أعلن اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية أن هناك اهتمام بالغ لتيسير وتحفيز الاستثمار بالمحافظات لاسيما في المناطق الصناعية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات. وأضاف وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفيه له اليوم ، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها ، مشيرا إلى دعم الوزارة للمحافظات في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي. ولفت الوزير ، إلى أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول امكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والاماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضي للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكي كبير، وقوي عاملة ماهرة ومدربة، اضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة. وأشار إلي اعتماد الوزارة 15 مليون جنيه بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي وذلك لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة منها 58 منطقة صناعية جارى تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية، وعدد 9 منطقة جارى تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى، وذلك بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، من خلال تسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول. موضحا أنه تم اعتماد 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية بخمس محافظات وهي بنى سويف والقليوبيةوالدقهليةوالبحيرة والاسماعيلية، وتتضمن تلك المناطق منطقتين بمحافظة بني سويف وهما كوم أبو راضى وبياض العرب، ومنطقتين بمحافظة القليوبية وهما الصفا والشروق، ومنطقتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومنطقتي الاولي-الثانية والقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة جنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية، ليصبح عدد المناطق الجاري إعداد المخطط التفصيلي لها 58 منطقة في 18 محافظة، لافتا الى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلا عن الاسراع في تنمية المحافظات بصفة خاصة محافظات الصعيد. وأوضح وزير التنمية المحلية، انه تم إعداد 20 مخطط للمناطق الصناعية ب 7 محافظات وهي شمال سيناء وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والشرقية والفيوم ومطروح، وبصدد مراجعاتهم من خلال هيئة التنمية الصناعية، حيث قامت المحافظات بمراجعة الخرائط المعدة من خلال أطقم الرفع المساحي التابع للمساحة العسكرية وإبداء الملاحظات على تلك الخرائط وتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للرد على تلك الملاحظات، وقامت اطقم الرفع المساحي بالنزول الميداني على أراضي المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحي وتم تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق العمل، وتم الإنتهاء من تسليم المحافظات لوحات الرفع المساحي (للمناطق التي تم الإنتهاء من رفعها) من خلال المساحة العسكرية، لافتًا الي قيام فريق عمل المناطق الصناعية بالوزارة بالنزول الميداني للمحافظات وتقديم الدعم الفني اللازم للمختصين بإدارات المناطق الصناعية وتدريبهم على نموذج البيانات الإلكتروني المعد من خلال إدارة المساحة العسكرية لجمع البيانات الخاصة . وشدد على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة افضل سبل للاستفادة منها، منوهًا بأن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل. كما وجه المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
