قال علي نصار، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة: إن استثمار أموال صناديق التأمينات فى الأوراق المالية المتداولة فى البورصة، حقق عوائد بلغت 27% سنويا، طبقاً لأرقام موازنات الصناديق التي يراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات سنوياً، وهو اعلي عائد علي استثمار الأموال في السوق المصرية خلال الفترة من عام 1998 وحتي 2008. جاء حديث نصار خلال توصيات «مؤتمر الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد» وهو القانون الذى بدأ مجلس الشعب مناقشته اليوم. وأشار رئيس الصندوق إلى استمرار حيازة صناديق التأمينات الاجتماعية لحصتها من الأسهم التي حصلت عليها عند تخارجها من صندوق الاستثمار العالمي «الشبح»، والذي ساهمت في تأسيسه (الصناديق) بقيمة 200مليون جنيه. قال د. معوض حسنين، أستاذ الرياضة والتأمين بتجارة القاهرة، ورئيس شركة مصر للتأمين السابق: إن صندوق «الشبح» حقق أفضل أداء بين صناديق الاستثمار المستثمرة في البورصة حيث تضاعفت قيمة وثيقته 4 مرات منذ تأسيسه عام 1998. أضاف: أن صناديق التأمينات الاجتماعية استردت قيمة مساهماتها بالكامل في صورة أسهم وسندات تزيد قيمتها علي ال200 مليون جنيه، فيما احتفظت بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر، وشركة مصر للتأمين، بمساهمتها في الصندوق حتي الآن للاستفادة من ارتفاع قيمة الوثيقة، حيث حققت نسبة ربح تزيد علي 400%، مؤكدا على أن استثمار أموال التأمينات في أسواق المال والأسهم من أفضل مجالات الاستثمار المتاحة حيث إن أموال التأمينات تتميز بحجمها الكبير وقدرتها العالية علي الاستثمار في أوعية طويلة الأجل. وكشف المستشار جاء العربي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، انه خلال مناقشات المشروع بالشورى طالب بعض الأعضاء بمنع صناديق التأمينات من الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن «تم الاتفاق علي ترك اختيار الوسائل الاستثمارية الأفضل للهيئة العليا للإشراف علي استثمار أموال التأمينات، والتي سيتم إنشائها وفقا للقانون الجديد، وتضم في عضويتها كل الوزراء المعنيين بأموال التأمينات». من جهته أكد د.عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشروع القانون الجديد «سيسهم في إتاحة استثمارات طويلة الأجل تزيد علي 30 عاما، وهي غير متاحة في السوق حاليا». وقال منير: إن هذه الاستثمارات سيستفيد منها التأمين التجاري والصناديق الخاصة، حيث سترفع تلك الاستثمارات من معدل نمو الاقتصاد، والمتوقع أن تتجاوز نسبة 8 إلي 9%، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تعد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة والتي تجاوزت اشتراكاتها 3.2 مليار جنيه تغطي التعويضات والمزايا التأمينية بأكثر من مرة ونصف. وتوقع منير تأثر صناديق التأمين الخاصة التي قد يتم تأسيسها خلال 10 سنوات مقبلة لتقديم برامج معاشات تكميلية من ارتفاع المزايا التأمينية لمشروع القانون الجديد. أما د. محمد معيط، مساعد وزير المالية، قال: إن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات «سيخدم جميع المستفيدين في ظل النظامين الحالي والجديد»، مؤكدا أن الصندوق سيخصص له الموارد المالية الكافية لتقديم كل الخدمات الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات. وأوضح معيط: أن رفع قيمة المعاشات المنخفضة يكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي مناقشة مشروع القانون وضمان توافق المجتمع علي آلياته ومبادئه، وهي التجربة التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل الأزمة اليونانية والتي ترجع في الأساس لعدم قدرة الحكومة اليونانية علي الاستمرار في تمويل المزايا التأمينية، كما أن هذه الأزمة كانت متوقعة منذ أكثر من 10 سنوات ولكن الحكومة هناك تغاضت عن مواجهتها والاعتراف بها.
