اشاد المشاركون بمؤتمر الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية. بمشروع القانون والذي سيسهم في زيادة وتنوع مصادر استثمار اموال التأمينات الاجتماعية كما سيرفع من حجم الاشتراكات التأمينية المحصلة والتي سيتم حسابها علي اجمالي الاجر الشامل للمؤمن عليهم, مع الحد من حالات التسرب من التأمين والتي تعد احدي أهم ثغرات نظم التأمينات الاجتماعية الحالية. وأكد د. عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان من المزايا الأخري ان مشروع القانون الجديد سيسهم في اتاحة استثمارات طويلة الاجل تزيد علي الثلاثين عاما وهي غير متاحة في السوق المصرية حاليا, وهذه الاستثمارات سيستفيد منها التأمين التجاري والصناديق الخاصة, حيث سترفع تلك الاستثمارات من معدل نمو الاقتصاد المصري والمتوقع ان تتجاوز نسبة%8 إلي9% مشيرا إلي ان وزارة الاستثمار تعد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة والتي تجاوزت اشتراكاتها3.2 مليار جنيه تغطي التعويضات والمزايا التامينية باكثر من مرة ونصف. وحول المخاوف من تاثر صناديق التامين الخاصة وشركات التامين والتي تقدم برامج معاشات تكميلية من ارتفاع المزايا التامينية لمشروع قانون التامينات الاجتماعية الجديد, توقع د.عادل منير ان تتاثر الصناديق الخاصة والتي قد يتم تاسيسها خلال السنوات العشر المقبلة بصورة محدودة وذلك من حيث عدد تلك الصناديق والذي يبلغ حاليا نحو638 صندوقا, ولكنها ستستفيد كثيرا ماليا لارتفاع الوعي التاميني لدي المجتمع المصري بفضل اسلوب الحسابات الشخصية والذي سيتم تطبيقه لاول مرة في مصر مع اقرار القانون الجديد, من ناحية اخري اكد د.معوض حسنين استاذ الرياضة والتأمين بتجارة القاهرة ورئيس شركة مصر للتامين السابق ان صندوق الاستثمار العالمي والمعروف باسم الشبح_ والذي ساهمت في تأسيسه صناديق التامينات الاجتماعية بقيمة200 مليون جنيه_, حقق افضل اداء بين صناديق الاستثمار المستثمرة في البورصة حيث تضاعفت قيمة وثيقته4 مرات منذ تاسيسه عام..1998 واتفق المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مع رؤية د.معوض حيث كشف انه خلال مناقشات مجلس الشوري لمشروع قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد طالب بعض الاعضاء بمنع صناديق التامينات من الاستثمار في الاوراق المالية المتداولة في البورصة, ولكن تم الاتفاق علي ترك اختيار الوسائل الاستثمارية الافضل للهيئة العليا للاشراف علي استثمار اموال التامينات والتي سيتم انشائها وفقا للقانون الجديد وتضم في عضويتها كل الوزراء المعنيين باموال التامينات. من ناحيته اكد علي نصار رئيس صندوق التامينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة استمرار حيازة صناديق التامينات الاجتماعية لحصتها من الاسهم التي حصلت عليها عند تخارجها من صندوق الاستثمار العالمي,مشيرا الي ان ارباح الاسهم سجلت27% سنويا طبقا لارقام موازنات الصناديق والتي يراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات سنويا وهو اعلي عائد علي استثمار الاموال في السوق المصرية خلال الفترة من عام1998 وحتي..2008 وأشاد عبد الرحمن خير عضو مجلس الشعب ورئيس الجمعية المصرية لحقوق اصحاب المعاشات بآلية رفع قيمة المعاشات والتي تضمنها مشروع القانون الجديد وايضا الاتجاه لمنح معاش لكل مصري تجاوز الخامسة والستين,وافراد القانون لبابا كاملا للرعاية الاجتماعية والمالية لاصحاب المعاشات,مشيرا الي انه برغم وجود مواد بالقانون الحالي للرعاية الاجتماعية الا انها لم تفعل منذ عام1975 وحتي الآن. وفي هذا الاطار قال د.محمد معيط مساعد وزير المالية ان صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لاصحاب المعاشات سيخدم كل اصحاب المعاشات في ظل النظامين الحالي والجديد, مؤكدا ان الصندوق ستخصص له الموارد المالية الكافية لتقديم كل الخدمات الاجتماعية والمالية لاصحاب المعاشات. من ناحية اخري اكد المستشار اسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة انه برغم كل التشوهات العديدة بقوانين التأمينات الاجتماعية الحالية الا انها ادت دورها التاريخي علي اكمل وجه, مشيرا الي ان وزارة المالية تبذل كافة المحاولات لعلاج تلك التشوهات و ابرزها ايجاد آلية لزيادة قيمة المعاشات سنويا ووضع نصوص واضحة لزيادة قيمة المعاشات سنويا بنسبة معدل التضخم بالاضافة الي ايجاد علاقة مباشرة بين قيمة الاشتراكات المسددة وقيمة المعاش عند التقاعد.
