أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اعتماد 50 مليون جنيه كدفعه اولى لهيئه المساحة العسكرية، لاعداد المخططات الاستراتيجيه والتفصيليه ل 74 منطقه صناعيه تحت ولايات المحافظات، بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزه للاستثمار في مختلفه المحافظات. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الهدف من هذا الإجراء تسهيل الطريق امام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الإقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القويه في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف البعد الاقتصادى في رؤية مصر 2030، وتعزيز دور الاستدامة في رفع تنافسية المناطق الصناعية في المحافظات. وأشار «آمنة»، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها في 23 محافظة، لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبه البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصه محافظات الصعيد. وكشف أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و4 بالقليوبية، و7 بكل من الاسكندرية وبنى سويف، و3 بكل من الجيزة والبحيرة وشمال سيناء، و5 بأسيوط، و2 بكل من المنوفية وكفرالشيخ والدقهلية والاسماعيلية والشرقية والفيوم، ومنطقة واحدة في كل من مطروح وجنوب سيناء وبور سعيد والمنيا. وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الإقتصادية ذات الميزه التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها، وكذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزه التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى واجتماعى. ولفت إلى استهداف الوزارة دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول امكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضى للاغراض الصناعيه واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكى كبير، وقوي عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفاده من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار وفقا لموارد كل محافظة. وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الاراضي التي يتم تخصيصها للانشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المامول ودراسة افضل سبل للاستفاده منها، منوها إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات في محافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل. وكلف الوزير المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة، وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي، وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار «صنع في مصر» العالم، وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الإستثمارات الأجنبية.
