أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئه المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 74 منطقة صناعية بالمحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر. وتضم الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي والمزايا التنافسية القوية في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول. وأشار آمنة إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها في 23 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبه البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد . وكشف الوزير أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و4 بالقليوبية، و7 بكل من الإسكندرية وبني سويف، و3 بكل من الجيزة والبحيرة وشمال سيناء، 5 بأسيوط، و2 بكل من محافظاتالمنوفية وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والفيوم، ومنطقة واحدة في كل من محافظات مطروح وجنوب سيناء وبورسعيد والمنيا. وأوضح اللواء آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمال، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها، وكذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي. ولفت الوزير إلى استهداف الوزارة دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول امكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة ، والاماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضي للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكي كبير، وقوى عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة. وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة أفضل سبل للاستفادة منها. ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات في محافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل. ووجه اللواء آمنة المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم..وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
