أشاد المشاركون بمؤتمر الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية بمشروع القانون والذي سيسهم في زيادة وتنوع مصادر استثمار أموال التأمينات الاجتماعية, كما سيرفع من حجم الاشتراكات التأمينية المحصلة والتي سيتم حسابها علي إجمالي الأجر الشامل للمؤمن عليهم, مع الحد من حالات التسرب من التأمين والتي تعد أحد أهم ثغرات نظم التأمينات الاجتماعية الحالية. وأكد د. عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن من المزايا الأخري أن مشروع القانون الجديد سيسهم في إتاحة استثمارات طويلة الأجل تزيد علي الثلاثين عاما وهي غير متاحة في السوق المصرية حاليا, وهذه الاستثمارات سيستفيد منها التأمين التجاري والصناديق الخاصة, حيث سترفع تلك الاستثمارات من معدل نمو الاقتصاد المصري والمتوقع أن تتجاوز نسبة8 إلي9% مشيرا إلي أن وزارة الاستثمار تعد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة والتي تجاوزت اشتراكاتها3,2 مليار جنيه تغطي التعويضات والمزايا التأمينية بأكثر من مرة ونصف. وحول المخاوف من تأثر صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين والتي تقدم برامج معاشات تكميلية من ارتفاع المزايا التأمينية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, توقع د. عادل منير أن تتأثر الصناديق الخاصة والتي قد يتم تأسيسها خلال العشر سنوات المقبلة بصورة محدودة وذلك من حيث عدد تلك الصناديق والذي يبلغ حاليا نحو638 صندوقا, ولكنها ستستفيد كثيرا ماليا لارتفاع الوعي التأميني لدي المجتمع المصري بفضل أسلوب الحسابات الشخصية والذي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر مع اقرار القانون الجديد, حيث سيتم إرسال كشف حساب سنوي للمؤمن عليهم توضح قيمة الاشتراكات التأمينية وعائد استثمارها في حساباتهم الشخصية. من ناحية أخري أكد د. معوض حسنين أستاذ الرياضة والتأمين بتجارة القاهرة ورئيس شركة مصر للتأمين السابق أن صندوق الاستثمار العالمي والمعروف باسم الشبح والذي ساهمت في تأسيسه صناديق التأمينات الاجتماعية بقيمة200 مليون جنيه , حقق أفضل أداء بين صناديق الاستثمار المستمرة في البورصة حيث تضاعفت قيمة وثيقته4 مرات منذ تأسيسه عام1998. وقال ان صناديق التأمينات الاجتماعية استردت قيمة مساهماتها بالكامل في صورة أسهم وسندات تزيد قيمتها علي ال200 مليون جنيه في حين أن بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر وشركة مصر للتأمين التي احتفظت بمساهمتها في الصندوق حتي الآن استفادت من هذا الارتفاع الكبير في قيمة الوثيقة حيث حققت نسبة ربح تزيد علي400%, مؤكدا أن استثمار أموال التأمينات في أسواق المال والأسهم من أفضل مجالات الاستثمار المتاحة, حيث إن أموال التأمينات تتميز بحجمها الكبير وقدرتها العالية علي الاستثمار في أوعية طويلة الأجل. واتفق المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري مع رؤية د. معوض حيث كشف أنه خلال مناقشات مجلس الشوري لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد طالب بعض الأعضاء بمنع صناديق التأمينات من الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في البورصة, ولكن تم الاتفاق علي ترك اختيار الوسائل الاستثمارية الأفضل للهيئة العليا للإشراف علي استثمار أموال التأمينات والتي سيتم انشاؤها وفقا للقانون الجديد وتضم في عضويتها كل الوزراء المعنيين بأموال التأمينات. من ناحيته أكد علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة استمرار حيازة صناديق التأمينات الاجتماعية لحصتها من الأسهم التي حصلت عليها عند تخارجها من صندوق الاستثمار العالمي, مشيرا إلي أن أرباح الأسهم سجلت27% سنويا طبقا لأرقام موازنات الصناديق والتي يراجعها الجهاز المركز للمحاسبات سنويا وهو أعلي عائد علي استثمار الأموال في السوق المصرية خلال الفترة من عام1998 وحتي2008.
