة المهندسين عام 1994، فى حكم هو الثانى من نوعه لإنهاء الحراسة. جاء هذا الحكم بناء على الدعوى التى حركها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوكيل من تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين، والتى حملت رقم 6263 لسنة 2009 التى تعد أول دعوى تحركها القوى النقابية بنقابة المهندسين بشكل مباشر، فى مواجهة الحراسة القضائية التى فرضت على النقابة بموجب الحكم رقم 2173 لسنة 1994 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة والصادر فى 22 أبريل عام 1995. فيما طالب رفعت بيومى عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" خلال تعقيبه على الحكم بأن يقوم النظام بالالتفات إلى مثل هذا الأحكام واحترامها، وذلك فى ظل الظروف السياسية التى تسمح بتوغل النظام. وقرر خالد على تنظيم مؤتمر صحفى بالمشاركة مع تجمع "مهندسون ضد الحراسة" لمناقشة آخر تداعيات الحكم والتحرك فى الفترة القادمة، على أن يعقبه اجتماع آخر للتجمع لمناقشة كيفية تطبيق القرارات التى سيتم اتخاذها خلال المؤتمر. يذكر أن على أكد فى دعواه أنه إذا كانت الحراسة القضائية قد فرضت على مجلس النقابة عام 1994، فإنه لا يوجد أى مبرر منطقى أو قانونى يستدعى استمرار هذه الحراسة لمدة خمسة عشر عاماً، رغم انتهاء مدة المجلس الذى فرضت عليه، خاصة أن هناك مبدأ قضائياً منذ عام 1999 حصل عليه المحامون بشأن نقابتهم يوجب إنهاء الحراسة القضائية بانتهاء مدة المجلس التى فرضت عليه، حيث جاء بالحكم "إن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة فى هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ، ووجود مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ".
