أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجيه والتفصيليه لعدد 74 منطقه صناعيه تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزه للاستثمار في مختلفه المحافظات، لتسهيل الطريق امام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلى والمزايا التنافسية القويه في محافظات مصر لتكون مركزا للتصدير لمختلف الدول.توفير 150 الف فدان لإقامة المناطق الصناعية و أشار آمنة إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 الف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها في 23 محافظة لافتا إلى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وتخفض نسبه البطالة، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصه محافظات الصعيد. وكشف الوزير أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة، و4 بالقليوبية، و7 بكل من الإسكندرية وبنى سويف، و3 بكل من الجيزة والبحيرة وشمال سيناء، 5 بأسيوط، و2 بكل من محافظاتالمنوفية وكفرالشيخ والدقهلية والإسماعيلية والشرقية والفيوم، ومنطقة واحدة في كل من محافظات مطروح وجنوب سيناء وبور سعيد والمنيا. استراتيجية للتنمية الاقتصادية في المحافظات و أوضح اللواء آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات، تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها، وكذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبأدارات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزه التنافسية، وتنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات، ووضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية في المحافظات، ومراجعة خطط إدارتها ومدها بالمرافق وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، مع مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي. دعم الاستثمار في المحافظات. ولفت الوزير إلى استهداف الوزارة دعم الاستثمار في المحافظات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول امكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة، والاماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها، من خلال ترفيق الأراضى للأغراض الصناعيه واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثه، وسوق استهلاكى كبير، وقوي عاملة ماهرة ومدربة، إضافة إلى الاستفاده من ضمانات الاستثمار، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة. وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للانشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المامول ودراسة أفضل سبل للاستفاده منها. تطوير المناطق الصناعية القائمة ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات في محافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل. دعم شعار صنع في مصر ووجه اللواء آمنة السادة المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم..وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
