فى ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف البعد الاقتصادى فى رؤية مصر 2030، وتعزيز دور الاستدامة فى رفع تنافسية المناطق الصناعية فى المحافظات، أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنة تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية ل74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات، بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، التى تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار فى مختلفة المحافظات، لتسهيل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التى يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القوية فى محافظات مصر لتكون مركزًا للتصدير لمختلف الدول. وأشار آمنة إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة، مؤكدًا أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبة البطالة، فضلًا عن الإسراع فى تنمية المحافظات خاصة الصعيد. وكشف عن أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و4 بالقليوبية، و7 بكل من الإسكندرية وبنى سويف، و3 بكل من الجيزة والبحيرة وشمال سيناء، و5 بأسيوط، و2 بكل من محافظاتالمنوفية وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والفيوم، ومنطقة واحدة فى كل من محافظات مطروح وجنوب سيناء وبورسعيد والمنيا. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات فى جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية بها، كذلك دعم المحافظات فى مراجعة أولويات ومبادارات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية فى المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى واجتماعى. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمار فى المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول إمكانات والمقومات التنافسية المتاحة فى كل محافظة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة، وسوق استهلاكى كبير، وقوى عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفادة من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار فى كل محافظة وفقًا لموارد كل محافظة. وشدد آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضى التى يتم تخصيصها للأنشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التى لم يتم استغلالها على النحو المامول ودراسة أفضل سبل للاستفادة منها..ونوة إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات فى محافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، كذا توفير المزيد من فرص العمل. ووجة اللواء آمنة المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل جميع العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلى وتصدير المنتجات.
